
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمان، موضوع کشتار دام و مسائل مربوط به فعالیت صنف قصابان در سیرجان، در صحن علنی شورای اسلامی شهر به بحث و اختلاف میان شهرداری، اتاق اصناف و صنف قصابان کشیده شد.
در بخشی از این جلسه، رئیس اتاق اصناف سیرجان با انتقاد از وضعیت موجود، ادعای انجام کشتار دام در آغلها را مطرح کرد و پرسید: «الان در آغلها دارد کشتار میشود؛ این بهداشتی است؟»
شهردار سیرجان نیز در واکنش به این موضوع، رسیدگی به آن را در حوزه وظایف شبکه دامپزشکی دانست.
این رفتوبرگشت لفظی، بحث را از یک اختلاف میان مجموعههای شهری و صنفی فراتر میبرد؛ چراکه اگر ادعای مطرحشده درباره کشتار دام در آغلها صحت داشته باشد، موضوع مستقیماً با نظارت بهداشتی بر ذبح دام و سلامت گوشت مصرفی مردم ارتباط پیدا میکند.
اصل مسئله برای شهروندان این نیست که در اختلاف میان شهرداری، اتاق اصناف و صنف قصابان، کدام طرف برنده بحث است؛ مسئله این است که دام مورد استفاده برای تأمین گوشت شهروندان سیرجانی در چه مکانی و تحت چه ضوابط و نظارتهایی کشتار میشود.
طرح ادعای کشتار در آغلها در یک جلسه رسمی، موضوعی است که نیازمند پاسخ روشن دستگاه مسئول است. باید مشخص شود آیا چنین کشتاری در سیرجان انجام میشود و در صورت تأیید، چه تعداد مورد شناسایی شده و چه اقداماتی برای جلوگیری از کشتار خارج از مراکز مجاز صورت گرفته است.
از سوی دیگر، صرف ارجاع مسئولیت از یک دستگاه به دستگاه دیگر نمیتواند پاسخ نهایی به نگرانی ایجادشده باشد؛ بهویژه آنکه موضوع به سلامت عمومی شهروندان مربوط میشود.
با توجه به اینکه در جلسه، رسیدگی به موضوع کشتار دام در حوزه مسئولیت شبکه دامپزشکی عنوان شده است، اکنون انتظار میرود این مجموعه درباره اصل ادعای مطرحشده توضیح دهد.
آیا کشتار دام در آغلهای سیرجان شناسایی شده است؟ چه میزان کشتار خارج از مراکز مجاز در شهرستان وجود دارد؟ نظارت بر سلامت دام پیش و پس از کشتار چگونه انجام میشود و گوشت حاصل از کشتارهای احتمالی خارج از چرخه مجاز از چه مسیری ممکن است وارد بازار شود؟
پاسخ به این پرسشها میتواند مشخص کند آنچه در صحن شورای شهر مطرح شده، یک نگرانی صنفی است یا سیرجان با مسئلهای جدیتر در حوزه نظارت بر کشتار دام مواجه است.
اختلاف بر سر حدود وظایف دستگاهها زمانی نگرانکننده میشود که نتیجه آن بلاتکلیفماندن یک مسئله مرتبط با سلامت عمومی باشد.
شهرداری، شبکه دامپزشکی و مجموعههای صنفی هرکدام وظایف و اختیارات مشخصی دارند و انتظار میرود به جای باقیماندن موضوع در سطح جدالهای لفظی، ابعاد مسئله و مسئولیت هر مجموعه بهصورت شفاف برای شهروندان تشریح شود.
اگر کشتار خارج از مراکز مجاز انجام نمیشود، اعلام رسمی و مستند این موضوع میتواند نگرانی ایجادشده را برطرف کند و اگر چنین تخلفی وجود دارد، افکار عمومی باید بداند چه اقداماتی برای شناسایی محلهای کشتار، جلوگیری از ادامه فعالیت آنها و کنترل گوشت عرضهشده انجام شده است.
آنچه این بحث را از یک اختلاف اداری و صنفی به یک موضوع عمومی تبدیل میکند، ارتباط مستقیم آن با سفره مردم است.
شهروندان حق دارند بدانند گوشت عرضهشده در واحدهای صنفی از چه مسیری تأمین شده، کشتار دام تحت چه شرایطی انجام گرفته و چه دستگاهی سلامت آن را تأیید کرده است.
