معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی با بیان این که دولت یازدهم وارث تخلفات دولت قبل در حوزه تقسیمات کشوری است، گفت: باید مطالبات مردم را جواب داد، ولی در عین حال باید قانون را هم رعایت کنیم.
کد خبر: ۳۱۳۹۲۲
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۵ - ۲۳:۱۷ 18 October 2016
سعید شبستری در نشست منطقه ای تقسیمات کشوری با حضور مسوولان دفاتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان، افزود: این جلسه در جهت رفع ابهامات مرزی و مشکلاتی که بین استان های هم مرز در سال های گذشته وجود داشته به صورت منطقه ای در کشور برگزار می شود.

وی تاکید کرد: بسیاری از مشکلات این حوزه در دولت های گذشته وجود داشته و مربوط به دولت فعلی نیست، اما عزم و اراده دولت یازدهم برای بر طرف کردن ابهامات است.

وی با بیان این که در آذربایجان شرقی یک سری مشکلات کلان در مورد تقسیمات سیاسی وجود دارد، اظهار کرد: کارهایی در این خصوص انجام گرفته که ازجمله آنها بازبینی و اصلاح نام آبادی های بالای 50 خانوار در سال گذشته و زیر 50 خانوار در سال جاری است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی گفت: همچنین مراقبت و جلوگیری از تداخل حریم و محدوده شهرها با مرزهای تقسیماتی شهرستان ها با استان ها در حال انجام است.

وی با بیان این که کمی تداخل در این کار وجود دارد، گفت: متاسفانه گاه شهرداری ها در طرح های جامع بدون هماهنگی با تقسیمات محدوده هایی تعیین می کنند که مسایل و مشکلاتی را به وجود می آورد.

شبستری با اشاره به این که درخواست هایی برای شهرستان شدن برخی بخش ها وجود دارد، گفت: متاسفانه در دولت گذشته و در سفرهای استانی رییس جمهور، بدون کار کارشناسی و مصوبه دولت اعلام کردند که فلان بخش تبدیل به شهرستان می شود که این موضوع مطالبه ای برای دولت یازدهم شده و دولت تدبیر و امید را با مشکل مواجه کرده است.

وی با بیان این که در این استان با سه مشکل در همین خصوص مواجه هستیم، به بازنگری ها و کارهای کارشناسی که در زمینه این پرونده ها انجام شده، تاکید کرد: باید این پرونده ها را تعیین تکلیف کنیم و پاسخ شفاف به مردم داده شود زیرا نمی خواهیم مطالبات مردم بی جواب بماند.

مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور هم در این نشست با بیان این که در هشت سال دولت گذشته هر هفته یک شهر ایجاد شده است، گفت: تعداد شهرها، شهرستان ها و بخش هایی که ایجاد شده نظام تقسیمات کشور را از ریل قانونی خود به صورت کامل خارج کرده است.

زهرا احمدی پور با بیان این که دولت تدبیر و امید به هیچ عنوان بنا ندارد که به صورت فراقانونی نسبت به مطالبات به جا مانده از دولت گذشته عمل کند، افزود: بیش از 400 طرح از کمیسیون تقسیمات کشوری به وزارت کشور برگشت خورده و در طی یک سال به صورت کارشناسی بررسی شده که کمتر از یک درصد آنها منطبق با قانون است.

وی با اشاره به این که در هشت سال گذشته هر 37 روز یک شهرستان ایجاد شده و این امر موجب آسیب به نظام مدیریتی کشور و ایجاد توقعات اجتماعی شده است، افزود: به واسطه این تغییرات بسیاری از شهرستان های بزرگ و مادر کشور تک بخشی شده و بخش های بزرگ ما تک دهستانی شده اند که خارج شدن از شرایط قانونی بوده و در بسیاری از جاها مسیر دسترسی مردم را با مشکل مواجه کرده ایم.

احمدی پور تاکید کرد: در دولت تدبیر و امید به دنبال این هستیم که وضعیت تقسیمات کشور را سامان دهیم و مشکلات به وجود آمده را رفع کنیم.
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار