دو روز قبل احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار کرد طرح استیضاح زنگنه با امضای 50 نماینده تحویل هیات رئیسه شده است. اما دیروز علی اکبر کریمی، نماینده  اراک در مجلس شورای اسلامی گفت که این استیضاح با استقبال تعداد دیگری از نمایندگان هم مواجه شده و«هم اکنون تعداد امضا‌های استیضاح وزیر نفت به بیش از ۷۰ امضا رسیده و به نظر می‌رسد که تعداد آن افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد».بنا به گفته های امیرآبادی، استیضاح زنگنه دارای محورهای متعددی است که عمده آن ها به افزایش قیمت بنزین در روزهای اخیر بازمی گردد. این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از حذف کارت سوخت و بازگشت آن، عدم صداقت درباره علت گران شدن بنزین، افزایش قاچاق سوخت و ... به عنوان دلایل استیضاح نام برده است. 

سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در آخرین دقایق پنج شنبه روز 23 آبان ماه توسط شرکت ملی پخش فراورده های نفتی اعلام شد. در اطلاعیه شرکت ملی پخش عنوان شده بود که سهمیه بندی برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از ساعت صفر روز 24 آبان ماه انجام می شود. همچنین قیمت بنزین سهمیه ای به 1500 و آزاد به 3000 تومان افزایش یافت.  

این اتفاق در حالی رخ داد که تا قبل از آن مقامات به صراحت تغییر قیمت بنزین را منتفی می دانستند. یکی از اعضای دولت که بارها در مصاحبه های خود بر روی این موضوع تاکید داشت، بیژن زنگنه بود. 

 به عنوان مثال زنگنه روز آخر شهریور در حاشیه برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست به صراحت اعلام کرد: « هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم و قانون نیز اجازه انجام این کار را نداده است».

وزیر نفت روز 21 آبان ماه، یعنی دقیقاً دو روز قبل از عملیاتی شدن طرح افزایش قیمت نیز بعد از حضور در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه ای با خبرنگاران، سهمیه بندی بنزین را رد کرد و گفت:« در این رابطه شایعه‌پراکنی نشود چراکه مطالب منتشر شده در برخی رسانه‌ها نتیجه‌ای جز نگران کردن مردم ندارد. وزارت نفت هر وقت دستوری در رابطه با سهمیه‌بندی بنزین دریافت کند آن را به اطلاع مردم خواهد رساند». 

بعداً مشخص شد که تکذیب سهمیه بندی توسط بیژن زنگنه بدلیل اخذ این تصمیم  بوده که قرار بر عدم اطلاع قبلی و اجرایی شدن افزایش قیمت بنزین به صورت یکباره شده است. اما پیامد شوک درمانی موجب شد که مردم نه تنها همراهی لازم را برای گران شدن بنزین نداشته باشند بلکه برخی برای بیان اعتراض خود به خیابان بیایند. تجمعاتی که بلافاصله با انحراف از اهداف خود توسط عده ای محدود به آشوب و تخریب تبدیل شد. 

موضوع دیگری که احمد امیرآبادی فراهانی از آن به عنوان یکی از محورهای استیضاح نام برده، حذف و بازگشت کارت سوخت توسط دولت است.

سهمیه بندی بنزین و استفاده از کارت سوخت از تیرماه سال 1386 آغاز شد که موجب شد اثرات آن از جمله کاهش مصرف و قاچاق در آمار و اطلاعات نمودار و آشکار شود. این کاهش مصرف به گونه ای بود که در همان سال اول اجرایی شدن کارت سوخت، میزان مصرف از حدود 74 میلیون لیتر در سال 1385 به 66 میلیون لیتر در سال بعد کاهش یافت. همچنین بعد از عملیاتی شدن مرحله اول هدفمندی یارانه ها در آذر 1389، روند کاهش مصرف بنزین سیر صعودی به خود گرفت و سال بعد به حدود 60 میلیون لیتر در روز رسید. این صرفه جویی در حالی رخ داد که برخی از آمارها حتی از افزایش دو برابری تعداد خودروها طی این سال ها سخن به میان آورده اند. با وجود این مزایای غیرقابل انکار، اما دولت روحانی در سال 1394 تصیم گرفت طرح سهمیه بندی و کارت سوخت را کنار بگذارد. اقدامی که موجب افزایش سرسام آور مصرف بنزین شد و از 70 میلیون لیتر در سال 1394 به حدود 92 میلیون لیتر در سال 1397 رسید. حتی برخی از مصرف 100 میلیون لیتر نیز سخن گفته اند.

دلیل وزیر نفت برای کنار گذاشتن طرح کارت سوخت نیز این بود که چنین پروژه ای در هیچ کشوری انجام نمی شود. دلیلی که هیچ گاه مورد پذیرش کارشناسان قرار نگرفت.

 در سال های اخیر اما افزایش مصرف بنزین تا بدان حد بوده که حتی خود مسئولان نیز ادامه روند موجود را موجب سوق دادن سریع ایران به کشورهای وارد کننده ارزیابی کرده بودند. چنان چه علی ربیعی، سخنگوی دولت گفته بود اگر روند مصرف بنزین ادامه می یافت ایران در سال 1400 به واردکننده بنزین تبدیل می شد.

 اما همان طور که گفته شد دولت در روز 24 آبان ماه سال جاری دوباره به طرح استفاده از کارت سوخت بازگشت.

درباره هزینه رفت و برگشت کارت سوخت، ارقام مختلفی عنوان شده است.

علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس چند روز قبل در این باره گفته بود دولت« کارت‌های سوخت را جمع کرد و بیش از 150 هزار میلیارد تومان به کشور آسیب زد، مبلغی که چند برابر بودجه عمرانی کل کشور است». ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس نیز می گوید: «حذف کارت سوخت 200 هزار میلیارد تومان برای کشور هزینه به دنبال داشته است».

در هفته های آینده مشخص خواهد شد نمایندگان مجلس تا چه میزان عزم این را دارند که وزیر نفت را به مجلس احضار کنند تا او پاسخگوی ابهامات فراوانی باشد که درباره سیاست دولت درباره نحوه اجرایی شدن افزایش قیمت بنزین و حذف و برگشت کارت سوخت باشد، طرح هایی که خسارات فراوانی را برای کشور به همراه داشت.الف