صبح امروز سومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران آغاز شد و در این جلسه رسیدگی به پرونده مهدی شمس، متهم ردیف دوم فساد نفتی در دستور کار دادگاه قرار گرفت.
به گزارش «تابناک»، در ابتدای این دیدار قاضی مقیسه مواد قانونی مربوط به تشکیل دادگاه را برای متهم و حضار قرائت کرده و پس از آن رسمی بودن دادگاه را اعلام کرد.
در ابتدای این جلسه قاضی مقیسه با بیان اینکه وکلای شرکت نفت، وکلای بانک مسکن، وکلای تامین اجتماعی و کارشناسان بانک مسکن در جلسه حضور دارند، افزود: در ۲ جلسه گذشته به اتهامات آقای شمس پرداخته شد و دفاعیات ایشان را شنیدیم و این دفاعیات ادامه دارد.
قاضی: اتهام متهم فساد فی الارض است
وی با بیان اینکه مجددا بر حسب کیفرخواستی که نماینده دادستان قرائت کرده است آقای شمس باید از خود دفاع کنند؛ تأکید کرد: اتهام فساد فی‌الارض از طریق مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و ضربه زدن به نظام مقدس اسلامی، مشارکت عالمانه و عامدانه در تشکیل شبکه سازمان‌یافته برای جرایم استفاده از اسناد مجعول، کلاهبرداری و پولشویی عنوان شده است. همچنین مشارکت در کلاهبرداری از شرکت نفت، شرکت اچ‌کی و صندوق بازنشستگی نفت به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از طریق استفاده از حساب جعلی، فیش بانکی جعلی و اسناد بانکی مجعول مطرح شده است.
قاضی مقیسه گفت: شمس در تشکیل این شرکت‌ها نقش داشته و مشارکت در پولشویی عواید حاصل از جرم به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از طریق تحصیل، تملک و انتقال آن هم مطرح شده است.
پس از سخنان ابتدایی قاضی، وکیل مهدی شمس از دادگاه درخواست وقت برای ادای پاره ای از توضیحات کرد.
وکیل متهم ردیف دوم فساد نفتی به حضار و قاضی دادگاه گفت: علت تشکیل این پرونده باز نگشتن پولهای حاصل از فروش نفت بوده است.
وکیل متهم: تحریم سبب شد موکلم نفت بفروشد
وی افزود: فراموش نکنیم که اینها نفت را در زمانی فروختند که شرکت نفت در آن زمان توان فروش نفت را به خاطر تحریم‌ها نداشته است.
وکیل مهدی شمس گفت: اگر عواید حاصل از فروش نفت به کشور باز می‌گشت هیج وقت این پرونده مفتوح نمی شد و جرم هم واقع نشده بود.
قاضی: متهم شبکه ای عمل کرده است
قاضی مغیسه در پاسخ به وکیل مهدی شمس گفت: براساس اطلاعات به دست آمده متهمین یک شبکه سازمان یافته برای جرم تشکیل داده اند و براساس آنچه در پرونده است اینها شبکه‌ای عمل کرده و با همکاری افرادی اقدام به این اعمال مجرمانه کرده اند.
وی افزود: آقای شمس حرف از عافیت طلب‌ها می‌زنند که امروز در دادگاه نیستند خب اگر ایشان آنها را می‌شناسند اعلام کنند تا احضار شده و بازجویی شوند.
قاضی شعبه رسیدگی کننده گفت: اینها بیشتر شبیه همان شعارهایی است که دارد در رسانه‌ها مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: نظام با کسی تعارف ندارد و با هر کسی که ذره‌ای به این باند سازمان یافته کمک کرده است برخورد کرده است.
پس از سخنان قاضی مغیسه و وکیل متهم، این مهدی شمس بود که سخنان خود را آغاز کرد و به دفاع از خود پرداخت.
وی در سخنان خود گفت: ۹۱ بار در کیفرخواست زنجانی دروغگو خوانده شده اما حالا که نوبت من شده، او راستگو لحاظ شده است. من کسی را دروغگو نمی‌پندارم و قضاوت را بر عهده دادگاه می‌گذارم.
شمس: ادله متقن ندارد من نقشی نداشتم
شمس دربارهٔ مشارکت معنوی در وقوع این فساد گفت: بر اساس قانون، هر ادعای بی‌اهمیت یا کم‌اهمیت باید مستند به اسناد و ادله متقن باشد. از طرف دیگر با توجه به اصول دیگر، هر شراکتی باید تعریف شود. من در هیچ‌یک از اینها نقشی نداشتم.
متهم ردیف دوم پرونده گفت: یک سئوال از همه وکلای حاضر دارم و آن اینکه یک بشکه نفت معادل چند لیتر است؟ این سئوال را برای بزرگی این عملیات می‌پرسم. هر ۷٫۵ دهم بشکه معادل یک تن است، حالا شما ببیند دو میلیون بشکه چه اقیانوسی است. ضمن اینکه من کارهای نبودم و فقط نظارت داشتم.
شمس مدعی شد: این پرونده کیفری نیست و حقوقی است و بحث بدهی و بدهکار مطرح است.
