در بحبوحه افزایش قیمت ارز، دلایل مختلفی برای این موضوع عنوان می‌شود؛ برخی ضعف مدیریت دولت در حوزه ارز را عامل این وضعیت می‌دانند، برخی دیگر منفی شدن تراز تجاری کشور به دلیل تحریم نفت و همچنین بسته شدن مرزهای تجاری و کاهش صادرات را عامل کاهش درآمدهای ارزی و افزایش نرخ ارز می‌دانند، برخی دیگر تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را علت بروز هیجان در بازار ارز عنوان می‌کنند و بانک مرکزی هم امتناع صادرکنندگان از بازگرداندن ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را عامل افزایش قیمت در یک‌ماه گذشته می‌داند.

تداوم افزایش نرخ ارز صرف‌نظر از علت آن، رئیس‌کل بانک مرکزی را وادار به اجرای اقداماتی خواهد کرد که وی تاکنون از انجام آنها اجتناب کرده است. مداخله بانک مرکزی برای پایین آوردن قیمت ارز، سیاستی است که عبدالناصر همتی از آغاز به کار خود تاکنون از اجرای آن خودداری کرده است. مخالفت همتی با مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، به تجربه شکست‌خورده کشور در اجرای این سیاست بازمی‌گردد. با این حال ۲ ابهام درباره مواجهه بانک مرکزی با التهابات بازار ارز وجود دارد. اولین مسأله، مرز قیمتی واکنش بانک مرکزی نسبت به تحولات بازار ارز است. کسی نمی‌داند همتی قرار است تا کجا با رشد قیمت‌ها در بازار ارز مدارا کند و از چه حدی به بعد وارد گود بازار می‌شود.

مسأله دیگر، نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز است. در این موضوع، عوامل زیادی تعیین‌کننده نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز خواهد بود. اینکه بانک مرکزی کدام یک از بازارها را برای مداخله انتخاب می‌کند اولین مسأله در تعیین نحوه مداخله بانک مرکزی به شمار می‌رود. در همین رابطه به نظر می‌رسد با توجه به دسترسی عموم مردم به بازار اسکناس و همچنین عیان بودن و ملموس بودن این بازار، ورود بانک مرکزی به این بازار بسیار محتمل است. علاوه بر این در صورت بازگشت بخش قابل توجهی از ۲۷ میلیارد دلار ارز صادرکنندگان به بازار نیما، بانک مرکزی لزومی برای ورود به این بازار نخواهد داشت.

گذشته از بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور، روز گذشته هم سخنگوی دولت از آزاد شدن ارزهای کشور در برخی کشورها و بهتر شدن وضعیت صادرات نفت خبر داد که می‌تواند عامل دیگری برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز باشد. مسأله دیگر درباره مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، نرخ هدف این نهاد است. طبیعتا هر چه نرخ هدف بانک مرکزی پایین‌تر از نرخ کنونی بازار باشد، شدت مداخله بانک مرکزی در بازار بیشتر خواهد بود. البته با توجه به رویکرد همتی نسبت به بازار ارز، احتمال هدف‌گذاری نرخ‌هایی با اختلاف بیش از ۱۰ درصد قیمت‌های کنونی بازار بسیار بعید به نظر می‌رسد. اجتناب بانک مرکزی از مداخله در بازار ارز، همان موضوعی است که رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش خبری ۲۱ دوشنبه‌شب شبکه اول سیما به آن اشاره کرد.

یک‌چهارم صادرکنندگان، حتی یک دلار هم بازنگرداندند

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران جزئیات آمار ارز واردنشده به کشور را تشریح کرد و گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی ۲۰ هزار کارت بازرگانی از فروردین ۹۷ تا پایان اردیبهشت امسال صادرات داشته‌اند. حمید زادبوم افزود: از این تعداد تعهد ارزی ۱۵ هزار و ۳۶۸ کارت صفر درصد، هزار و ۴۲۵ کارت صفر تا ۵۰ درصد و ۲ هزار کارت بیش از ۵۰ و کمتر از ۱۰۰ درصد بوده است و هزار و ۴۶۴ کارت نیز ۱۰۰ درصد به تعهد ارزی خود عمل کرده‌اند.

وی اظهار داشت: مبلغ صادراتی ۱۵ هزار و ۳۶۸ کارتی که تعهد ارزی آنها صفر بوده حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کل صادرات کشور و حدود ۸ میلیارد دلار است. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: کسانی که صددرصد به تعهدات ارزی خود عمل کرده‌اند ۲۴ درصد صادرات را به خود اختصاص داده‌اند. 

