جلسه فیلترینگ تلگرام با حضور اعضای کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه برگزار شد اما اکثریت اعضا به فیلترینگ تلگرام رأی ندادند.
عبدالصمد خرمآبادی در این رابطه اعلام کرد که تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مانع از این نمیشود که دستگاه قضایی که ذاتاً وظیفه برخورد با جرائم و جلوگیری از استمرار جرم و ممانعت از ادامه انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی را برعهده دارد اقدام به فیلتر شبکه اجتماعی تلگرام نکند.
به اعتقاد معاون دادستان کل کشور، دستگاه قضایی رأساً میتواند تلگرام یا هر شبکه اجتماعی دیگری که قوانین و مقررات جمهوری اسلامی را زیر پا میگذارد، فیلتر کند.
خرمآبادی در پاسخ به اینکه آیا با ورود قوه قضائیه چالشی بین دولت و دستگاه قضایی ایجاد نمیشود، گفت: مگر دولت طرفدار مجرمین است که بین دولت و دستگاه قضایی چالش ایجاد شود؟ دولت نباید از شبکههای اجتماعی که قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت نمیکنند و زمینه و بستر ارتکاب جرم را فراهم میکنند، حمایت کند. شبکههای اجتماعی خارجی از دولتهای خود امکانات و پهنای باند مجانی دریافت میکنند اما متاسفانه وزارت ارتباطات تاکنون هیچگونه حمایتی از شبکههای اجتماعی داخلی مانند بیسفون، سلام، سروش و غیره به عمل نیاورده است. کم کاری در تقویت شبکههای اجتماعی داخلی تقصیری نابخشودنی است و من تعجب میکنم چرا کسانی که باید به این تقصیر رسیدگی کنند، سکوت کردهاند.
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد که بنده معتقدم باید شبکههای داخلی برای رفع نیاز کاربران در کشور حمایت و تقویت شوند و باید جلوی فعالیت کلیهی شبکههای اجتماعی موبایلی خارجی که قوانین و مقررات جمهوری اسلامی را رعایت نمیکنند، گرفته شود.
خرمآبادی به این سؤال که چرا معتقدید باید شبکههای اجتماعی خارجی فیلتر شوند؟ پاسخ داد: علت آن این است که شبکههای اجتماعی خارجی به هیچ وجه حریم خصوصی کاربران ایرانی را رعایت نمیکنند، اطلاعات کشور را که دارای اهمیت راهبردی بوده و اهمیت آن بیشتر از انبارهای مهمات است به سرقت میبرند. این شبکهها بستری برای ارتکاب جرائم سازمان یافته و مأمنی برای مجرمین خطرناک هستند و امنیت کشور را خدشه دار میکنند. این برنامهها ابزارهای نفوذ و سلطه بر فضای مجازی کشور هستند و دهها عیب و ایراد دیگر دارند که مجال پرداختن به آن نیست.
به گفته خرمآبادی، اکنون که اکثریت اعضای کارگروه تعیین مصادیق حساسیتی در خصوص این موضوع بسیار مهم ندارند جای آن دارد که شورای عالی فضای مجازی که عالیترین نهاد تصمیمگیری در خصوص مسائل فضای مجازی است تعیین تکلیف در خصوص شبکههای اجتماعی خارجی را در دستور کار خود قرار دهد.
او در ادامه گفت: مقام معظم رهبری به موجب بند ششم فرمان تشکیل دوره دوم شورای عالی فضای مجازی مقرر فرمودهاند که اهتمام ویژه به سالمسازی و حفظ امنیت همهجانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دستاندازی بیگانگان دراین عرصه از جمله وظایف شورای عالی فضای مجازی است. با توجه به اینکه شبکههای اجتماعی خارجی فضای مجازی کشور را ناسالم و نا امن کرده، حریم خصوصی آحاد جامعه را نقض و موجبات نفوذ و دستاندازی بیگانگان به عرصه فضای مجازی کشور را فراهم و اشغال کردهاند، هرگونه کوتاهی و وقت کشی شورای عالی فضای مجازی در جلوگیری از سلطه شبکههای اجتماعی خارجی بر کشور غیرقابل توجیه است. / زومیت