جدال سهجانبه در صحن شورای شهر سیرجان در نهایت یک مطالبه مشخص را پیش روی دستگاههای مسئول قرار داده است: اصل ادعای کشتار دام در آغلها باید بهصورت شفاف تأیید یا رد شود و اگر چنین کشتاری وجود دارد، مسئولان باید درباره نحوه برخورد با آن و چگونگی جلوگیری از ورود گوشت خارج از چرخه نظارت به بازار پاسخ دهند.
در موضوعی که مستقیماً با سلامت مردم ارتباط دارد، پاسدادن مسئولیت میان دستگاهها نمیتواند جای پاسخ روشن، آمار مستند و اقدام عملی را بگیرد.
در ادامه این موضوع، اعضای صنف قصابان سیرجان نیز با حضور در صحن شورای شهر، مشکلات ایجادشده پس از تعطیلی کشتارگاه این شهرستان را مطرح کردند؛ موضوعی که نشان میدهد اختلاف موجود علاوه بر نظارت بهداشتی، به نحوه تأمین زیرساخت لازم برای کشتار قانونی دام نیز گره خورده است.
در این جلسه، نمایندگان صنف قصابان اعلام کردند تعطیلی کشتارگاه سیرجان آنها را با مشکل مواجه کرده و خواستار تعیین راهکاری برای ادامه فعالیت قانونی این صنف تا زمان تعیین تکلیف و تجهیز کشتارگاه شدند.
همچنین در جریان جلسه، برخی اعضای شورای شهر با اشاره به شرایط اقتصادی و هزینههای رفتوآمد، شرایط فعلی را برای تعطیلی کشتارگاه مناسب ندانستند و نسبت به پیامدهای انتقال کشتار دام به خارج از شهرستان انتقادهایی مطرح کردند.
بر اساس مطالب مطرحشده در جلسه، در نامه فرمانداری، کشتارگاههای بردسیر و بافت بهعنوان گزینههای جایگزین در دوره تعطیلی و تجهیز کشتارگاه سیرجان معرفی شدهاند؛ اما رئیس صنف قصابان با انتقاد از این راهکار، انتقال دام برای کشتار به این شهرستانها را برای فعالان صنف با مشکلاتی همراه دانست.
کنار هم قرار دادن مباحث مطرحشده در دو بخش جلسه، مسئله مهمتری را آشکار میکند؛ از یک طرف درباره انجام کشتار دام در آغلها و مخاطرات بهداشتی آن هشدار داده میشود و از طرف دیگر، صنف قصابان از تعطیلی کشتارگاه سیرجان و دشواری استفاده از کشتارگاههای جایگزین سخن میگوید.
اگر هدف از تعطیلی کشتارگاه، رفع مشکلات و تأمین الزامات بهداشتی است، باید همزمان مسیر عملی و قابل دسترسی برای کشتار قانونی دام نیز فراهم باشد؛ در غیر این صورت، طولانیشدن فاصله میان تعطیلی کشتارگاه و فراهمشدن زیرساخت جایگزین میتواند مشکلات صنفی و نظارتی را افزایش دهد.
از سوی دیگر، شرایط اقتصادی و هزینه انتقال دام به شهرستانهای دیگر نیز بخشی از مسئلهای است که در شورای شهر مورد توجه قرار گرفت و نشان میدهد تصمیم درباره تعطیلی یک زیرساخت مرتبط با تأمین گوشت، تنها یک موضوع فنی نیست و آثار آن بر قصابان، هزینه عرضه و در نهایت مصرفکنندگان نیز باید بررسی شود.
اکنون مطالبه اصلی این است که دستگاههای مسئول بهصورت شفاف اعلام کنند کشتارگاه سیرجان تا چه زمانی تعطیل خواهد بود، چه اقداماتی برای رفع مشکلات آن در حال انجام است و در دوره تعطیلی، چه سازوکار عملی و تحت نظارتی برای کشتار دام مورد نیاز شهرستان پیشبینی شده است.
در شرایطی که از یک سو ادعای کشتار در آغلها مطرح میشود و از سوی دیگر قصابان از دشواری دسترسی به کشتارگاه جایگزین میگویند، ادامه بلاتکلیفی میتواند مسئله را از یک اختلاف میان شهرداری، دامپزشکی و صنف قصابان به موضوعی مرتبط با سلامت عمومی، هزینه تأمین گوشت و معیشت شهروندان سیرجان تبدیل کند.