به گزارش تابناک قم، «بانک؛ و اما بانک؛ و ما ادراک ما البانک؟!» این جملهای است که حجتالاسلام «حسن روحانی» رئیس جمهوری در همایش تبیین سیاستهای اقتصادی دولت درباره خروج از رکود گفت و با تشویق معنادار حاضران در جلسه روبهرو شد.
او باز ادامه داد: اگر ما بتوانیم مشکل بانکها را حل کنیم، مشکل جهان را نیز به ظاهر میتوانیم حل کنیم! این موضوعی است که داد استاندار و مسئولان مختلف استان قم را نیز در سالهای گذشته درآورده و آه از نهاد مردم و سرمایهگذاران برآورده که گویا کسی را هم یارای مقابله و حل آن نیست.
در ذکر ویژگیهای بانک میگویند «بانک سرمایههای گریزان و پراکنده مردم را در خدمت یک نظام تولیدی واحد به کار میاندازد.» اما گویا در ایران این موضوع جنبه معکوس دارد. بانکها را باید در بنگاهداری و شرکت در فعالیتهای اقتصادی و ربا و نرخ سودهای بالا جستوجو کرد.
همین گونه که رئیس جمهوری نیز در همان همایش گفته بود: «بانک واسطه است و پولهای مردم را که جمع میکند باید به عنوان تسهیلات و با نرخ عادلانه، نه با نرخ کمرشکن، به جامعه ارائه کند. بانکها، بنگاهدار شدهاند و پولی را که به دست میآورند برای بنگاه خود صرف میکنند، در حالی که بانکها باید از بنگاهداری خارج شوند؛ چراکه این اقدامی که اکنون انجام میدهند برخلاف اصول بانکداری است.
گلایه مسئولان و سرمایهگذاران
این مشکل اما در استان قم پررنگ و شدیدتر از دیگر مناطق کشور است و در جلسههای متعددی، مقامهای مسئول و سرمایهگذاران استان قم از این موضوع گلایه کردهاند. به ویژه در ماههای گذشته در ستاد اقتصاد مقاومتی استان که با حضور «زهرا احمدیپور»، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، به عنوان نماینده دولت برگزار شد.
وی که چندی پیش در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان قم حاضر شده بود، اعلام کرد: دستورالعملهای اقتصاد مقاومتی برای سراسر کشور یکسان است. برخی استانها توانستهاند با تعامل مناسب با بانکها از تسهیلاتی که به واحدهای صنعتی ارائه میشود به خوبی بهرهمند شوند، ولی استانهایی از جمله قم، درگیر مسائلی در این زمینه هستند که نیازمند بررسی و تلاش بیشتر هستند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم اما در این باره چنین نظر دارد: همکاری نکردن بانکها مهمترین مشکل پیش روی طرحهای استان قم است. بانکها به درخواستهای دریافت تسهیلات از سوی واحدها به ظاهر پاسخ منفی نمیدهند، ولی در نهایت این درخواستها عملیاتی نمیشود.
«سیدحسن رضوی» با اشاره به این که بانکهای تجاری انتظارهای ما را برآورده نکردهاند، میپرسد: چرا بانکهای تجاری باید کمتر از 50 درصد تسهیلات خود را به واحدهای تولیدی و صنعتی ارائه دهند؟
وی ادامه داد: بیشتر سرمایهگذاران بخش گردشگری این استان برای اتمام طرحها، معطل تسهیلات بانکی هستند و این درخواستها بین بانکها دست به دست میشود.
رضوی اظهار کرد: بانکهای تجاری در زمینه ارائه تسهیلات به طرحهای گردشگری منابعی دارند که باید تکلیفیتر در خدمت مسائل استان باشند، در حالی که مدیران بانکها میگویند باید اختیار ما از مرکز افزایش یابد تا بستر افزایش ارائه تسهیلات فراهم شود.
فقط نیمی از منابع بانکی هزینه میشود
اما این که منابع بانکی استان چه میزان است و از این میزان بانکهای تجاری چه سهمی دارند؟ سؤالی است که مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم پاسخ داد و گفت: آمارهای ما از سرمایه بانکهای خصوصی تخمینی است و عمده منابع این بانکها نیز در استان هزینه نمیشود و به کار تولید نمیآید.
«مجید آوریفرد» افزود: منابع بانکی استان 150 هزار میلیارد ریال است که 55 درصد آن نزد بانکهای دولتی است. بانکهای تجاری بیشتر به دنبال بنگاهداری و اقتصاد خود هستند و کمتر با ما همراهی دارند، به طوری که کمتر از 50 درصد منابع این بانکها در استان هزینه میشود که همین منابع نیز در جای خود هزینه نمیشود. این درحالی است که منابع بانکهای تجاری استان در سال جاری 12 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما مصارف این بانکها فقط 5 درصد افزایش داشته است.
آوریفرد تأکید کرد: بیشترین همکاری در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی در استان قم را بانکهای تخصصی دارند، در حالی که دارای منابع ریالی کمتری هستند.
وی ادامه داد: برای رونق تولید، بانکها ملزم به همکاری در پرداخت تسهیلات طرحهایی با پیشرفت بیش از 70 درصد هستند که در این مورد 2 تا 3 بانک با مبالغی که چندان جالب توجه نیست، همکاری کردهاند. این در حالی است که بیشتر واحدهای تولیدی و صنعتی استان، بنگاههای کوچک، متوسط و خرد است و به همین دلیل بانکهای بزرگ میتوانند با اختیارهای خود مشکلات منابع مالی این بنگاهها را حل کنند؛ اما بانکها نتوانستهاند نیاز ما را برآورده کنند.
وی عمده تسهیلات استان را در بخش سرمایه در گردش دانست، که آن هم در بخشهای غیرمولد و بازرگانی است و کمتر در بخش اشتغال و تولیدی تسهیلات پرداخت شده است. آوریفرد گفت: با توجه به سند آمایش هر استان، لازم است بانک مرکزی توزیع منابع را به ما واگذار کند یا خودش ابلاغ کند که پولها در چه بخشهایی برای توسعه استان هزینه شود.
نقش و اهمیت رسیدگی به وضعیت بانکها و اصلاح روند فعلی آنها آنجایی اهمیت دو چندان پیدا میکند که به گفته استاندار قم، در حال حاضر 37 واحد تولیدی و صنعتی استان به دلیل معوقههای بانکی و ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات دریافتی، در تملک بانکهای استان است.
«سیدمهدی صادقی» افزود: بسیاری از این تملکها با تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی همراه بوده است که به معنای مقابله کردن با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و از بین بردن اشتغال است؛ البته دستگاه قضا ورود خوب و جدی به این موضوع دارد و همچنان نیز در حال پیگیری است.
وی با اشاره به همت دستگاههای اجرایی در حل مشکلات پیش روی واحدهای صنعتی و تولیدی اظهار کرد: برای نمونه شرکت فولاد غرب آسیا چند ماه پیش با تعطیلی روبهرو بود. با پیگیریهای صورتگرفته نه فقط این شرکت تعطیل نشد، بلکه توانست تولید خود را از 2 هزار تن در ماه به 20 هزار تن افزایش دهد که به طور قطع با برنامههایی که این شرکت ارائه کرده است تا پایان سال، تولید را به 30 هزار تن در ماه میرساند.
سرمایهگذاری در مباحث مربوط به عرصه تولید داخلی اهمیت ویژهای دارد و در این مورد آن چنان که گفته شد، بانکها نقش حیاتی در تبدیل شرایط رکود به رونق دارند. با توجه به این که استان قم با معضل بیکاری دست به گریبان است، نیاز است بانکها و به طور مشخص بانکهای تجاری، ورود جدی در ایجاد رونق اقتصادی و تولید داشته باشند تا استان قم به اشتغال پایدار برسد و آنگونه که استاندار گفته اقدامهای بانکها به مقابله کردن با سیاستهای اقتصاد مقاومتی نینجامد.
37 واحد تولیدی در تملک بانک
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به 644 پرونده معرفی شده بنگاههای تولیدی و صنعتی به بانکها گفت: تاکنون 261 فقره منجر به پرداخت تسهیلات شده است که از این میان، 106 فقره مربوط به سرمایه در گردش بخش صنعت و 155 فقره مربوط به سرمایه در گردش در بخش کشاورزی با مبلغ 2060 میلیارد ریال بوده است.
«احمد ذاکری» پایین بودن سقف تسهیلات، نداشتن وحدت رویه بانکها در پرداخت تسهیلات و اصرار بر دریافت وثیقه را از جمله مشکلاتی عنوان کرد که واحدهای صنعتی و تولیدی استان در دریافت تسهیلات از سوی بانکها با آن مواجه هستند.
وی با توجه به سیاستهای ابلاغی دولت در پرداخت تسهیلات به طرحهایی با پیشرفت بیش از 60 درصد، تأکید کرد که بانکهای استان باید ورود بیشتری داشته باشند چرا که بیش از 98 درصد واحدهای صنعتی قم، کوچک و متوسط هستند که میتوانند ارزش افزوده و اشتغال خوبی داشته باشند.
منبع: همشهری