پس از چندین ماه رهاسازی مطلق بازار خودرو، هفته پیش وزارت صمت اعلام کرد این هفته قیمت خودرو را افزایش خواهد داد؛ اعلامی که هرچند تکراری بود، اما طبق معمول اثر افزایشی خود را در قیمت خودرو گذاشت.
از نظر مسوولان وزارت صمت، جمله فوق یعنی «قیمت کارخانه»ای خودرو را بالا خواهند برد. البته همین جمله در بازار معمولاً اشتباه برداشت شده و سوداگران و دلالان به مصرف‌کنندگان بینوا چنین تلقین کرده‌اند که «قیمت بازاری» خودرو قرار است افزایش پیداکند! مردمی هم که از شدت طمع، حاضرند برای خرید خودروی نامعلوم، با نرخ نامعلوم و زمان تحویل نامعلوم پول بدهند، تعجبی ندارد این شایعه را هم باورکند.
در ماه‌های اخیر، اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو به‌طور بی‌سابقه‌ای بالارفته و سرمایه‌های سرگردان فراوانی را به‌صورت «تقاضای سوداگری» روانه بازار خودرو کرده است. از سوی دیگر، قیمت‌های پایین تعیین شده توسط شورای رقابت (موسوم به قیمت کارخانه) هم انگیزه‌ای برای خودروسازان برای عرضه به بازار باقی نگذاشته و در غیاب شفافیت و نظارت، خودروسازان را به عرضه قطره‌چکانی سوق داده است.
درنتیجه سیاست‌گذاری اشتباه فعلی در قیمت کارخانه، عرضه خیلی کم و تقاضا خیلی زیاد شده است. هم خودروسازان ضرر می‌کنند و گلایه‌مندند و هم خودرو به قیمت بسیاربالا به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسد و آن‌ها هم سخت ناراضی‌اند.
این وسط فقط کسانی که به «رانت کارخانه-بازار» دسترسی دارند، راضی هستند. یعنی پیش‌خریدکننده‌های ماه‌های اخیر و برخی کارکنان فاسدشده در چرخه فروش خودروسازان.
حالا که شورای رقابت به تکالیف قانونی خود برای مدیریت بازار انحصاری خودرو عمل نکرده و به‌خاطر این بی‌کفایتی، توسط جلسه ویژه سران قوا، از چرخه قیمت‌گذاری خودرو کنارگذاشته شده، وزارت صمت می‌تواند با سیاست‌گذاری هوشمندانه، هم تولیدکنندگان خودرو را خوشحال کند و هم مصرف‌کنندگان آن.
برای این هدف، کافی است به خودروسازان اجازه دهد بخشی (مثلاً نیمی) از تولیدشان را به‌طور کاملاً شفاف به قیمت حاشیه بازار عرضه کنند. در این صورت، وضع فعلی برعکس می‌شود، یعنی تقاضای سوداگری خودرو از بازار خارج می‌شود؛ چون دیگر رانتی وجود ندارد و عرضه خودرو هم زیاد می‌شود، چون فروش به نرخ حاشیه بازار، به نفع خودروسازان است. با کاهش تقاضا و افزایش عرضه، قیمت بازاری خودرو هم قطعاً سقوط خواهد کرد.
این تصمیم وزارت صمت، مصرف‌کننده‌ها و تولیدکننده‌های خودرو را خوشحال و راضی خواهد کرد اما دو گروه متضرر خواهند شد؛ همان دو گروهی که از اوضاع ناهنجار و به‌شدت فاسد و رانتی ماه‌های اخیر، ذی‌نفع بوده‌اند: کسانی که در پیش‌فروش‌های مفتضح اخیر موفق به ثبت نام شده‌اند و کسانی که از سامانه‌های فروش خودروسازان، سوءاستفاده می‌کنند.
کاهش قیمت بازاری خودرو با سیاست‌های مکمل می‌تواند ادامه یابد و تضمین شود، مانند تدوین و تصویب و اجرای قانون مالیات بر خودروی دوم هرخانواده، قانون مالیات بر معاملات مکرر خودرو و قانون مالیات بر عایدی سرمایه در خودرو. این قوانین در همه اقتصادهای سالم وجود دارند به همین دلیل هم در آن کشورها خودرو کالای سرمایه‌ای نیست و کسی برای تجارت و سود بردن، خودرو نمی‌خرد.
در شرایط فعلی حتی زمزمه تدوین و اجرای این قوانین هم کافی است تا عرضه را در بازار خودروی دست‌دوم به‌شدت افزایش دهد و قیمت خودروی دست‌دوم هم که در ماه‌های اخیر به‌طور فجیعی بالارفته، سقوط کند. وزیر صمت با اتخاذ همین چند تصمیم ساده می‌تواند قهرمان شود و شیرینی سیاست‌گذاری هوشمندانه را به مردم بچشاند. هم آقای رحمانی به چنین شوکی نیاز دارد تا به همه تصویر کارآمدی از خود نشان دهد و هم مردمی که سال‌هاست طعم سیاست‌گذاری صحیح را در بازار خودرو نچشیده‌اند مستحق و تشنه این تصمیم درست‌اند.
البته رانت‌خواران شامل نمایندگی‌های متخلف و پیش‌خریدکننده‌ها به فروش خودرو به قیمت حاشیه بازار، اعتراض خواهند کرد اما کاهش قیمت خودرو چنان در ذائقه عموم شیرین خواهد بود که اعتراض آن‌ها توجهی جلب نخواهدکرد.
دولت آقای روحانی در پنج سال اخیر بر اساس القائات اشتباه دستیار اقتصادی مستعفی رییس‌جمهوری، از سیاست‌گذاری غافل مانده است. هفته گذشته بانک مرکزی بعد از مدت‌ها دربازار ارز فعالانه و هوشمند سیاست‌گذاری کرد و نتیجه‌اش را به‌صورت کاهشی شدن بازار ارز و طلا دیدیم، چرا وزیر صمت در بازارخودرو سیاست‌گذاری هوشمند نکند؟