بنا بر اعلام پایگاه اینترنتی نشریه آمریکایی المانیتور، مرکز آمار ایران ماه پیش گزارشی منتشر کرد که از افزایش نابرابری اقتصادی در کشور، در سال 1393 (از 21 مارس 2014 تا 20 مارس 2015) حکایت دارد.
به گزارش تابناک تبریز نواندیش نوشت،المانیتور در گزارشی به قلم جواد صالحی اصفهانی نوشت: این افزایش، پس از چهار سال کاهش مستمر [نابرابری اقتصادی] مشاهده شد.
این آمار برای حسن روحانی، رئیس جمهور ایران که برنامه اصلاحات اقتصادیش به علت تاثیر نداشتن در بهبود زندگی مردم عادی، با انتقاد مخالفان سیاسی او رو به رو شده است، ناخوشایند است.
دولت روحانی به علت تغییر دادن اوضاع نامساعد اقتصادی و ثبت رشد اقتصادی سه درصدی، اعتبار کسب کرده است. اما ظاهراً رشد اقتصادی در سال گذشته متوقف شد. در واقع، گزارش دیگری که مرکز آمار ایران به تازگی منتشر کرده است نشان می دهد میزان بیکاری در کشور در سال 2015 نیم درصد افزایش یافت و به 11 درصد رسید.
شکی نیست که با همگرایی دوباره ایران به سوی اقتصاد جهانی، این کشور با رشد اقتصادی بیشتری رو به رو خواهد شد. پیش بینی می شود اقتصاد ایران در سال 2016 ، پنج درصد رشد کند. با وجود این، با توجه به افزایش نابرابری اقتصادی در سال 2014 - در حالی که اقتصاد کشور سه درصد رشد کرده است-، سؤالات مهمی باید در این باره مطرح شود که آیا رشد اقتصادی آینده کشور در دوره ریاست جمهوری روحانی، با نابرابری اقتصادی همراه خواهد بود.
بررسی مفصل تر نظرسنجی درباره هزینه خانوار در ایران در سال 2014 - که گزارش مرکز آمار ایران بر اساس آن تهیه شده است-، به روشنی نشان می دهد دست کم از نظر هزینه های مصرف شخصی، رشد اقتصادی بسیار نابرابر بود. برخلاف سرانه تولید ناخالص داخلی که در سال 2014 یک و نیم درصد رشد کرد، در واقع متوسط سرانه هزینه های مصرفی، یک و نیم درصد کاهش یافت. مهم تر از آن، میزان این کاهش در اقشار کم درآمد، بسیار بیشتر بود.
اگر اقشار جامعه را از نظر میزان درآمد به ده قسمت تقسیم کنیم، آمار نشان می دهد توان خرید کم درآمدترین دهک جامعه، 12 درصد کاهش، و توان خرید پردرآمدترین دهک، یک ممیز سه دهم درصد افزایش یافته است. در واقع، بر اساس آمار، توان خرید همه گروههای زیر دهک هشتم، کاهش یافته است.
همین نظرسنجی ها نشان می دهد میزان فقر در کشور در سال 2014 بالاتر از میزان آن در طول چهار سال قبل از آن بود. شش ممیز 21 صدم درصد از جمعیت ایران در سال 2014 زیر خط فقر (حداقل درآمد پنج دلار در روز برای هر نفر) بودند، در حالی که این رقم در سال 2102 ، چهار ممیز 14 صدم درصد بود. بیشترین افزایش فقر مربوط به مناطق روستایی است که معمولاً دستیابی به رشد اقتصادی در آنها مدت بیشتری طول می کشد. در سال 2014، نه ممیز 27 صدم درصد جمعیت روستایی کشور، فقیر بودند، در حالی که این رقم در سال 2012، سه ممیز 74 صدم درصد بود. (در این خصوص خط فقر پایین تر در نظر گرفته شده است، یعنی حداقل درآمد حدود سه دلار بر اساس برابری توان خرید). در ایران خط فقر رسمی وجود ندارد. در نتیجه خطوط فقر مزبور، خطوطی هستند که برای میزان سرانه تولید ناخالص داخلی کشور مناسب هستند.
البته افزایش یک ساله نابرابری اقتصادی، یک روند نیست. نابرابری مانند دیگر شاخص های اقتصادی نوسان دارد. در 30 سال گذشته، در نیمی از دوره هایی که نابرابری در کشور افزایش داشت، سال بعد از آن، کاهش یافت.
