نماینده تبریز در مجلس تاکید کرد؛

نبود ضمانت اجرایی برای طرح تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن/ توجه به تقویت معیشت مردم ضروری است

گروه استان‌ها - نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس با انتقاد از نبود ضمانت اجرایی برای طرح تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن، بر لزوم نظارت جدی بر عملکرد مشاوران املاک تاکید کرد.
کد خبر: ۱۲۲۶۳۱۱
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۵ 15 July 2026

تأکید نماینده تبریز بر ضرورت پاسخ قاطع به اقدامات دوگانه دشمن و تقویت معیشت مردم

به گزارش خبرنگار تابناک از استان آذربایجان‌شرقی، «علیرضا نوین» نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، بر لزوم پاسخگویی قاطع به اقدامات متناقض دشمن تأکید کرد و گفت: در معادلات دیپلماسی و میدان، نباید اجازه داد دشمن فرصت تجدید قوا پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه مردم از هرگونه اقداماتی که منجر به ایجاد تردید و دوگانگی در جامعه شود بیزار هستند، ادامه داد: مردم برابر بازی‌های روانی که با هدف ایجاد شک و تردید طراحی شده‌اند، مقاومت می‌کنند.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی  در تحلیل ابزارهای نظام استکباری، از استراتژی «دستکش مخملین و مشت آهنین» یاد کرد و افزود: دشمن برای رسیدن به اهداف خود از تمامی ابزارها، از رسانه تا موشک، استفاده می‌کند.

وی همچنین بر سه رکن پیروزی یعنی «تبعیت از رهبری، اعتماد به مردم و شناخت دشمن» تأکید کرد و هشدار داد که تزلزل در هر یک از این موارد می‌تواند اتحاد ملت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

نوین، با یادآوری مسئولیت دولت در شرایط حساس کنونی، خواستار توجه اساسی به معیشت و رفاه مردمی شد که در روزهای سخت پشت نظام ایستاده‌اند. 

نبود ضمانت اجرایی برای طرح تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن

وی با انتقاد از نبود ضمانت اجرایی برای طرح تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن، بر لزوم نظارت جدی بر عملکرد مشاوران املاک تاکید کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس  با اشاره به طرح تمدید خودکار اجاره‌بهای مسکن و تعیین سقف مجاز، یادآور شد: بعید می‌دانم این طرح به صورت دقیق و کامل ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد؛ چرا که در عمل تنها راهروهای دستگاه قضایی را شلوغ‌تر خواهد کرد. مالکی که تمایل به تمدید نداشته باشد، بهانه‌هایی مانند نیاز فرزندش به ملک را مطرح می‌کند یا حتی ترجیح می‌دهد جریمه و مالیات خانه خالی را بپردازد اما ملک را اجاره ندهد؛ در برخی موارد نیز با ایجاد مزاحمت، مستاجر را مجبور به لغو قرارداد می‌کنند.

وی با بیان اینکه تا زمانی که ابزار قانونی محکم برای برخورد با موجران متخلف وجود نداشته باشد این طرح‌ها کارآمد نیستند، افزود: مشکل اصلی عدم نظارت بر اتحادیه املاک است. در حال حاضر قراردادهای اولیه بر مبنای غلطی بسته می‌شوند. وقتی تورم در سال جاری ۶۰ درصد است، نمی‌توان صرفاً با دستورالعمل سقف قیمت‌ها را کنترل کرد. اتحادیه املاک باید با استقرار بازرسان قوی، سقف قیمت در هر منطقه را به صورت شفاف و الزامی تعیین کند تا مالکان نتوانند قیمت‌های دلبخواهی ارائه دهند.

نوین با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی و وضعیت جنگی، اجرای دستوری قیمت‌ها دشوار است، تصریح کرد: ضمن درخواست از مالکان برای رعایت حال مستاجران، از وزارت راه و شهرسازی انتظار می‌رود با سرعت بیشتری نسبت به تولید انبوه مسکن حمایتی اقدام کند تا فشار از روی بازار اجاره برداشته شود؛ در غیر این صورت، متخلفان همواره راهی برای دور زدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی و سامانه ثبت املاک پیدا خواهند کرد.

انتهای پیام/ 

آخرین اخبار