در چند روز گذشته ارایه لایحه اصلاحات قانون اساسی ترکیه به مجلس این کشور با بحثهای داغی همراه بوده است،
طبق این قانون اصلاحاتی در قانون اساسی ترکیه ایجاد میشود که بیشتر بوی تمامیت خواهی حزب عدالت و توسعه از آن به مشام میرسد.
طبق این اصلاحات پیشنهادی حزب حاکم که باید به تصویب کمیسیون قانون اساسی پارلمان ترکیه برسد و در صورت تصویب و تأیید نهایی، مهم‌ترین گام عملی به سوی ریاستی شدن نظام ترکیه برداشته خواهد شد.
مهم‌ترین تغییرات این پیشنهاد که در واقع هدف نهایی قانون اساسی جدید نیز محسوب میشود، حذف سمت نخست‌وزیری و تمامی ارگان‌های وابسته بدان است و در مقابلش مقام ریاست جمهوری با حیطه اختیارات بسیار وسیع‌تری سر بر می‌آورد،
بر اساس این طرح باید هر پنج سال یک بار انتخابات پارلمانی و همزمان نیز انتخابات ریاست جمهوری انجام شود و شرط سنی برای کاندیداهای ریاست جمهوری نیز بالای چهل سال عنوان شده است.
همچنین یک فرد بیش از دوبار نمی‌تواند رئیس جمهور شود. اصلاحات مزبور در صورت تأیید نهایی از نوامبر سال 2019 باید اجرایی شود و در آن صورت اردوغان می‌تواند برای دو سال پیاپی کاندیدا شود.
این طرح باید به رفراندوم گذاشته شود و در آن نیازی به رای اعتماد مجلس نیست و خیال اردوغان از بابت رای ندادن احزاب مختلف و یا به قدرت رسیدن احزاب کرد درپارلمان را به کلی راحت میکند و زمینه برای ریاست طولانی اردوغان را فراهم میکند.