در ایران نیز که طی دهه های اخیر با شوک های متعدد ارزی و نیز تورم های عموما دو رقمی مواجه بوده، ارزش ریال به شدت افت نموده است بگونه ای که دیگر رقم های زیر ۱۰۰۰۰و یا ۵۰۰۰ ریال ، چندان معنی و مفهومی در زندگی اقتصادی مردم ندارد و ۱۰۰۰۰ ریال به یک تومان ، مرسوم و شناخته شده است. بنابراین شاید در نگاه نخست، شرایط ایران شباهت زیادی با کشورهایی که اقدام به حذف صفر نموده اند،داشته باشد و لذا این نسخه ، نسخه ای لابد منه تلقی گردد.
حامیان این طرح، مزایایی از جمله سادگی معاملات و ثبت رویدادهای اقتصادی، سهولت در نقل و انتقال پول، کاهش هزینه‌های حسابداری و نگاه‌داری حساب‌ها، کاهش هزینه چاپ پول و نیز کاهش تورمی انتظاری را برای آن می‌شمارند.
در این خصوص چند نکته است که به اختصار بیان می شود:
۱- مزایای فوق در صورتی است که حذف صفرها بگونه‌ای باشد که بتواند تاثیرات مورد انتظار را جامه عمل بپوشاند و این امر با برداشتن یک یا دو صفر محقق نخواهد شد. به نظر می‌رسد در صورتی‌که دولت، الزاماتی را که در زیر می‌آید، رعایت کند، بایستی حداقل بر روی حذف سه و یا حتی چهار صفر، برنامه‌ریزی نماید. حذف یک یا دو صفر و حتی شاید سه صفر، هزینه‌هایی را بر کشور مترتب می‌سازد و در نهایت اهداف مدنظر را محقق نمی‌سازد.
۲- ثبات اقتصادی از الزامات انجام این طرح است. این طرح بایستی زمانی صورت گیرد که قیمت ارزهای عمده از یک ثبات محکمی برخوردار باشد و علاوه بر آن، تورم نیز به زیر ۱۰ و حتی بسیار کمتر از ۱۰ رسیده باشد. بی‌ثباتی در قیمت ارز و یا قیمت کاذب ارز، موجب ایجاد انتطارات کاذب شده و به جهت جو روانی و سازگاری ذهنی بازار و مردم با ارقام گذشته، شرایط برای جهش "قیمت حقیقی ارز " فراهم می‌آید.
بدین معنی که به جهت حذف صفرها، فضای روانی "کاهش قیمت ارز" و یا کاهش "نوسانات قیمت ارز" ایجاد شده، جامعه در برابر افزایش اسمی اندک ارز، مقاومت نمی‌کند و دچار "توهم پولی" در زمینه قیمت واقعی ارز می‌شود و در چنین شرایطی، قیمت ارز افزایش می‌یابد که در این میان، با به میدان آمدن بازار غیر رسمی ارز و دلالان، این افزایش، بیشتر هم خواهد شد.
۳- از سوی دیگر، عدم ثبات قیمت‌های عمومی کالا و خدمات و وجود تورم‌های بالای ۱۰ درصد، از دیگر عواملی است که مانند پادزهر عمل کرده و تاثیر حذف صفرها را برای غلبه بر تورم، خنثی می‌نماید. در این جا، مصرف کنندگان و خریداران کالاهای واسطه‌ای هستند که نمی‌توانند تورم حقیقی را بر اساس "واحد پول جدید" درک نمایند و مکانیسم انتظارات عقلایی دچار اخلال شده، مقاومت جامعه در برابر افزایش آرام و خفی سطح قیمت‌ها، کاهش می‌یابد در حالی‌که، تورم حقیقی نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم یافته است و این یعنی بی‌اعتمادی جامعه به این سیاست و خنثی شدن آثار ضد تورمی آن.
۴- بخش اعظم نقدینگی ۱۷۲۵ هزار میلیارد تومانی کشور، ناشی از عملکرد نظام بانکی کشور و سیاست های پولی بانک مرکزی است. این رقم به سادگی و بدون توجه به رشد اقتصادی کشور و سایر شاخص‌های کلان، سالانه بین ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد می‌نماید و عدم برنامه ریزی صحیح و ترمیم ساختارهای پولی و بانکی برای هدایت این نقدینگی و یا حداقل کاهش نرخ رشد آن ،موجب کم اثر شدن سیاست حذف صفر، خواهد بود و اثرات انتظاری آن خیلی سود از بین خواهد رفت.
۵- دولت یازدهم که عمده انرژی خود را صرف کاهش نرخ تورم و کنترل آن نموده بود و از آن بعنوان اصلی ترین اقدام اقتصادی خود یاد می نمود اکنون و در ابتدای راه دولت دوازدهم به یکباره با نرخ تورم بالای 40 درصد (و حتی بیشتر ) و جهش چند صد درصدی قیمت ارز و طلا مواجه شده است لذا بدنبال آرامش جو روانی جامعه و مدیریت انتطارات تورمی جامعه است. همان انتظاراتی که به گفته رییس بانک مرکزی، عمده ترین دلیل عدم کاهش سطح عمومی قیمت ها علی رغم کاهش نرخ ارز است. از این رو به نظر می رسد اتاق فکر اقتصادی دولت به این تصمیم رسیده است که با کاهش صفرهای ریال، جو روانی جامعه را نسبت به سیاست های خود، بهبود بخشد بیش از آنکه این سیاست یک سیاست اقتصادی باشد بیشتر یک استراتژی سیاسی است برای بهبود وجههه سیاسی دولت.
۶- نهایت آنکه، به جهت وضعیت اقتصادی کشور در حال حاضر، سیاست حذف صفر از پول ملی، نه تنها، نمی تواند اهداف مد نظر را تحقق بخشد بلکه جامعه را با هزینه های هنگفت مادی و حتی معنوی مواجه می سازد. هزینه مادی به جهت هزینه های چاپ اسکناس های جدید ، جمع آوری اسکناس های قدیمی و نیز لزوم تغییر در نرم افزارهای اقتصادی کلان و خرد کشور و هزینه های معنوی به جهت اعمال فشار بر محیط های کسب و کار و بنگاه های اقتصادی و حتی خانوارها به جهت تطبیق آنها با شرایط موجود آن هم در شرایطی که حال بنگاه های اقتصادی و اغلب کسب و کارها چندان حال مطلوبی نیست و خانواده ها هم زیر بار گرانی و عدم ثبات اقتصادی و نیز فشار حاصل از تحریم های خارجی ، تحمل فشار روانی جدید را ندارند.
۷- پیشنهاد می گردد اکنون که مجلس و دولت در حال تنظیم و تصویب قانون بودجه سال آینده کشور هستند،تمام همت و توان خود را در سال آینده بکار بندند تا ثبات اقتصادی را در کشور حاکم، نرخ ارز را تعدیل و تورم را به نرخ مطلوب و منطقی و نیز پایدار کاهش دهند و علاوه بر آن، سواد مالی بنگاه های اقتصادی و خانواده ها را در این زمینه افزایش و زیر ساخت های لازم را مهیا سازند تا ان شاء الله در سال های آینده در صورت فراهم شدن شرایط به این امر اقدام گردد.