متهم ردیف دوم افزود: نستراداموس نبودم که به نیت زنجانی پی ببرم بلکه نهادهای امنیتی پس از کلی بررسی، به موضوع رسیدند. در اینجا یک فعلی انجام شده و بعداً من با نیت خیر وارد شدم تا به دور زدن تحریم‌ها کمک کنم و به همین خاطر در انگلستان و آمریکا تحت تعقیب قرار گرفتم. البته هر آنچه برای مملکتم انجام دادم، ادعایی ندارم اما غصه‌ام این است که به من اتهام زدند.
شمس اضافه کرد: من اصلاً نمی‌دانستم به زنجانی پول نقدی هم دادم. آقای زنجانی همواره می‌گفت با توکل بر خدا و برای کمک به ممکلت وارد این میدان شده است. نظام هم به زنجانی اعتبار داده بود و وقتی اعتبار می‌دهند، حتماً اعتبارسنجی شده است.
قاضی در پاسخ به این اظهارات گفت: شما می‌خواهید باندی و تشکیلاتی بودن را رفع کنید اما در دفاعیات‌تان این وجود ندارد. اظهارات زنجانی را که دو روز گذشته به شعبه دعوت کردم می‌خوانم تا ببیند چقدر نقش اصلی داشتید. زنجانی گله داشت که ارز فروش نبوده در حالی که کارهای اولیه وی ارز فروشی و کارهای آرایشی بوده است. شخص فلاح و شما بودید که زنجانی را به مسئولان معرفی کردید و او را چهره‌ای دارای دو بانک مستعد در فروش نفت معرفی کردید.
متهم ردیف دوم در ادامه و در واکنش به سخنان قاضی افزود: در آن جلسه من و فلاح بودیم. اینها برای کار بانکی شان آمده بودند. زنجانی دروغ می‌گوید.
قاضی با قطع سخنان متهم خطاب به او گفت: شما با زنجانی به فال نرفتید؟ شما جایگاه تعریف نکردید.
متهم در پاسخ مدعی شد: خود زنجانی با عبدالله انصاری صحبت کرد و از جلسه که بیرون آمد گفت که اینها قابل اعتماد هستند. من فقط امکان‌سنجی کردم.
شمس افزود: جلسه مالزی مربوط به سال ۸۹ یا ۹۰ است و آن موقع اصلاً نفتی در کار نبود. به کرات در همین کیفرخواست گفتند این فرد دروغ‌گوست. اگر قرار باشد تمام اصل پرونده را که بر اساس اظهارات یک فرد که متهم است، بگذاریم، نمی‌شود.
متهم: به وزارت اطلاعات گفتم این ها دزدی می کنند
متهم ردیف دوم ادامه داد: خود من ابتدا به وزارت اطلاعات نامه نوشتم که اینها (شرکت فال) دارند دزدی می‌کنند و دیگر هم هیچ ارتباطی با فال ندارم.
شمس به قرائت ادامه دفاعیات خود پرداخت و گفت: یکی از ایردات اصلی من آن است که بیش از وظیفه خودم را درگیر کردم و بقیه خود را کنار کشیدند. از زمان بازداشت زنجانی برای کمک به کشور، ۵ بار به ایران آمدم و گزارشاتی دربارهٔ اونرایر و فال دادم و فراتر از وظایف خود عمل کردم.
در ادامه جلسه، قاضی مقیسه خطاب به متهم گفت: در جلسه مالزی اصلاً بحث هواپیما مطرح نبوده و تصمیم به انتقال نفت داشتید.
متهم: اظهارات زنجانی کذب است
متهم در پاسخ گفت: مرا با زنجانی رو به رو کنید. اصلاً این اظهارات را نمی‌پذیرم و کذب است. من برای خرید هواپیما به مالزی رفته بودم.
شمس در ادامه دفاعیات خود گفت: در بارنامه فروشنده و خریدار و کسی که تحویل می‌گیرد، وجود دارد. در اینجا فروشنده، بخش بین‌الملل نفت است و خریدار ندارد. یکی از مشکلات این است که اصلاً بارنامه‌ای در رابطه با این محموله‌ها وجود ندارد.
قاضی مقیسه در پاسخ به این سوال گفت: کدام گمرک بدون بارنامه می‌پذیرد؟ اصلاً امکان ندارد.
متهم با بیان اینکه امکان دارد، افزود: در خیلی از موارد به ویژه این مورد خاص پیش می‌آید که برگه‌ای را به عنوان رسید می‌دهند. زیرا شرکت نفت بارنامه‌ها را در خزانه نگهداری می‌کند و اگر بارنامه تحویل بدهد امکان دارد توقیف شود. تمام بارها خارج از بندر و گمرک تحویل داده شده است. برای اینکه مالکیت کالا احراز شود، رسید انبار گرفتم تا مشخص شود مالکیت مربوط به شرکت ایزو است.
قاضی مقیسه گفت: یعنی با رسید انبار، کالا را از گمرک رد کردید؟
متهم پاسخ داد: شرکت فال ۷۰۰ هزار تن انبار ذخیره داشت که در منطقه آزاد قرار دارند و ما بارها را خارج از بندر تحویل دادیم. هر شرکتی یک سیستمی دارد تا موقعیت کشتی در همه جا مشخص باشد. ما این سیستم را خاموش می‌کردیم و تمام عملیات شبانه انجام می‌شد.
قاضی دادگاه خطاب به متهم: آقای شمس وکلایی انتخاب کردید که حرفی از قانون نزده‌اند، بلکه شعار داده‌اند و رجز خوانده‌اند.
این خبر به روز رسانی می شود.