بر اساس مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، فولادسازان مکلفند محصولات خود را در بورس کالا و بر مبنای نرخ ارز 4200 تومانی عرضه کنند. این مصوبه که همزمان با اجرایی شدن بسته ارزی جدید بانک مرکزی و امکان عرضه ارز حاصل از صادرات صنایع فولادی در سامانه سنا و با هدف تعدیل نرخ فولاد در بازار به بورس کالا ابلاغ شده واکنشهای زیادی را در پی داشته است، به گونهای که فعالان حوزه فولاد معتقدند در حالیکه تمامی مبادلات اقتصادی صنایع بر مبنای نرخ ارز بازار ثانویه صورت میگیرد قیمتگذاری دستوری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت آن هم در شرایطی که قانونا مسئولیتی در قبال سازمان بورس ندارد به ایجاد رانتی منجر شده که تنها دلالان و شرکتهای صوری از آن منتفع میشوند. البته فارغ از اهمیت موضوع که با ورود مجلسنشینان نیز همراه بوده، به نظر میرسد متولیان دولتی نیز نسبت به فضای دلالی ایجادشده آگاهی کامل داشته و با عنوان اینکه عرضه در بورس کالا کاهش نداشته، معتقدند با گذشت تنها دو هفته از این مصوبه نتیجهگیری در مورد تاثیرات آن به زمان بیشتری نیاز دارد. آنچه مسلم است، متولیان صنعت معدن نیز همچون سایر حوزهها روش آزمون و خطا را در پیش گرفتهاند.
تقاضای کاذب در بورس کالا
در رابطه با مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر الزام فولادسازان برای عرضه محصولات خود بر مبنای نرخ ارز مبادلهای حمیدرضا طاهریزاده نایبرییس انجمن تولیدکنندگان فولاد به «پیامآوران معدن و فولاد» میگوید: آنچه مسلم است با قیمتگذاری دستوری قادر به تنظیم بازار و ثبات در قیمتها نخواهیم بود. در واقع این نرخگذاری زمینه اختلاف قیمتی در بورس کالا و بازار آزاد را فراهم آورده به گونهای که شاهد تقاضای کاذب 400هزار تنی برای 40هزار تن شمش عرضهشده هستیم .
وی با تاکید بر اینکه قیمتها باید در راستای عرضه و تقاضا تعیین شود گفت: متاسفانه سود حاصل از اختلاف قیمت ایجاد شده در بازار آزاد و بورس به جیب دلالانی میرود که با ایجاد شرکتهای صوری نسبت به خرید کالا اقدام کرده و با افزایش دو برابری در بازار آزاد به فروش میرسانند.
این در حالیست که با حذف قیمتگذاری دستوری انگیزه برای افزایش عرضه از سوی تولیدکنندگان بیشتر خواهد شد.
وی با عنوان اینکه برای مقابله با تحریمها توسعه صادرات فولاد الزامی است گفت: راهکار تضمینی رفع مشکلات بازار فولاد برداشتن فضای امنیتی و تعزیراتی و قیمتهای دستوری است و قطعا عرضه و تقاضا بازار فولاد را به نفع مصرفکننده کنترل خواهد کرد.
افزایش عرضه محصولات فولاد مبارکه
همچنین محمود اکبری معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه نیز در خصوص رشد قیمت فولاد در بازار میگوید: محصولات فولاد مبارکه فقط به تولیدکنندگان عرضه میشود، اما اگر قیمتها در بازار به گونهای دیگر رقم می خورد به دلیل مبادلاتی است که از سوی برخی از همین تولیدکنندگان صورت میگیرد.
وی با عنوان اینکه نرخ محصولات فولاد مبارکه در طول شش سال گذشته تنها با رشد ده درصدی همراه بوده است گفت: نهتنها افزایش قیمت محصولات فولاد مبارکه کمتر از نرخ تورم در بازه زمانی شش ساله صورت گرفته بلکه شاهد افزایش عرضه نیز بودهایم، به گونهای که عرضه ورق مورد نیاز صنایع لوله و پروفیل با رشد بیش از 40 درصدی همراه بوده است. این در حالیست که ورق گرمی که با قیمت کمتر از 3هزار تومان به صنایع پاییندستی عرضه میشود در نهایت پس از فرآوری محصول نهایی با افزایش 2برابری و قیمت بیش از 6هزار تومان فروخته میشود که نشان میدهد در این میان منافع صنایع پاییندستی به خوبی تامین شده است.
