کد خبر: ۴۴۳۰۹۱
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۸:۰۶ 17 June 2017
وزیر بهداشت ، دکتر قاضی زاده هاشمی در نخستین ماه های کاری دولت یازدهم توانست با طرح موضوعی بنام طرح تحول سلامت ، به تعبیر هواداران دولت ، ستاره میدان کابينه روحانی لقب گیرد. ماجراى طرح بصورت مختصر اینگونه عنوان می شد که  این اقدامات در راستاى ايجاد عدالت در دسترسى به خدمات سلامت، حفاظت مالى از مردم  و ارتقاى کيفيت خدمات سلامت  کشور انجام می پذیرد.
 
کاهش ميزان پرداختی های مردم در بیمارستان دولتی و عمومی آغازگر مدح این اقدامات توسط افراد غیرکارشناس این عرصه شد. دولت نیز این اقدامات را برای جلب رضایت مردم آنهم در شرایطی سیاسی و به منظور جلب رضایت و متعاقبا آرای اعتماد مردم به خود مفید تشخیص داده و وزیر را بری تداوم اقدامات خود تشویق مينمود.
 
حال اگر از ديد کارشناسى بنگريم طرح تحول سلامت از  نظر چالش هاى ذاتى( بى توجهى به خدمات پيشگيرى و سلامت ، ارتقاى نظام سلامت مبتنى بر تخصيص مستقيم مالى، حاشيه رفتن وظايف حاکميتى وزرات بهداشت و... )  و اجرايي( کاهش ميزان پرداختى بيماران بسترى،حمايت عز ماندگارى پزشکان در مناطق محروم، حضور پزشکان متخصص مقيم در بيمارستان هاى دولتى، ارتقاى کيفيت هتلينگ بيمارستانى،ارتقاى کيفيت خدمات ويزيت در مراکز,دولتى، برنامه ترويج زايمان طبيعى، راه اندازى اورژانس هوايي) قابل بحث اساسى است و نکات ضعف فراوان دارد.
 
اما ماه عسل وزیر با دولت چندان به درازا نکشید. درست یک سال بعد از اینکه وزیر برای اجرای طرح مورد نظر خود بیش از 70 هزار میلیاردتومان پول درخواست نمود کم کم گلایه ها آغاز شد.
 
نخستین گلایه ها را نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور آغاز نمود که این طرح بسیار پرهزینه است و عایدی چندانی ندارد و اين سخن وى بی ىشک کارشناسى شده بود چرا که بودجه وزارت بهداشت در,سال 95 نسبت به سال 91 چهار برابر افزايش يافته بود,و اين عملأ به معناى کاهش ميزان پرداختى هاى مردم نميتواند,معنا شود.
 
این البته پایان داستان نبود. گلایه مند در نوبت بعدی ، وزیر تعاون کار و رفاه بود که بیمه های تامین اجتماعی زیر نظر وزارت وی بود.
 
واقعیت تلخ ماجرا آن بود که بیمه در زیر این افزایش نرخ خدمات پزشکی که البته با کاهش نرخ پرداختی مریض توام می شد ، در حال ورشکسته شدن بودند. چرا که از عهده تامین چنین تعهدات  مالی بر نمی آمدند. بنابراین وزیر رفاه وارد جدال لفظی و سپس سیاسی با وزیر بهداشت شد.
 
از همان روز بود که با تداوم مخالفت ها بخصوص مخالفت پزشکیان ، آلترناتیو وی برای وزارت بهداشت و سایر متخصصین کشور، قهر ضمنی وزیر آغاز شد. وی در سال 95 در مصاحبه ای رسما اعلام نمود که در کابینه بعد سمت وزارت را نخواهد پذیرفت. اما چرا؟
 
نخستين و شاید مهمترین مساله آن بود که اوضاع مالی دولت و همچنین اولویت ذهنی و عملی دولتمردان را به خوبی درک کرده بود. او می دانست که استفاده دولت از این طرح برای جلب نظر مردم بوده است و حال که چنین کاهشی در پرداختی های مردم سبب رضایتمندی مردم از دولت شده است ، لزومی ندارد که این طرح غیر کارشناسی را تا آخر اجرا نماید.
 
 
دومین مساله این بود که شخص وزیر متوجه نقص ها عارضی این طرح شده بود و او می دید که اغلب بیمارستان با مشکلات مالی وسیعی دست به گریبانند و از بابت این معضلات خصوصی سازی  خدمات سلامت در دستورکار قرار گرفته بود که آنهم با صرف نظر از بعد غير کارشناسى آن باز تغیيرى در روند ورشکستگى سيستم درمان دولتى  ايجاد نکرد. برنده این بازی اقتصادی سیاسی  برخی از پزشکانی هستند که صرفا به صورت معامله گون وارد این بازی شده و درصدد تملک بیمارستان ها و تقويت جبهه فعاليت بخش خصوصى هستند که در اين فرصت ورشکستگى سيستم خدمات دولتى بر طبل ثروت اندوزى و قدرت افزايي خود بکوبند.

حال با دانستن این ماجرا شايد بتوانیم علت ختم صلوات برای پذیرش خواهش جمع توسط استاندار را دنبال کنیم. چرا استاندار از حضار می خواهد تا خواهش خود از وزیر بهداشت را با ذکر صلواتی علنی کنند؟
 
چرا ریاست محترم دنشگاه علوم پزشکی تبریز برای پذیرش وزارت توسط قاضی زاده در دولت بعد روحانی طومار جمع آوری می نماید؟
 
اگر وزیر شرایط کار را بهتر از زیردستان خود می داند پس چرا این ها این همه اصرار می کنند تا او بماند؟
 
وزیری که می داند ماندنش برای خود ديگر نفعی ندارد چرا بایستی در پستی که دلخواه او نیست بماند. وزیری که علنی می گوید دولت برای اجرای طرح کلان او حمایتی نمی کند آیا می تواند بماند و کار کند؟
 
بيشک در خصوص وزيرى که با برخورد با فرماندار آن خطه محروم خود طلايه دار توهين به منتقدان است و در سخنرانى جلسه روز گذشته در آيين افتتاح عده ای به اصطلاح خود ملقب به ارزشی را دروغگو و اهل نفاق معرفى ميکند و از طرفى انگيزه خدمت، فعاليت و قبول مسؤليت ندارد،اينگونه نازکشى سياسى جز ايجاد اعتماد به نفس کاذب و تمايل به ديکتاتورى نتيجه ديگرى نخواهد داشت.

آيا القاى جو تحميلى به جناب رئيس جمهور مبنى بر ادامه وزارت قاضى زاده هاشمى البته با افزايش اختياراتى چون تجميع بيمه ها و الحاق سازمان هاى خاص به وزارت تحت امر او به نفع سيستم مديريتى کشور است؟
 
آيا اخذ رأى اعتماد از نمايندگان مجلس حاضر در جلسه فوق از جانب استاندارى که خود هم معقول است هم مردمى ولى  معلوم نيست استاندار بماند براى وزيرى که خود ميداند رفتنيست دليلى بر تشکيل کابينه عقلانيت و تدبير است؟
 
همه این ها را باید پرسید اما در کنار آن نیم نگاهی هم به منافع کسانی انداخت که احتمالا در قبال ماندن قاضی زاده در وزارت ، نفع و عایدی مهمی دارند و صد البته باز نگاهى بايد به مقاله قبلى با عنوان امير بازارى يانسين منه بير دستمال اولسون انداخت...
 
نویسنده:حمید منجم فعال رسانه ای 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار