دکتر حشمت اله عسگری
الفباي اقتصاد به دانش آموختگان اقتصاد ياد مي دهد كه دولت بزرگ هيچوقت مدينه فاضله توسعه مناطق نبوده بلكه با بلعيدن بخش عمده اي از منابع همواره رقيب جدي بخش خصوصي بوده و همواره حريم امني براي عده محدودي توليدكننده ناكارا فراهم ميكند.
چيزي كه مصاديق آن در اقتصاد ايران نه تنها در ذهن كارشناسان اقتصاد بلكه در ذهن عامه مردم نقش بسته است. تداوم بسته نگاه داشتن اقتصاد یعنی تداوم ناکارایی و رقابت ناپذیری و به تعبیر دیگر زندگی با قیمت تمام شده بالا.
از منظر بانک جهانی، منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالباً در محدوده داخل یک بندر یا در مجاورت آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده است. چنانچه کالاها را می‌توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق صادر کرد یا به این مناطق وارد نمود و آن‌ها را برای مدتی در انبار ذخیره و در صورت لزوم بسته بندی و مجدداً صادر کرد. کالاهایی که از منطقه آزاد تجاری به کشور میزبان وارد می‌شوند، حقوق و عوارض گمرکی مقرر را می‌پردازند. مناطق پردازش صادرات علاوه بر تسهیلات فوق، ابنیه و خدمات مورد نیاز جهت تولید، تبدیل مواد خام و کالاهای واسطه‌ای وارداتی به محصولات نهایی را به هدف صدور آن‌ها و برخی اوقات جهت فروش در بازار داخلی، به شرط پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معمول فراهم می‌نمایند. تسهیلات این مناطق جهت جلب سرمایه گذاران خارجی و تسهیل استقرار آن هاست و معمولاً با مشوق‌های دیگری نیز همراه است.
مناطق آزاد و فلسفه ايجاد انها بناي تئوري و علمي دقيقي دارد و با اشارات سطحي و غير علمي نمي توان در خصوص اين مقوله مهم اظهار نظر كرد. ايا بهتر نيست بجاي تغيير و جابجا كردن استانداردهاي علمي اندكي ريشه اي تر به مسايل پرداخته شود؟
بدیهی است بخش عمده اي از فعاليتهاي مناطق آزاد مربوط به آخرين حلقه فرايند توليد و توزيع است. اگر واردات منفور است و امروز شاهد توسعه واردات هستيم اين مساله نه ناشي از توسعه مناطق آزاد است بلكه ناشي از وجود توليد رقابت ناپذير است. در واقع مناطق آزاد گوي و ميدان هستند و محصولات ناشي از فرايندهاي توليد رقابت پذير مي توانند قدرتنمايي كنند. به عبارت مناطق ازاد ترازوي سنجش ميزان و توان رقابت توليد داخلي در قياس با توليد خارجي است. امروزه در دنیا بخش عمده ای از محصولات در درون مناطق آزاد دنیا تولید و توزیع میشود.
اگر امروز مناطق ازاد، برخي را در خصوص واردات بي رويه هوشيار كرده است و اين موضوع را به توسعه مناطق ازاد ربط مي دهند بايد گفت كه نه تنها اين موضوع ناشي از توسعه مناطق ازاد نيست بلكه ناشي از سيكل معيوب توليد در كشور هست كه از سالهاي دور در اقتصاد ايران شكل گرفته است. از اين رو به دليل اين سيگنال بايد مديون مناطق ازاد بود.
مديريت و حوزه عمل مناطق ازاد هم از حيث تئوري و هم از حيث قانوني كاملا روشن و شفاف است و نميتوان نسخه دومي از مناطق ازاد را تجويز كرد كه صرفا اتكاي تجارت تك رويه اي داشته باشد. در مناطق ازاد فارغ از قوانين سرزمين اصلي تمامي رويه هاي تجاري بايد فعال باشند و طبيعتا اين مناطق تجلي مزيتهاي نسبي كشور خواهند بود كه پتانسيل تجاري كشورها را تعيين كرد.
اگر واردات را به نوعي تب و يا لرز اقتصاد تلقي كنيم بايد علت اين تب و يا لرز را درست تشخيص و سپس رفع نمود در واقع مناطق ازاد علايم تب و لرز هستند نه علت خود بيماري. ربط واردات بي رويه به مناطق ازاد و محدود كردن توسعه فعاليت مناطق ازاد حرف سطحي و غير علمي و مطرودي است. در جريان واردات مسايل متعددي در اقتصاد نقش دارند كه مناطق ازاد سهم بسيار اندكي رد ان دارند.
