کد خبر: ۶۰۱۸۳۷
تاریخ انتشار: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۸ 07 May 2018

به گزارش تابناک تبریز، جریمه دیرکردعبارتی است که حداقل درسالهای اخیر بعنوان یکی از مهمترین موانع حمایت از کالای ایرانی مطرح بوده است .این عبارات همواره عملکرد سیسستم بانکی را زیرسوال برده اس چرا که مراجع تقلید ،بارها روی موضوع اجرای بانکداری اسلامی تاکید داشته اند و همواره اخذ جریمه دیرکرد از سوی بانک ها را معادل اقتصاد ربوی دانسته اند .

تبصره 16 فرصت طلایی بخش خصوصی
 

باید پذیرفت اخذ جریمه دیرکرد و سودهای کلان بانکی باعث شده بسیاری از مردم و تولیدکنندگان با ورشکستگی روبرو شوند و همواره این مطالبه را از مسئولان خواسته اند به این وضعیت رسیدگی کنند.

مجلس یازدهم اما در سال 96 در قالب برنامه بودجه ، ذیل ماده واحده وصول مطالبات بانکی ، در تبصره 16 مقرر نمودند تا معوقات بانکی که مشمول جریمه دیرکرد میباشد از پرداخت این جریمه معاف شوند. همچنین این تبصره به تسهیلات گیرندگان اجازه میدهد تا حتی سود مرکب بانکی هم را هم نپردازند. به چند نمونه از اظهار نظر های نمایندگان تصویب کننده این طرح نگاه کنید .

علی وقف چی عضو کمیسیون تلفیق مجلس در مورخه 14 اسفندماه سال 96 :بدهکاران بانکی با مصوبه شورای نگهبان قانون اساسی از پرداخت دیرکرد و سود مرکب تسهیلات بانکی معاف شدند .

همچنین علی لاریجانی در دیدار خود با هیئت مدیره بانک های مطرح کشور به این نکته مهم اذعان نموده است که

قانون اجازه تقسیط معوقات بانکی و بخشش جرایم دیرکرد اقساط را به بانک ها داده است.

ولی داداشی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره بخشش جرایم دیرکرد بانکی،گفت: با توجه به تاکید مراجع عالیقدر تقلید جرایم دیرکرد نباید اخذ شود و در این رابطه باید اقدامات لازم انجام شود.

با این تاکید موکد بر اجرای این قانون مصوب که تائید شورای نگهبان را به همراه دارد ، اما دولت بنا به دلایلی هنوز پیگیر اجرای آن نیست.

البته دولت در مواقع این چنینی سریعا توپ را به زمین بانک ها پاس میدهد تا از پاسخگوئی به افکار عمومی فرار کند. چراکه معتقد است بانکها دست دولت نیستند و هیئت مدیره ای اداره می شوند و ..

اما واقعیت این است که در دولتی که برای تعیین نرخ ارز که آزادترین موضوع اقتصادی در دنیاست ، نظر دولت مطاع و لازم اجراست چرا در این زمینه ها دولت ورود نمیکند.

دولتی ها به خوبی میدانند که سرنوشت بسیاری از تولید کنندگال داخلی به موضوع تسهیلات و معوقات بانکی گره خورده است.

شرایط منطقه ای و جهانی کشور ، متعادل نیست که انتظارات معقول و عرفی از تولید کنندگان داشته باشیم.

شرایط اقتصادی کشور خطیر و حساس است و اگر در این عرصه از تولید کننده داخلی حمایت واقعی صورت نپذیرد در واقع ناقوس نابودی اقتصاد داخلی به صدا درآمده است .بخش خصوصی کشور در رقابتی کاملا نادعادلانه با رقبای بیرونی خود در مصاف است و دهها فاکتور غیرقابل اجتناب را باید لحاظ کند تا سرپا بماند .

از این روی لازم است دولت با ورود خود به موضوع، ضمن تکلیف اجرای تبصره 16 به بانکها از تولید کنندگان داخلی در راستای شعارهای خود دولت حمایت جدی بعمل آورد.

برچسب ها: دیرکرد بانکی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار