معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت :
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از مهمترین معضلات کنونی واحدهای تولیدی را تامین مواد اولیه عنوان کرد و گفت : تا دو ماه آینده عرضه و تقاضای همه مواد اولیه تولید داخل در بورس ساماندهی و مدیریت شود .
کد خبر: ۷۶۳۹۵۵
تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۲ 18 July 2019

به گزارش تابناک تبریز، فرشاد مقیمی عصر روز گذشته در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن در جمع صنعتگران و مدیران واحدهای تولیدی استان افزود : شناسایی مواد اولیه خارجی مورد نیاز صنایع داخلی هم صورت گرفته و وزارت صمت در حال برنامه‌ریزی برای تامین آنهاست .

وی با بیان اینکه در بحث رونق تولید یکی از معضلات تامین مواد اولیه تولید بویژه مواد پتروشیمی است ادامه داد : در سال 96 و 97 به ترتیب شاهد تولید حدود 6.7 و 6.6 میلیون تن مواد پتروشیمی بودیم که میزان صادرات این مواد در سال 96 حدود 3 هزار و 698 تن و در سال 97 حدود 3 هزار و 595 تن بود .

وی با اشاره به اینکه در زمینه فضای عرضه در بورس هم با چالش‌هایی مواجه بودیم اضافه کرد : در سال 96 میزان تقاضای مواد پتروشیمی 5 میلیون و 600 هزار تن بود که این رقم در سال 97 تقریبا به دو برابر رسید.

مقیمی گفت : مدیریت تقاضا و کنترل و نظارت بیشتر بر عرضه را با تشکیل اتاق فکر تولید کلید زدیم و حداکثر تا دو ماه دیگر آرامش کامل را در بورس برای تامین مواد اولیه پتروشیمی شاهد خواهیم بود .

معاون وزیر صنعت توجه به موضوع ساخت داخل را یکی دیگر از سیاست‌‎های اصلی وزارت صمت برشمرد و تاکید کرد : ثبت سفارش کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود ممنوع و یا بسیار محدود خواهد شد.

وی یادآور شد: برای رفع موانع تولید و رونق آن با پیشنهاد وزارت صمت سه قانون در سال 97 به تصویب سه قوه رسیده که در بحث مربوط به واحدهای صنعتی که با مشکلات اجرایی دستگاه‌ها مواجه هستند می‎توانند با ارائه برنامه‌های رونق تولید و تصویب ستاد تسهیل می‌توانند تا یک سال اجرائیه‌ها را متوقف کنند.

وی همچنین از تصویب افزایش زمان بازپرداخت بدهی‎های مالیاتی از 36 ماه به 60 ماه و و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سال 97 خبر داد.

فرشاد مقیمی با اشاره به تصویب سه مصوبه جدید در حمایت از تولیدکنندگان، اظهار کرد: براساس ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم، بنگاه‌های تولیدی مجاز به تقسیط بدهی‌های بانکی از سه به پنج سال شدند. این قانون منجر می‌شود بسیاری از بنگاه‌های تولیدی که تا امروز بدهی‌های مالیاتی‌شأن را تعیین تکلیف نکرده بودند، این کار را انجام دهند و با تعیین تکلیف بتوانند مفاصا حساب مالیاتی بگیرند.

معاون امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت عنوان کرد : همچنین واحدهای صنعتی که با مشکلات اجرایی دستگاه‌ها مواجه بوده‌ هستند، می‎توانند با ارائه برنامه‌های رونق تولید و تصویب ستاد تسهیل تا یک سال اجرائیه‌ها را متوقف کنند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار