دکتر احمد توکلی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی طی نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس دهم از آنها خواسته است تا اگر بنا دارند به علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه دولت دوازدهم رای دهند، شرط کنند که ربیعی نعمت زاده را بعنوان رئیس هیئت مدیره شستا معرفی نخواهد کرد.
اهمیت شستا در یک کلام
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واسطه سازمان تأمین اجتماعی مالک "شستا" (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) است. شستا مادر شرکتی است با بیش از 170 شرکت و مؤسسه که دارایی اش 100هزار میلیارد تومان برآورد میشود. 10 درصد ارزش بورس اوراق بهادار تهران متعلق به شستا است.
اگر متوسط تعداد اعضای هیئت مدیره ها را 5 نفر بگیریم، این مادر شرکت حدود 1100 مدیر لازم دارد. فرصت انتخاب این تعداد مدیر، قدرت زیادی از نظر سیاسی و مالی برای تصمیم گیرندگان آن فراهم می‌سازد.
اما از آنجائی که شنیده شده است که آقای نعمت‌زاده وزیر 1000 میلیارد تومانی، داوطلب مدیریت شستا شده است. بد نیست رزومه آقای وزیر را مرور کوتاهی کنیم .
اواسط سال قبل موسسه مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به معاون اول رییس جمهور استنادات تخلفات نعمت زاده در کسوت وزارت صنعت و تجارت را علنی نمود.
دیده بان با دلایل حقوقی و اقتصادی نشان داده بود که درخواست نعمت زاده برای آنکه گمرک ایران از جریمه قانونی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی یک شرکت کره ای به خاطر تقلبات گمرکی این شرکت، چشم بپوشد، غیرقانونی و ضد منافع ملی است. در نمونه های دیگری مانند اشتغال وی در حالت بازنشستگی نیز مطالب مهمی علنی شد که وزیر محترم پاسخی برای انها نداشت .
نعمت زاده پیش از بازنشستگی ۱۱ سال را در سطوح بالای وزارت نفت مدیریت داشت که ۸ سال آن در سمت مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است. آقای نعمت زاده پس از بازنشستگی در سال ۱۳۸۸ به بخش پتروشیمی هجرت می‌کند و از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ یعنی طی حدود سه سال، در ۱۹ شرکت، مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره بوده است.
آقای نعمت زاده در جلسه علنی ۱۶ آذر ۹۴ مجلس اذعان کرد که در ۱۹ شرکت عضو هیئت مدیره بوده ولی مدعی شد که اغلب این عضویت در هیئت مدیره‌ها به دلیل استفاده از تجربیات ۴۰ ساله وی و بدون سهامداری واقعی بود. این خلاف‌گویی در خانه ملت وقتی آشکار میشود که بدانیم که همسر وی، خانم مریم بختیار و دخترانش شبنم و زینب نعمت زاده هم اکنون در ۱۰ شرکت مدیرعامل، رئیس، نایب‌رئیس و عضو هیئت مدیره یا بازرس هستند. این خانم‌ها هم تجربه ۴۰ ساله دارند؟
از نکته فوق که بگذریم طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳، هیچ کس نمی‌تواند همزمان، هم وزیر، هم عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت‌های خصوصی باشد. این در حالی است که ایشان در برخی موارد ۶ ماه و گاه ۱۳ ماه پس از تصدی وزارت نیز همچنان در هیأت مدیره شرکت‌ها مسئولیت داشته و حتی در خصوص شرکت صد درصد خانوادگی «توسعه تجارت نعمت» نیز ۲ ماه و نیم پس از دوره وزارت، مسئولیت داشته است.
همه اینها کافی است تا نسبت به مدیریت نعمت زاده در شستا هشدار داده شود.چرا که رفتارهای وی در ردای مسئولیت های سیاسی مسبوق به سابقه است .
حال کارشناسان امر واقف اند که اگر نعمت زاده به شستا برسد، گروه کوچکی از مدیران مورد وثوق وی نیز به همراه او خواهند آمد. عقل حکم می کند یک مومن دوبار از یک سوراخ گزیده نشود.