پیامدهای داخلی جدایی از اتحادیه اروپا بر انگلیس

به گزارش «تابناک»، شبکه خبری «بی بی سی» در گزارشی به بررسی پیامدهای نتایج همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا بر عرصه داخلی انگلیس پرداخته و از جنبه‌های مختلف، از سرنوشت نخست وزیر این کشور گرفته تا وضعیت بازارهای سرمایه، این موضوع را بررسی کرده است.

دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس، صبح جمعه و در پی اعلام نتیجه همه‌پرسی گفت، از مقامش کنار خواهد رفت. او در قدم بعدی روز دوشنبه، یا در صورت تقاضای نمایندگان برای برگزاری جلسه فوق‌العاده در روز جمعه یا شنبه، به پارلمان خواهد رفت تا در آن‌جا هم صحبت کند. این در حالی است که کامرون بار‌ها اعلام کرده بود، حتی در صورت شکست در همه‌پرسی هم از مقام خود استعفا نخواهد داد.

از سوی دیگر، همه نگاه‌ها متوجه بازار بورس لندن است که معاملات خود را رأس ساعت هشت صبح آغاز کرد.  بازارهای مالی به تک‌تک اتفاقاتی که در کارزار این همه‌پرسی رخ داده، واکنش نشان داده‌اند. اندرو واکر، گزارشگر اقتصادی سرویس جهانی بی‌بی‌سی می‌گوید: بیشتر تحلیلگران «انتظار دارند که ارزش پوند استرلینگ در صورت خروج از اتحادیه اروپا به شدت سقوط کند». برخی از اعضای اردوگاه خروج قبول کرده‌اند که بازار در کوتاه‌مدت دچار «شوک» خواهد شد، ولی اصرار می‌کنند که وضعیت خیلی سریع دوباره عادی خواهد شد.

با پیروزی طرفداران خروج از اتحادیه، مارک کارنی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، به احتمال زیاد نقش مهمی به عهده خواهد داشت و از آن‌جایی که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، این نهاد را با تغییرات عمده‌ای روبه‌رو خواهد کرد، بانک مرکزی اروپا هم قاعدتاً خیلی سریع وارد عمل خواهد شد.

یکی دیگر از مسائل مهم در این عرصه، سرنوشت خود دیوید کامرون است. پیروزی ارودگاه ماندن با اختلافی بیش از 10 درصد، می‌توانست جایگاه رهبری کامرون بر حزب محافظه‌کار را تضمین و موقعیت دولت او را مستحکم‌تر کند؛ اما رأی به خروج از اتحادیه اروپا به تصمیم کامرون، مبنی بر کناره‌گیری از رهبری حزب محافظه‌کار و نخست وزیری منجر شد. او که پیشتر اعلام کرده پیش از انتخابات بعدی در سال ۲۰۲۰ از مقام خود استعفا خواهد داد، ساعاتی پس از اعلام نتیجه همه‌پرسی گفت: بهتر است مذاکرات انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا با هدایت نخست وزیر جدیدی آغاز شود.

او پیشتر اصرار داشت که نتیجه همه‌پرسی هر چه باشد به کارش ادامه خواهد داد و پیش از اعلام نتیجه همه‌پرسی هم شماری از نمایندگان حزب محافظه‌کار در پارلمان با امضای نامه‌ای، از او خواسته بودند، نتیجه هر چه باشد، به کار خود ادامه بدهد. کامرون گفت که اجلاس آینده حزب محافظه‌کار ـ که قرار است ماه اکتبر برگزار شود ـ باید رهبر آینده این حزب را تعیین کند که نخست وزیر انگلیس خواهد شد.

کامرون گفته بود که ماده ۵۰ پیمان لیسبون را در صورت رأی مردم به خروج و بدون تأخیر بی‌مورد فعال خواهد کرد و به این ترتیب، روند ترک اتحادیه اروپا را به حرکت می‌اندازد. جورج آزبورن، وزیر دارایی انگلیس گفته که این اتفاق می‌تواند ظرف دو هفته از زمان اعلام نتیجه رخ دهد؛ اما اکنون، نخست وزیر انگلیس اعلام کرده که مراحل خروج از این اتحادیه، تحت هدایت نخست وزیر جدیدی آغاز خواهد شد که احتمالاً ماه اکتبر انتخاب می‌شود. فعال شدن ماده ۵۰ دیگر راهی برای بازگشت انگلیس به اتحادیه اروپا باقی نمی‌گذارد، مگر این‌که تمام کشورهای عضو با چنین درخواستی موافقت کنند.

