سید محمود حسینی استاندار پیشین سیستان و بلوچستان در گفتگو با انصاف نیوز در تحلیل مشکلات به وجود آمده در شهر سراوان میگوید:واقعیت این است که به دلیل مشکلات معیشتی و نبود شرایط اشتغالزایی، در منطقه مشاغلی مثل سوخت بری که مشمول ترددهای مرزی میشوند در این خطه به وجود آمده و قابل پیشگیری نیست، بلکه این ترددها باید ساماندهی و قانون مند شود. در حقیقت نمیتوان به سادگی از عبور و مرور مرزی ممانعت کرد. تنگی معیشت موجب شده سوخت بری در طول زمان توسعه پیدا کرده و به صورت امروزی درآید.در زمان ما هم بود ولی اینقدر گسترده نبود.
حسینی در مورد راهحل مشکل سوختبرها افزود: این قبیل مشکلات باید در سطح مدیریت استان یعنی استانداری و فرمانداریها مدیریت و ساماندهی شود. بقیه دستگاه های انتظامی امنیتی و نظامی نیز با استانداری همکاری کنند و هماهنگ باشند.
وی ادامه داد: نیروهای مرزبانی و هم نیروهای سپاه و قرارگاهها باید در این سیاست گذاری ها هماهنگ با مدیریت سیاسی استان عمل کنند؛زیرا مسئولیت امنیت با استانداری است و در حقیقت مدیران استانی باید تدبیر کنند و اینگونه خلأء ها را برطرف کنند. حوادثی مانند حادثه سراوان حوادث تلخی است و باید جلوی آن گرفته شود. اگر بحث حفاظت از مرز است باید با روشی این اقدام صورت بگیرد که منجر به کشته شدن انسانها و ریختن خون افراد نشود.
حسینی در مورد به راحتی امنیتی شدن مسائل گفت: ریشهی این مسائل، اقتصادی است که باید با روشهایی توسط مدیریت استان حل و فصل شود. به عبارت دیگر نباید مسئله اقتصادی یا اجتماعی بلافاصله به مسئله سیاسی و امنیتی تبدیل شود، بهویژه این مسائل نباید امنیتی شوند چراکه تبعات بسیار نا مناسبی دارد. لذا دستگاههای نظامی و انتظامی باید کمک کنند که شرایط و فضای استان از حالت امنیتی خارج شود و تا زمانی که استان از حالت امنیتی خارج نشود، توسعهای صورت نمیگیرد. بنابراین راهحل این است که نیروی انتظامی و نظامی تابع مدیریت استان و مصوبات شورای تامین استان باشند و به این ترتیب نباشد که خود این نیروها به طور مستقل از مرکز خود دستور گیرند چرا در این صورت معضل چند مدیریتی رخ میدهد و مشکل ادامه پیدا میکند. در حادثه سراوان وزارت کشور باید مدیریت بیشتری به خرج دهد و در شورای امنیت کشور موضوع را رسیدگی و نتیجه تدابیر خود را به مردم اطلاع رسانی کند تا موجب آرامش شود.
حسینی در پایان گفت از نظر قانونی استاندار مسئول توسعه و امنیت هر استان است و باید اختیارات متناسب با تأمین امنیت را داشته باشد. البته قانون در قالب شورای تأمین استان این اختیار را به استاندار داده است اما باید حرف شنوی در همه دستگاههای عضو شورای تأمین وجود داشته باشد و این اختیارات را به رسمیت بشناسند. هر چند خود دستگاه استانداری هم نباید نسبت به این مسائل منفعل باشد