موسی خلیل‌الهی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار داشت: بازپرس پرونده فساد مالی شورا و شهرداری تبریز در حال جمع‌بندی پرونده بوده و در صورت تشخیص در صورت احراز قرار مجرمیت اقدام به صدور کیفر خواست می‌کند.
وی افزود: پرونده مالی شورا و شهرداری تبریز در 10 تا 15 روز آینده تعیین تکلیف می‌شود.
دادستان تبریز خاطرنشان کرد: در صورت کیفر خواست اعضای شورا این اعضا دیگر نمی‌تواند در جلسه‌های شورا شرکت کنند.
خلیل‌الهی گفت: با نظر بازپرس تکلیف اعضای بازداشت شده شورای شهر تبریز برای حضور یا عدم حضور در صحن شورا مشخص می‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با خبرنگاران در به مناسبت هفته قوه‌قضائیه به پرونده فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز اشاره کرد و اظهار داشت: به اتهام اخذ و پرداخت رشوه و تبانی 35 نفر از اعضای شورای شهر، مدیران شهرداری تبریز دستگیر شده‌اند که تعدادی از مجموع دستگیرشدگان در بازداشت موقت به سر می‌برند و بقیه با وثیقه‌های سنگین آزاد شده‌اند.
وی افزود: در این رابطه 4 عضو شورا، 11 مدیر شهرداری و 20 نفر از پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری دستگیر شده‌اند.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی، اتهام افراد دستگیر شده در پرونده شورای شهر و شهرداری تبریز را اخذ و پرداخت رشوه و تبانی اعلام کرد و متذکر شد: هیچ مقام غیرقضایی حق اظهار نظر در امثال این پرونده‌ها را ندارند.
مظفری به آزادی با قرار وثیقه اعضای شورای اسلامی کلانشهر تبریز اشاره کرد و یادآور شد: معنای آزادی به قید وثیقه این نیست که شخص مورد نظر تبرئه شده، بلکه تا زمان صدور حکم قطعی در دسترس قوه قضائیه است.
به گفته وی پرونده شورای شهر و شهرداری تبریز فعلاً در مرحله تحقیقات مقدماتی است، منتهی هنوز صدور کیفرخواست نشده است و اگر کیفرخواست صادر شود حتما حکم تعلیق شورا نیز اجرا می‌گردد و اعضای شورای شهر اجازه فعالیت نخواهند داشت مگر اینکه مشمول حکم برائت شوند.