مذاکرات بر سر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، نه تنها شامل لغو قانون جوامع اروپایی مصوب ۱۹۷۲ می‌شود که قوانین انگلیس را تابع قوانین اتحادیه اروپا می‌کند، بلکه باید بالغ بر۸۰ هزار صفحه از قراردادهای اتحادیه اروپا را که در پنج دهه گذشته تصویب شده‌اند از نزدیک بررسی کرد و تصمیم گرفت، کدام‌ها را باید لغو کرد، تغییر داد یا نگه داشت. پارلمان انگلیس قاعدتاً خواستار نظارت بر این روند خواهد شد. بعد از پایان این دو سال، انگلیس دیگر در قید پیمان‌های اتحادیه اروپا نخواهد بود، مگر این‌که هم این کشور و هم ۲۷ کشور دیگر با هم خواستار ادامه روند مذاکرات شوند.

نکته مهم دیگر آنکه اکثر ۶۵۰ نماینده پارلمان انگلیس می‌خواهند این کشور در اتحادیه اروپا بماند. اما در عین حال، باید به خواست و رأی مردم انگلیس هم احترام بگذارند. حدود ۴۵۰ نماینده‌ از حزب کارگر، حزب محافظه‌کار، حزب ملی اسکاتلند، حزب پلاید کامری و حزب سبز، خواهان ادامه عضویت در اتحادیه اروپا هستند و از پیش از برگزاری همه‌پرسی تحرکات خود را شروع کرده‌ بودند. هدف آن‌ها نگه داشتن انگلیس در بازار مشترک در هر گونه مذاکره خروج است.

این به آن معناست که انگلیس باید مرز‌هایش را به روی کارگران اروپایی باز نگه دارد و در تأمین بودجه اتحادیه اروپا سهیم باشد. به گفته آن‌ها، نمایندگان مشروعیت لازم برای این کار را دارند، چون حامیان خروج هرگز نگفته‌اند که در صورت خروج دقیقاً چه رابطه‌ای باید میان انگلیس و اتحادیه اروپا برقرار شود. این کار در عین حال نشانگر حاکمیت پارلمان هم است؛ چیزی که از خواسته‌های اصلی حامیان خروج محسوب می‌شود.

تقویت تمایلات گریز از مرکز نسبت به لندن، از دیگر دردسرهای کنونی انگلیس است؛ هرچند اکثریت رأی‌دهندگان در انگلستان و ولز به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند، اکثریت رأی‌دهندگان در ایرلند شمالی و اکثریت چشمگیری از رأی‌دهندگان در اسکاتلند، خواهان ماندن انگلیس در این اتحادیه بودند. رأی‌دهندگان اسکاتلندی دو سال پیش در یک همه‌پرسی به باقی ماندن در انگلیس رأی دادند؛ اما بلافاصله پس از اعلام پیروزی طرفداران خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، حدس و گمان درباره تلاش دوباره برای جدایی اسکاتلند از انگلیس آغاز شده است.

حزب ملی اسکاتلند پیشتر هشدار داده بود که اگر انگلیس در کل به خروج از اتحادیه اروپا رأی دهد، ولی اسکاتلندی‌ها به ادامه عضویت رأی دهند، اسکاتلند «بر خلاف میلش» از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد و این اتفاق می‌تواند دلیلی برای برگزاری یک همه‌پرسی جدید برای استقلال باشد. البته ناکامی این حزب در کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان محلی اسکاتلند، عملی کردن این خواسته را سخت‌تر می‌کند، ولی رأی مردم به خروج از اتحادیه اروپا و تأثیر آن بر آینده انگلیس به عنوان یک کشور واحد برای دولت مرکزی مایه نگرانی است.