سازش بیش از ۱۷ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف همدان/ ۲۰۰ صلحیار برای حل اختلافات مردمی فعال شدند
به گزارش خبرنگار تابناک در استان همدان، «حسین مرشدی» معاون حل اختلاف دادگستری کل استان همدان، سهشنبه ۲۳ تیرماه در جمع خبرنگاران در سالن جلسات دادگستری کل استان همدان با اشاره به تغییر رویکرد شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: تا سال ۱۳۹۸ فعالیت شوراها بیشتر بر موضوع صلح و سازش متمرکز بود، اما پس از آن مأموریتهایی مانند حل اختلاف، داوری، میانجیگری و تشکیل هیأتهای صلح نیز به مجموعه وظایف معاونت حل اختلاف اضافه شد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۶۳ هزار و ۸۳۸ پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان همدان شد که از این تعداد، ۱۷ هزار و ۷۴۲ پرونده معادل ۲۷.۸ درصد با سازش طرفین مختومه شد.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان همدان، این میزان سازش را قابل توجه دانست و تصریح کرد: هدف مجموعه حل اختلاف، تنها کاهش تعداد پروندههای قضایی نیست، بلکه تلاش میشود مردم بتوانند بسیاری از اختلافات خود را با گفتوگو، رضایت و توافق متقابل حل کنند.
وی ادامه داد: در سه ماهه نخست سال جاری نیز ۱۶ هزار و ۹۸۴ پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان شد که سه هزار و ۱۱۹ پرونده، معادل حدود ۲۲.۵ درصد، به سازش ختم شده است.
فعالیت ۲۰۰ صلحیار در استان همدان
مرشدی با اشاره به نقش هیأتهای صلح در حل اختلافات مردمی گفت: از زمان تشکیل این هیأتها تاکنون حدود ۲۰۰ صلحیار در استان فعالیت میکنند که پس از بررسیهای لازم و دریافت ابلاغ، خارج از فضای رسمی دادگستری برای ایجاد صلح و سازش میان مردم اقدام میکنند.
وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد دو هزار و ۹۰۳ پرونده به هیأتهای صلح استان ارجاع شد که ۸۰۰ پرونده آن به مصالحه انجامید. همچنین در سه ماهه نخست امسال از ۷۷۴ پرونده وارده، ۱۶۲ پرونده با سازش پایان یافت.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان همدان، با اشاره به نقش مؤثر هیأتهای صلح در پروندههای مهم اظهار کرد: اقدامات این هیأتها در سال گذشته به سازش در ۶۵ پرونده دارای زندانی و آزادی زندانیان منجر شد. همچنین هفت پرونده قتل با تلاش این مجموعهها به سازش رسید و محکومان از اجرای حکم قصاص نجات یافتند. علاوه بر این، ۶۵ پرونده نزاع دستهجمعی نیز با میانجیگری هیأتهای صلح مختومه شد.
داوری؛ راهکاری برای رسیدگی سریعتر به اختلافات
وی درباره توسعه داوری در استان همدان گفت: داوران حرفهای که از مرکز مربوطه پروانه دریافت میکنند، میتوانند مانند یک قاضی به پروندهها رسیدگی کرده و رأی صادر کنند. این روش موجب میشود بسیاری از اختلافات در مدت زمان کوتاهتر و در فضایی غیررسمیتر بررسی شود.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان همدان افزود: سال گذشته ۸۵ پروانه داوری صادر شد و حدود ۵۵۵ پرونده به داوری ارجاع شد. مزیت داوری این است که پروندهها باید در بازه زمانی کوتاهتری رسیدگی شوند و معمولاً حداکثر ظرف شش ماه تعیین تکلیف خواهند شد.
ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه
مرشدی با اشاره به اقدامات فرهنگی معاونت حل اختلاف استان گفت: سال گذشته سه هزار و ۸۷۰ محتوای مرتبط با فرهنگ صلح و سازش در فضای مجازی تولید و منتشر شد. همچنین ۲۲۹ جلسه ملاقات مردمی با حضور یکهزار و ۲۲ نفر برگزار شد و در سه ماهه نخست امسال نیز ۶۹ جلسه ملاقات با حضور ۲۹۵ نفر انجام شده است.
وی آموزش را یکی از محورهای مهم این مجموعه عنوان کرد و گفت: دورههای آموزشی برای کارکنان شوراها، داوران و میانجیگران برگزار شده و آموزشهای برخط نیز با مشارکت استانهای همدان، خراسان جنوبی و سمنان انجام شده است.
سازش به معنای گذشت کامل از حق نیست
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان همدان تأکید کرد: سازش به معنای صرفنظر کردن کامل از حق نیست، بلکه میتواند شامل توافق برای پرداخت بدهی در زمان مشخص، کاهش میزان مطالبه یا رسیدن به راهکاری برای پایان دادن به اختلاف باشد.
وی افزود: اصل در تمام سازشها، رضایت واقعی طرفین است و هیچ اجباری برای سازش وجود ندارد. توافقهایی که بر پایه گفتوگو و رضایت شکل میگیرند، پایداری بیشتری خواهند داشت.
مرشدی با اشاره به پروندههای خانوادگی اظهار کرد: در این پروندهها هدف فقط ثبت آمار سازش نیست، بلکه تلاش میشود سازشی واقعی و پایدار ایجاد شود؛ چراکه حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی اهمیت بیشتری دارد.
وی خاطرنشان کرد: همه پروندهها قابلیت ارجاع برای سازش ندارند و پروندههایی به شوراها ارسال میشوند که احتمال موفقیت در ایجاد صلح و تفاهم در آنها بیشتر باشد.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان همدان در پایان با تأکید بر نقش رسانهها در ترویج فرهنگ صلح و سازش گفت: آموزش و اطلاعرسانی میتواند به مردم کمک کند تا بدانند بسیاری از اختلافات پیش از تبدیل شدن به پروندههای طولانی قضایی، از طریق گفتوگو، میانجیگری و تفاهم قابل حل است.
انتهای پیام