قانون انتخابات

به گزارش تابناک تبریز دیروز در صحن مجلس قانونی به تصویب نمایندگان محترم مجلس رسید که در آستانه انتخابات دهم مجلس بسیار قابل تامل و مداقه بود. قانونی که برای ممانعت از ورود پولهای به اصطلاح کثیف در قالب امورات مثبت و موجه به نام کمکهای معنوی به عرصه انتخابات نگاشته شده بود. این قانون البته در ذات خود بسیار مفید و قابل اعتناست اما مهمتر نکته ای که بایستی بدان توجه نمود عدم شفافیت و وضوح آن و صد البته قابل تفسیر بودن آن است. قانون چنین می گوید هرنوع کمک مالی  از طرف فردی که در انتخابات مجلس کندیدا شده است، به نهادها و مساجد و .. جرم محسسوب می گردد. خریدو فروش رای جرم محسوب می گردد و ..
اینها همه از دغدغه های بسیار مهمی در انتخابات بودند که می بایستی بدان پرداخت می گردید. اما سئوال این است آیا این قانون پاسخگوی مسائل متنوع و نیز با شبهه تخلفاتی که به ذهن متبادر می گردد میتواند باشد یا خیر؟
مثلا نماینده کنونی مجلس در جایی یا روستایی مهمان است طلب کمک مالی برای هیئت عزاداری آن روستا را چگونه باید پاسخ دهد؟ آیا قانونگذار محترم که اغلب انها اتفاقا اصولگرایان هستند برای این نوع پرسش ها پاسخی دارند؟ بله . معما  را این گونه حل می کنیم. نمایندگان محترم تصویب کرده اند هرکسی که کاندیداست و خواست کمک کند مجرم است.اما اشاره نشده که دفتر نمایندگان که موظف به رسیدگی به امورات مردم هستند باید از این کار اجتناب نمایند. موضوعات، به همین سادگی می توانند قابل تفسیر شده و مسیری برای دور زدن قانون ایجاد نمایند.
عرف  سیاسی در نظر گرفته نشده
این امر حتما بایستی مورد تاکید قرار می گرفت  که خرید و فروش رای جرم است اما درکنار آن بایستی ممنوعیت تبلیغات برخی نهادهای خاص که چندان پاسخگوئی ای در مقابل نهادهای قانونی مسئول ندارند نیز مطرح می گردید. همچنانکه در بالا ذکر شد نوشتن قانون مهم نیست محکم و غیرقابل تفسیر نوشتن آن مفید است
بعنوان نمونه هم اکنون در تبریز ستادهای آقایان و خانم های بسیاری فعال و درحال یارگیری هستند  مبالغ  کلانی هم در حال هزینه می باشد . این قانون اگر از همین امروز بخواهد اجرا گردد بسیاری از مهمانی ها و جشن های مذهبی و ملی و.. که در حال برگزاری است را باید ممنوع اعلام کند.
کوتاه سخن اینکه  به نظر می رسد نمایندگان محترم در این سه ماه باقی مانده به انتخابات می خواهند با سبد پر به استقبال آرای مردم بروند.