به گزارش تابناک : در دوره سابق مدیریت شهری تهران نیز یکی از انتقادهایی که کارکنان بازنشسته شهرداری تهران به مجموعه مدیریت شهری داشتند؛ این بود که مدیرانی که برای سازمان بازنشستگی شهرداری تهران انتخاب شده، آشنایی با وضعیت این قشر زحمت کش نداشته و بیشتر از آنکه به دنبال رفع مسائل و مشکلات بازنشستگان شهرداری تهران باشند، به دنبال انجام سرمایه گذاری های کلان چه در بخش پروژه های شهری و چه در پروژه های اقتصادی هستند تا از منابع مالی ای که از حقوق بازنشستگان شهرداری تهران کسر و به حساب این سازمان و صندوق واریز می شود؛ سود بیشتری را عاید شهرداری تهران کنند.
در آن زمان نیز بخشی از انتقادها بر این اساس بود که باید مدیران این حوزه ﺍﺯ میان ﻛﺴﺎﻧﻲ انتخاب می شوند، که ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﻓﺎﻫﻲ و تولید ثروت ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ و از همه مهمتر اینکه ﺑﺪﻧﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ نیز از نظر ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺛـﺮﻭﺕ باید ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ باتجربه ﻭ ﺳﺮﺷﻨﺎﺱ استفاده شود.
این در حالی است که با یک بررسی کوتاه و اجمالی در شرکت های اقماری و زیر مجموعه سازمان بازنشستگی شهرداری تهران می توان به این نتیجه رسید که از 17 شرکت تابعه که اتفاقا تمامی آنها یا 100 درصد سهم یا بخش قابل توجهی از سهام مدیریتی آنها متعلق به سازمان بازنشستگی است.
از سوی دیگر هیات مدیره این شرکت ها عموما متشکل از 5 عضو است که با احتساب 17 شرکتی که در این مجموعه مشغول به فعالیت و تولید ثروت است، باید اعضای هیات مدیره این شرکت ها جمعیت 85 نفره ای را داشته باشند.
اما بررسی ها نشان می دهد که تنها 5 نفر اعضا اصلی کرسی های هیات مدیره این سازمان بزرگ را تشکیل می دادند به این صورت که مدیرعامل خود رئیس هیات مدیره و معاونان شرکت ها به عنوان اعضای هیات مدیره معرفی شده بودند که همین مساله ابهاماتی را در تصمیم گیری های مدیریتی در سازمان بازنشستگی شهرداری تهران به وجود آورده بود.
از سوی دیگر پرداخت های نجومی به عنوان دستمزد مدیران ارشد این سازمان نیز یکی دیگر از مسائلی بود از سوی برخی از رسانه ها مطرح شد. چرا که پرداخت پاداش و مزایای مدیران ارشد این مجموعه بدون تعیین سقف پرداخت انجام می شد و در زمان شهردار شانزدهم شهر تهران زمانی که این موضوع مطرح شد، قرار بود تا معاون منابع انسانی شهرداری تهران نتایج بررسی های خود را در این زمینه اطلاع رسانی کند.
چرا که یکی از نمونه پرداخت های خارج از عرف و قانون به اعضای مشترک هیات مدیره، مربوط به تقسیم نسبی از سود سهام سالیانه بود که بخش قابل توجهی از میزان دریافتی های هیات مدیره را در یک سال شامل می شد چرا که گردش مالی شرکت هایی مانند عمران تهاتر، میلاد شهر، هادیان شهر و ... بسیار بالا بود و به همین دلیل حق السهم سود سالیانه ای که به هیات مدیره این سازمان می رسید نیز رقم های نجومی بود.
این درحالی بود که ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﺍﻋﻀﺎء هیئتمدیره ﻣﺠﺎﺯ به ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ هیچگونه ﻭجهی ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ بهجز نسبتی ﺍﺯ ﺳﻮﺩ ﺧﺎﻟﺺ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻣﺎلی ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ تصویب مجمع سهامداران است، نیستند.
در سال گذشته به غیر از این مورد ابعاد دیگری از تخلفات مالی و غیر شفاف بودن این مسائل از سوی برخی از رسانه ها در خصوص کارکرد سازمان بازنشستگی شهرداری تهران مطرح شد.
به عنوان مثالی دیگر تخلفات مالی مبنی بر پرداخت های نا متعارف به عنوان حق سفر اعضای هیات مدیره شرمت ها یکی دیگر از این موضوعات بود.
این تخلف نیز به این صورت انحام می شد که تمامی شرکت های تابعه این سازمان اقدام به ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ مجری ﺑﺮگزاری تورهای ﻣﺴﺎﻓﺮتی ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﺎﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﺗﻬﺮﺍﻥ می کرده و همزمان نیز ﻣﺒﺎلغی ﺭﺍ بهعنوان ﺳﺮﺍﻧﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎء بهصورت ﺷـﻔﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ مذکور اعلام می کردند.
این شرکت نیز ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﺑﺮﺍی شرکتهای ﺗﺎﺑﻌﻪ می کرد ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ، مجدداً پس از کسر میزان مالیات مکسوره، مبالغ به اعضا هیئتمدیره برگردانده می شد.
تخلف 67 میلیارد تومانی در شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران
اما تخلف شرکت های تابعه سازمان بازنشستگی تنها به این مسائل ختم نمی شود و به تازگی مدیرعامل شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران از یک تخلف گسترده دیگر خبر داده و گفته است: در حال تحقیق و بررسی هستیم و حتی برای این موضوع وکیل هم گرفتهام. مدیر امور مالی در اینجا بوده که ما اکنون حکم توقیف او را گرفتهایم.
خبر تخلف مالی 67 میلیارد تومانی در شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران برای نخستین بار توسط مدیر جدید این مجموعه به رسانه ها کشیده شد. امید توفیقی در این باره اعلام کرده بود: از مدت زمانی که روی کار آمدهام در حال تحقیق و بررسی هستیم و حتی برای این موضوع وکیل هم گرفتهام. مدیر امور مالی در اینجا بوده که ما اکنون حکم توقیف او را گرفتهایم.
اکنون جای سوال است در شرایطی که شهرداری تهران نزدیک به 54 میلیارد تومان بدهی دارد، چگونه ممکن است که یک شرکت تابعه سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 13 میلیارد تومان بیشتر از این بدهی می تواند تخلف مالی انجام دهد؟