قیمتها در بورس کالا واقعی نیست
حامد سلطانینژاد مدیرعامل بورس کالا نیز در خصوص عرضه محصولات فولادی بر مبنای نرخ ارز مبادلهای با عنوان اینکه قیمت محصولات فولادی در بورس کالا واقعی نیست میگوید: قضاوت دربارۀ بازار هر کالا یا محصولی نیازمند سه فاکتور اساسی فروشنده، خریدار و مبنای معاملات تعیین کننده قیمت است. این در حالیست که عرضههای اقتصادی در بورس کالا در طول سالها ثابت بوده و از نوسانات چندانی برخوردار نبوده است. بنابراین رشد قیمت در بازار فولاد ناشی از کاهش عرضه در بورس نیست، اما در بازار شاهد تفاوت قیمتی هستیم که متاسفانه سود حاصل از این اختلاف قیمت هیچگاه به مصرفکننده واقعی نرسیده است.
وی در ادامه افزود: محصولات فولاد مبارکه به طور کامل در بازار بورس به فروش میرسد و در حالیکه سهامداران آن مردم و دارندگان سهام عدالت هستند، جایز نیست این محصولات با قیمتی عرضه شود که منافع آن متوجه افرادی شود که تنها نام صنایع پاییندستی را یدک میکشند.
سلطانینژاد با تاکید بر اینکه شفافیت باید در صنایع پاییندستی ایجاد شود گفت: نبود شفافیت در بیرون بورس رخ میدهد به گونهایکه شاهد افزایش آمار صادرات قراضه در سه ماه اول سال هستیم، بنابراین مشکل اصلی در صنایع پاییندستی است و لازم است شفافیت را در این صنایع جستجو کنیم.
مدیرعامل بورس کالا گفت: قیمتها در بورس کالا پایین است و عرضهکنندگان ناگزیرند محصولات را بر مبنای ۴۲۰۰ تومان عرضه کنند، این محدودیتها به واسطه دستورالعمل اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده و باید مبنای محاسبه نرخها ارز ثانویه قرار گیرد.
برای ارزیابی به زمان بیشتری نیاز است
البته معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص قیمتگذاری محصولات فولادی که زمینه سودجویی دلالان را فراهم آورده نظر متفاوتی داشته و با اعتقاد بر اینکه ارزیابی درباره دستورالعمل به زمان بیشتری نیاز دارد، میگوید: ظرفیت تولید پروفیل در ایران زیاد است، اما دلالان به جای مصرف آهنآلات در صنعت از آن به عنوان وسیلۀ کسب درآمد غیرواقعی استفاده میکنند.
وی با عنوان اینکه تفاوت قیمت در بازار مورد هجوم دلالان و حتی مردم عادی قرار گرفته است گفت: برخی از افراد با تصور حفظ ارزش سرمایه خود نسبت به خرید فولاد اقدام کردهاند. این در حالیست که تصمیم اشتباهی بوده و قیمت فولاد از نیمه دوم سال به شدت با کاهش مواجه خواهد شد. سرقینی با عنوان اینکه دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای مرداد سال جاری ابلاغ شده و از ۷ مردادماه به اجرا درآمده است گفت: با گذشت حدود 3 هفته از اجرای بخشنامه ارزیابی در این مورد زود بوده و به زمان بیشتری نیاز دارد. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در مصرف واقعی آهنآلات رشدی صورت نگرفته و شاهد شکلگیری تقاضای کاذب هستیم بنابراین انتظار میرود فولادسازان وزارتخانه را همراهی کرده تا عطش بازار کاهش پیدا کند.
مخالفت کمیسیون اقتصادی مجلس با قیمتگذاری دستوری
با بالا گرفتن اعتراض فولادسازان نسبت به مصوبه تعیین قیمت محصولات فولادی در بورس کالا بر مبنای ارز مبادلهای که با نامه فعالان این حوزه به معاون اول رییسجمهور همراه بود اینبار پای مجلسنشینان نیز به میان کشیده شده است، به طوریکه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از تلاش این کمیسیون برای رفع مشکلات فولادسازان خبر داده است.