وی گفت: ۲۲ درصد صادرات مربوط به کسانی است که تعهد ارزی آنها صفر درصد است، ۱۱ درصد صادرات برای صفر تا ۵۰ درصدی‌ها و ۴۳ درصد صادرات برای افرادی است که به تعهدات ارزی خود از ۵۰ تا کمتر از ۱۰۰ درصد عمل کرده‌اند. زاد بوم اظهار داشت: بسیاری از کسانی که تعهد ارزی آنها صفر درصد است کارت‌های اجاره‌ای دارند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه برای صدور کارت بازرگانی اعتبارسنجی بر اساس قانون انجام می‌شود، گفت: از طرفی بخش خصوصی، اتحادیه‌ها و اتاق بازرگانی می‌گویند در صدور کارت سختگیری نکنید اما از طرفی با بروز تخلفات نتیجه می‌گیریم باید اعتبارسنجی‌ها سختگیرانه‌تری انجام دهیم. وی افزود: صدور کارت بازرگانی به وسیله سامانه به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاده است اما از اواخر تیر فعال می‌شود.

زادبوم اظهار داشت: هر کس به تعهدات ارزی خود عمل نکند، می‌توانیم کارت بازرگانی وی را باطل کنیم. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: از ۲ هفته آینده برای کارت‌های بازرگانی که سال ۹۹ صادر شده است، سقف صادرات قرار داده می‌شود و دارندگان این کارت‌ها امسال می‌توانند فقط ۵۰۰ هزار دلار صادرات داشته باشند.

دولت در دام خودساخته ارزی

وزیر اسبق اقتصاد گفت: پیش از بررسی صلاحیت صادرکنندگان باید دلایل و انگیزه عدم ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را بررسی کرد.

سید شمس‌الدین حسینی اظهار داشت: زمانی که تعدد نرخ ارز وجود دارد و فاصله بین نرخ ارز وجود دارد و نرخ ارز در سامانه نیما، سنا و حواله‌ای با یکدیگر متفاوت است، انگیزه برای بازگشت ارز به کشور از بین می‌رود.

وی افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی قصه پردردی است و باید از تعدد نرخ ارز بکاهیم.

نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: فقط گروه معدودی از صادرکنندگان می‌توانند با وقفه ارز خود را عرضه کنند و آنها احیانا افرادی هستند که به منابع بانکی دسترسی دارند و با اتکا به منابع بانکی و احیانا به عنوان بدهکار معوق این کار را انجام می‌دهند.

وی با انتقاد از اینکه چرا سیستم اطلاعات اقتصادی تکمیل نشده است، گفت: باید پرسید چرا بخش اعتبار ریالی کشور با بخش اعتبار ارزی و با بخش صادرات و ثبت سفارش متصل نیست تا کسانی از این وقفه‌ها بهره‌مند نشوند؟

حسینی در ادامه بیان داشت: پیش از سال ۱۳۹۲ شرط بهره‌مندی صادرکنندگان از معافیت‌های مالیاتی صادرات، وارد کردن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بود اما سال ۱۳۹۲ دولت این مصوبه را لغو کرد و امروز پس از حدود ۷ سال به صادرکنندگان فشار می‌آورند که چرا ارز خود را به کشور بازنمی‌گردانید؛ در حالی که اگر فردی خود را جای صادرکنندگان بگذارد، شاید به این موضوع فکر کند که شاید دوباره این بخشنامه لغو شود.

۴ دلیل بازنگشتن ارز به کشور

محمد لاهوتی درباره دلایل افزایش قیمت ارز گفت: از ۲۲/۱/۹۷ صادرکنندگان مکلف به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور شده‌اند و اگر چه در ابتدا مشکلاتی وجود داشت اما با حل این مشکلات در کمیته ارزی، تقریبا بانک مرکزی تا اواسط سال ۹۸ از بازگشت ارز حاصل از صادرات رضایت داشت.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه تمام صادرکنندگان با توجه به تعهدی که در گمرک می‌دهند مکلف به بازگشت ارز حاصل از صادرات هستند، ادامه داد: اما به دلایل مختلف از جمله مشکلات صادرکنندگان در عراق و افغانستان، امکان بروز برخی سوء‌استفاده‌ها وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در عراق و افغانستان بیان داشت: به دلایل ناکارآمدی سیستم بانکی در این ۲ کشور عملا امکان نقل و انتقال ارز در سامانه نیما وجود ندارد و استفاده از صرافی‌ها در نقل و انتقال ارز نیز برای صادرکنندگان هزینه‌بر است.

