آنطور که تصور می‌شد نشد. همه کارشناسان بر این باور بودند که سهم ایران از بازار عراق به فراخور سهم ایران از عرصه سیاسی عراق تعیین خواهد شد. اما این گونه نشد. چین و ترکیه دو رقیب سرسخت ایران در عراق بازار را قبضه کرده اند. حتی زمانی که رزمنده های ایرانی مشغول آزاد سازی موصل بودند آن دو رقیب نیم نگاهی جدی به بازار اربیل و بغداد و نجف داشتند.
دنیای اقتصاد در گزارشی می نویسد خطر حذف بازار عراق درحالی جدی‌تر شده که استراتژی توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه یکی از مهم‌ترین اهداف متولیان تجارت ایرانی است. عدم ثبات قوانین در عراق و هزینه‌های صدور کالا که هر روز با تغییر مواجه می‌شود، رقابت را برای کالاهای ایرانی سخت کرده و رغبت تجار را به این بازار کاهش داده است. از این رو اتاق مشترک ایران و عراق از مشکلات به‌وجود آمده در بازار این کشور همجوار، رمزگشایی کرده و راهکارهایی را نیز برای برون‌رفت از این معضلات ارائه داده است. عراق بزرگ‌ترین بازار همسایه ایران و مهم‌ترین فرصت تجاری برای تجار ایرانی است. به‌گونه‌ای که برای این بازار اهداف 5ساله‌ای تدوین شده که قرار بود از سال 89 تا 94 اجرا شود. اتاق مشترک و ستاد توسعه عراق این برنامه را تدوین کرده‌اند که ما دراین 5 سال باید در بازار عراق به کجا برسیم. اما هیچ‌یک از این اهداف محقق نشد. آسیب‌شناسی که از سوی اتاق مشترک ایران و عراق صورت گرفته نشان می‌دهد هیچ‌یک از اهداف این برنامه محقق نشده است. قرار بود براساس برنامه تدوین شده، تجارت ایران با عراق پس از 5 سال، به 15 میلیارد دلار برسد، تعرفه ترجیحی بین دو کشور برقرار شود، کنسرسیوم مشترک حمل‌ونقل، بیمه، بانک و... تشکیل شود، لغو روادید صورت گیرد و...
ذی نفوذان در بغداد روابط تجاری ترکیه و چین و سایر کشورها با عراق از طریق افراد ذی‌نفوذ در بغداد صورت می‌گیرد. به دلیل اینکه ایرانی‌ها نتوانستند چنین منفعتی را به دولت عراق برسانند، تجار ایرانی نه تنها ازسوی دولت عراق حمایت نمی‌شوند، بلکه بعضا با کارشکنی‌هایی از سوی این دولت مواجه هستند. حال آنکه چین و ترکیه توانسته‌اند بخش عمده‌ای از این بازار را از آن خود کنند.
البته باید متذکر شد که اقلیم کردستان شرایط خاص خود را دارد و منظم است و همه ترجیح می‌دهند با گمرک آنجا کار کنند.
اشتباه راهبردی مایکی از مشکلاتی که در تجارت با عراق وجود دارد تعدد گمرکات است. حسینی در این باره گفت: زمانی ما فکر می‌کردیم هرچه تعداد گمرکات ما بیشتر باشد، تنوع تجارت خواهیم داشت. اما این موضوع در گذشته برای ما یک امتیاز بوده و امروز به زیان ما شده است. چراکه با سلیقه‌های مختلفی از سوی احزاب و عشایر مستقر در گمرکات روبه‌رو شده‌ایم و هر روز تصمیم جدیدی می‌گیرند.
کارشکنی عراقی ها سیدحمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در یک نشست خبری به انتقاد از رویه تجاری حاکم بین دو کشور پرداخت و گفت: آنچه فعالان اقتصادی ایرانی را آزار می‌دهد این است که هرچند این افراد کالاهایشان را با تعرفه بالا وارد بازار عراق می‌کنند، اما رقیب آنها از سایر کشورها، همان کالا را با تعرفه کمتر به بازار می‌آورد و همین موضوع موجب می‌شود که قدرت رقابت از کالاهای ایرانی گرفته شود. به گفته وی، مدیریت گمرکات عراق مختص به احزاب و عشایر است و آنها هستند که از درآمد گمرکی منفعت حاصل می‌کنند.
نمونه دیگری از این کارشکنی ها این است که ایران از وزارت نیروی عراق حدود 500 میلیون دلار طلبکار است، اما این وزارتخانه از ایرانی‌ها برای شرکت در مناقصات دعوت نمی‌کند
ضد دامپینگ علیه ایراندولت عراق ادعا کرد که ایرانی‌ها دامپینگ می‌کنند. چراکه قیمت تمام شده سیمان در عراق خیلی بیشتر از آن چیزی بود که ایرانی‌ها صادر می‌کردند. بنابراین از 4 شرکت بزرگ تولیدکننده سیمان مستندات خواست که هزینه‌ها و قیمت‌های تولید را به آنها ارائه دهند. این شرکت‌ها از ارائه مستندات طفره رفتند. دولت عراق نیز براساس قانون ضددامپینگ برای سیمان ایرانی تعرفه 130 درصدی در نظر گرفت.
سهم ایران از بازار خودرو عراق 5 درصد. تجهیزات پزشکی و دارو 1 درصد مواد غذایی 18 درصد سازه های فلزی 11 درصد گزارش شده است که بقیه درصد ها اغلب مربوط به ترکیه و یا چین است.