نمودارهای مربوط به ضریب جینی نشان می دهد با وجود وعده های نظام جمهوری اسلامی ایران برای برابری میان مردم، نابرابری [درآمد] در کشور به مدت بسیار طولانی در سطح بسیار بالا باقی مانده است. ( ضریب یا شاخص جینی نشان دهنده میزان توزیع ثروت در میان مردم است و بالا بودن آن، نشانه بالا بودن اختلاف طبقاتی در کشور است). حتی در دو دوره فعالیت دولت محمد خاتمی، رئیس جمهور چپگرای سابق ایران ( از سال 1997 تا 2005) ضریب جینی در کشور از سطح 43 صدم درصد پایین تر نرفت. ناتوانی دولت خاتمی در این امر باعث شد محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری که پس از خاتمی به قدرت رسید قول دهد اقدامی متفاوت انجام خواهد داد، یا به قول خودش، «پول نفت را سر سفره های مردم خواهد آورد.»
در واقع، نابرابری در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد کاهش یافت. اما آیا این امر به منزله تحقق واقعی وعده دیرینه نظام جمهوری اسلامی برای ایجاد برابری میان مردم بود، یا صرفاً ترفندی عوامفریبانه بود که با توزیع پول نقد (یارانه) محقق شد. منتقدان احمدی نژاد گزینه دوم را در کاهش نابرابری مؤثر می دانند.
تردید چندانی وجود ندارد که توزیع پول نقد میان مردم [اعطای یارانه] موجب کاهش نابرابری شد. همچنین این مسئله درست است که تحریم ها و سوءمدیریت اقتصادی، میزان درآمدها را تحت تاثیر قرار داد. با این همه، هیچ یک از اینها، راه مطلوبی برای بهبود سطح برابری نیست.
اما همانطور که مایکل ایگناتیف Michael Ignatieff اندکی پس از انتصاب محمود احمدی نژاد به سمت ریاست جمهوری در سال 2005، در مقاله ای در روزنامه نیویورک تایمز نوشت، بی توجهی به برابری میان مردم می تواند موجب کاهش اعتماد به حاکمان میانه رو و لیبرال در ایران شود. دیدگاه اقتصادی روحانی در حمایت از بازار مشابه رویکرد خاتمی است. آیا اتخاذ این رویکرد به ضرر وی تمام خواهد شد؟
یکی از دلایل احتمالی نابرابری در ایران در سال 2014 ، افزایش بیش از 30 درصدی قیمت انرژی بدون هیچ گونه جبران از طریق دادن پول نقد به مردم بود. متحدان و افراد نزدیک به روحانی هیچ حرفی از دادن پول نقد به مردم نزده اند و این کار را به منزله «گدا پروری» می دانند. شمار فزاینده ای از اقتصادهای پیشرفته جهان معتقدند اعطای پول نقد، راه مؤثری برای کمک به افراد فقیر است.
به نظر می رسد تقریباً هر زمانی که درآمدهای نفتی موجب رشد اقتصادی می شود - از جمله در زمان افزایش قیمت نفت از سال 1990 تا 1991، سال 2000 تا 2001، و سال 2006 تا 2007 -، نابرابری افزایش می یابد. همانطور که سال 2009 در مقاله ای در نشریه «اکونومیک این ایکوالایتی» (نابرابری اقتصادی) اشاره کردم، افزایش درآمد نفتی موجب رشد اقتصادی می شود، اما گروههای مختلف جامعه به طور یکسان از مزایای آن سود نمی برند. افزایش نابرابری اقتصادی در سال 2014 در ایران، با ورود (محدود) ارز به کشور -به علت کاهش تحریم ها در پی اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)- همراه بود. با این وصف، آیا ورود ارز بیشتر به کشور در آینده به معنای افزایش نابرابری در ایران خواهد بود؟
شاید اینطور نباشد. اما در فضای سیاسی دو قطبی ایران امروز، حتی افزایش یک ساله نابرابری نیز می تواند نگران کننده باشد. هفته پیش شایعه ای-که به حامیان احمدی نژاد نسبت داده است-، بر سر زبان ها افتاد مبنی بر اینکه اگر او بار دیگر رئیس جمهور شود، یارانه را پنج برابر خواهد کرد. بنابراین، ظاهراً بزرگترین چالش پیش روی روحانی که به توافق هسته ای دست یافته است، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 2017 ، تضمین این امر است که علاوه بر دستیابی به وجوه حاصل از توافق، این وجوه به طور مساوی در میان مردم تقسیم شود.