لاهوتی به سایر دلایل درباره عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و افزود: بخشی از ارزی که به کشور بازنگشته مربوط به کالاهای ورود موقتی است که قبل از مورخ ۲۲/۰۱/۹۷ تحت عنوان ورود موقت به کشور وارد شده اما از آنجا که هنوز از سوی بانک مرکزی تعیین تکلیف نشده، به عنوان بدهی ارزی لحاظ می‌شود.

وی افزود: برخی صادرکنندگان و واحدهای تولیدی نیز کالاهای صادراتی‌ آنها مرجوع شده است اما کماکان این افراد به عنوان بدهکار ارزی مطرح هستند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت: از دلایل دیگر عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌توان به کارت‌های بازرگانی فیک و اجاره‌ای اشاره کرد که توسط این کارت‌ها کالا صادر می‌شود اما استفاده‌کنندگان از این کارت‌ها وجود خارجی ندارند و عملا ارزی توسط این افراد به کشور بازگردانده نمی‌شود.

لاهوتی با تاکید بر اینکه اشکال اساسی در صدور کارت‌های بازرگانی است، بیان داشت: ما قدرت نظارتی نداریم، ضمن اینکه تخلفات پس از صدور کارت بازرگانی اتفاق می‌افتد، لذا باید روش‌هایی را پیش گرفت که پیش از وقوع تخلف از آن جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه دارندگان کارت‌های بازرگانی هر کالایی را می‌توانند وارد یا صادر کنند، گفت: کارت‌های بازرگانی باید تخصصی باشد و عضویت در تشکل‌ها می‌تواند به عنوان راستی‌آزمایی و تعیین اهلیت تولیدکننده یا صادرکننده مؤثر باشد.  

لاهوتی افزود: در یک سال و نیم گذشته حدود ۷هزار کارت بازرگانی صادر شده که مبالغ هنگفتی صادرات انجام داده‌اند، در حالی که برای جلوگیری از تخلفات باید این کارت‌ها دارای محدودیت‌هایی برای صادرات باشند و قبلا اتاق بازرگانی پیشنهاد داده بود برای صادرات کارت اولی‌ها سقف تعیین شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران  در ادامه گفت: چرا پس از یک سال و نیم اعلام می‌شود ۲۵۰ نفر ۸/۶ میلیارد یورو تخلف کرده‌اند، در حالی که باید زودتر با آنها برخورد می‌شد؟

وی بیان داشت: قیمت ارز نیمایی دست صادرکننده است اما خریداری برای آن وجود ندارد، به این دلیل که صادرکنندگان بزرگ با نرخ‌های بسیار پایین ارز خود را در سامانه عرضه می‌کنند.

بی‌اعتمادی بخش خصوصی به دلیل تصمیمات یک‌باره و ناهماهنگی دولت

صمد عزیزنژاد، کارشناس اقتصاد گفت: از ابتدای سال ۹۷ مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی سپرده شد اما دستگاه‌های دیگر با آن همکاری نکردند.

وی افزود: بر اساس مصوبه بانک مرکزی، صادرکنندگانی که ۷۰ درصد ارزشان را وارد کشور کنند مشمول معافیت صددرصدی ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد می‌شوند اما سازمان امور مالیاتی به این مصوبه عمل نکرد.

عزیزنژاد گفت: به دلیل تصمیم‌های یک‌باره و همکاری نکردن بخش‌های دولتی با یکدیگر، اعتماد بخش خصوصی به بخش دولتی از دست رفته است.

وی افزود: تصمیم‌های یک‌باره موجب بی‌ثباتی در بازار ارز می‌شود و صادرکنندگان ارز خود را در خارج از کشور هزینه می‌کنند. عزیزنژاد افزود: صادرکنندگان مشکلی برای عرضه ارزشان در چرخه اقتصادی ندارند اما وقتی قیمت‌گذاری پایین‌تر از قیمت بازار است صادرکنندگان انگیزه‌ای برای واردکردن ارزشان به کشور ندارند.

این کارشناس اقتصاد گفت: کارت‌های بازرگانی یک‌ساله اجاره‌ای باید حذف شود، زیرا ریشه اصلی معضلات است.»