مــحـمدرضا پـورابـراهیمی رئـیـس کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه میگوید: قیمتها برای مصرفکننده نهایی باید متاثر از مکانیسم عرضه و تقاضا باشد، به گونهای که به مصرفکننده فشاری وارد نشود و در عین حال تولید کننده از فروش محصول خود راضی باشد. این در حالیست که متاسفانه شرایط موجود به درد اقتصاد کشور نمیخورد. وی با تاکید بر اینکه کمیسیون اقتصادی برای رفع مشکل فولادسازان تلاش خواهد کرد گفت: حذف هرگونه رانت و فساد اقتصادی مهمترین کمکی است که میتوان در شرایط تحریمی به تولیدکنندگان کشور کرد تا تولید و صادرات بهتری داشته باشند.
نماینده مردم کرمان و راور با عنوان اینکه با قیمتگذاری دستوری انــگیـزهای بــــرای ســرمایهگذار و تولیدکننده باقی نمیماند در خصوص لزوم بازنگری در بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به اصلاح قیمت ارز در بازار ثانویه و این که شرکتهای تولیدی بخشی از محصول خود را صادر میکنند، بنابراین زمانی قیمت دستوری در داخل پذیرفته میشود که مصرفکننده نهایی از نرخ دستوری محصولات منتفع شود. در واقع عدم انتفاع مصرفکننده نهایی از نرخ دستوری نشاندهنده وجود رانت و فساد در اقتصاد است. وی در خصوص موضوع ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت به مقوله قیمتگذاری در حالیکه قانون تنها وظیفه نظارت و کنترل بر بازار را بر عهده این وزارتخانه گذاشته است، گفت: قیمتگذاری طبق مقررات و مصوبات بر عهده وزارت صمت است، اما نه قیمتگذاری که به زیان تولیدکننده باشد و به نفع واسطهها.
وی گفــت: هــرگونه قــیمتگـذاری دستوری اشتباه است. اگر در اقتصاد تولیدکننده کالا مجبور به فروش با ارز 4200تومانی است، باید کالا با همین ارز به دست مصرفکننده نهایی برسد، اما بررسی های اخیر نشان میدهد این اتفاق به طور کامل و دقیق رخ نداده است. پورابراهیمی گفت: بررسیها نشان میدهد حدود 30 هزار میلیارد تومان از تفاوت قیمت دستوری با نرخ توافقی در حوزه محصولات فولادی حاصل میشود که اگر این 30هزار میلیارد تومان به دست مصرفکننده نهایی برسد این مهم کمک شرکتهای فولادی به مردم و رعایت حقوق دولتی است که باید به درستی این مسیر ارزیابی شده و مورد تحقیق قرار گیرد، اما بر مبنای گزارشها ظاهرا بخشنامه اخیر صمت شرایط را به نفع واسطهها رقم زده است.
نامهنگاری سهامداران فولادیها
پس از نامه اعتراضی سهامداران شرکتهای فولادی به اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهور که ریاست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را برعهده دارد مبنی بر عرضه محصولات در بورس کالا بر مبنای نرخ ارز مبادلهای که منجر به ضرر سهامداران شده و منافع دلالان را در پی دارد سهامداران دومین نامه اعتراضی خود را به مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد که ریاست شورای عالی بورس را نیز برعهده دارد ارسال کرده و در آن خواستار پیگری و احقاق حقوق ازدسترفته خود از طریق وزیر اقتصاد و دارایی شدند. در این نامه ضمن اشاره به بسته ارزی جدید بانک مرکزی تاکید شده در حالیکه تورم نرخ ارز پذیرفته شده است و صادرکننده تنها در این نرخها حاضر به تبدیل ارز به ریال است چگونه دولت به خود این اجازه را میدهد که صنعت فولاد را مجبور کند محصول خود را بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی در بازار داخلی عرضه کند!؟ سهامداران در بخش دیگری از این نامه کرباسیان را به عنوان بالاترین مقام تصمیمگیرنده بورس مورد خطاب قرار داده و با عنوان اینکه مسئولیت بورسهای کالای کشور بر عهده شورای بورس که وزیر اقتصاد و دارایی ریاست آن را دارد گذاشته شده است نسبت به ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت و صدور چندین بخشنامه در رابطه با قیمتگذاری دستوری فولاد در بورس کالا انتقاد کردهاند. همچنین در پایان نامه نیز سهامداران خواستار احقاق حقوق و پاسخگویی در خصوص سودرسانی به دلالان از جیب سهامدار و تولیدکننده شدهاند.
انتهای پیام/*