رئیس مجمع نمایندگان کردستان تاکید کرد؛

 افزایش حقوق سال آینده باید متناسب با تورم واقعی باشد

گروه استان‌ها - رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان، با انتقاد از فاصله زیاد میان افزایش حقوق کارگران و کارمندان و تورم واقعی جامعه، از دولت و مجلس خواست در تدوین لایحه بودجه سال آینده، افزایش حقوق‌ها را متناسب با واقعیت‌های بازار و فشار معیشتی مردم تعیین کنند.
کد خبر: ۱۲۱۱۰۳۱
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۴ - ۰۷:۴۹ 16 November 2025

 افزایش حقوق سال آینده باید متناسب با تورم واقعی باشد

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، «علیرضا زندیان» رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گویی با اشاره به حساسیت افکار عمومی نسبت به میزان افزایش حقوق‌ها در لایحه بودجه، خواستار تعیین نرخ واقعی‌تر و نزدیک‌تر به شرایط اقتصادی کشور برای سال آینده شد.

وی با بیان اینکه دولت موظف است طبق قانون تا ابتدای دی‌ماه لایحه بودجه را به مجلس ارائه کند، گفت: افزایش حقوق‌ یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که مردم نسبت به آن حساسیت ویژه‌ای دارند و انتظار دارند این بخش براساس واقعیت‌های تورمی کشور تنظیم شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در روند بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، معمولاً برخی ناعدالتی‌ها در نحوه تعیین دستمزدها شکل می‌گیرد. وی توضیح داد: سال گذشته دولت بیست درصد افزایش حقوق پیشنهاد داد اما حتی همین رقم نیز پاسخگوی شرایط نبود. وقتی تورم کالاهای اساسی مثل گوشت، برنج و مرغ گاهی به ۷۰ تا ۸۰ درصد می‌رسد، کارمند یا کارگر چگونه می‌تواند با افزایش ناچیز درآمد، هزینه‌های زندگی را تأمین کند؟

وی تأکید کرد: نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه، معمولاً تلاش می‌کنند حقوق‌ها به واقعیت کف بازار نزدیک شود، اما این موضوع اغلب با چالش بار مالی برای دولت مواجه می‌شود. زندیان افزود: ما نمی‌گوییم افزایش حقوق‌ها صددرصد مشابه رشد قیمت کالاها باشد، اما حداقل باید فاصله موجود کاهش پیدا کند تا معیشت مردم بیش از این آسیب نبیند.

زندیان، با بیان اینکه «مجلس باید پای کار بایستد»، تصریح کرد: در زمان ارسال لایحه بودجه، انتظار می‌رود کمیسیون تلفیق و مجلس حداقل به گونه‌ای عمل کنند که میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان فاصله جدی با تورم واقعی جامعه نداشته باشد.

وی تأکید کرد: توجه به قدرت خرید مردم، یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارهاست و لازم است دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده، این موضوع را با نگاه عدالت‌محور در دستور کار قرار دهد.

انتهای پیام/

آخرین اخبار