همچنين چه بسا مناطقي هستند كه غالبا نقش صادرات دارند و طرفهاي مقابل چيزي براي صادرات ندارند كه با عث نگراني شود. اگرچه که برای هیچ کشوری قابل قبول نیست که صرفا وارد کننده از سایر کشورها باشد و همه کشورها علاقمند به حفظ موازنه تجاری و رعایت رویه های دوجانبه صادرات و واردات هستند. اینکه یک منطقه آزاد صرفا صادراتی با هیچ منطقی سازگار نیست و غیر قابل تصور است لکن اینکه مدیریت واردات در کنار صادرات دنبال شود منطقی است.
از موضوع تجاري بگذريم نقش توليد ارزان مناطق ازاد در كنار توليد گران سرزمين اصلي با اتكاي درونزا به منابع و عوامل توليد داخلي بر كسي پوشيده نيست. ورود سرمايه گذاران خارجي، انتقال پول راحت، مالكيت خارجيان، معافيتهاي مالياتي و سيكلهاي كوتاه توليد در مناطق ازاد همگي از مزيتهايي هستند كه در مناطق ازاد وجود دارند.
اگر چه كه مناطق آزاد كشور اكنون با مشكلاتي مواجه هستند و قابل انكار نيست لكن كم تجربگي كشور و بي توجهي به مطالعات جامع و تفصيلي مناطق ازاد باعث اين مشكلات شده كه در توسعه مناطق آزاد اين موارد بايد مد نظر مسوولان قرار گيرد نه اينكه اصل قضيه حذف و توسعه آن خيانت ؟؟ تلقي شود.
همچنين مقام معظم رهبري به درستي در سياستهاي ٢٤ گانه اقتصاد مقاومتي بر نقش مناطق آزاد در توسعه كشور تاكيد داشته اند و اين سياستها با اجراي درست تكليف همه مسولان و دست اندكاران قواي سه گانه مي باشد.
در مجموع با اين تفاسير، مقايسه اين همه مزايا با يك موضوعي كه ارتباطي با مناطق ازاد ندارد و قضاوت در خصوص ناكارايي مناطق ازاد امر نادرستي است. توصيه مي شود كساني كه در اين خصوص اظهار نظر مي كنند مسايل و مشكلات مربوط به سرزمين اصلي را به پاي مناطق آزاد ننوشته و نسبت به توفيقات و محسنات مناطق آزاد دنيا بي توجه نباشند.
البته اين اولين بار نيست كه اظهار نظرهايي در خصوص تضعيف استانداردها به بهانه ضعف ان استاندارها براي توجيه ناكارايي ها و پوشش قصور مسوليتها ارايه مي شود. بايد تلاش شود به جاي تقليل و تضعيف استانداردها، به گونه اي برنامه ريزي كرد كه معيار توفيق، دستيابي به استانداردهاي موجود باشد نه استانداردهاي خودساخته.
يقينا با بازنگري در قوانين مرتبط با توليد و شيوه هاي حمايت از توليد در سرزمين اصلي كشور توفيق در بهبود فرايندهاي توليد در سرزمين اصلي رخ داده و توليد ارزان قيمت زمينه رقابت پذيري بيشتر در مناطق آزاد را خواهد داشت. اميدواريم با قوانين جديدي دولت تدبیر و امید در حمايت از توليد و خروج از ركود دنبال میکند اقتصاد کشور رقابتپذير و توفيقات مناطق آزاد نیز بيشتر شود.
به گزارش عصر ايلام دكتر حشمت اله عسگري از اعلام آمادگي براي مناظره با دكتر احمد توكلي در خصوص مورد مذكور خبر داد.
*دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه ایلام
چيزي كه مصاديق آن در اقتصاد ايران نه تنها در ذهن كارشناسان اقتصاد بلكه در ذهن عامه مردم نقش بسته است. تداوم بسته نگاه داشتن اقتصاد یعنی تداوم ناکارایی و رقابت ناپذیری و به تعبیر دیگر زندگی با قیمت تمام شده بالا.
از منظر بانک جهانی، منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالباً در محدوده داخل یک بندر یا در مجاورت آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده است. چنانچه کالاها را می‌توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق صادر کرد یا به این مناطق وارد نمود و آن‌ها را برای مدتی در انبار ذخیره و در صورت لزوم بسته بندی و مجدداً صادر کرد. کالاهایی که از منطقه آزاد تجاری به کشور میزبان وارد می‌شوند، حقوق و عوارض گمرکی مقرر را می‌پردازند. مناطق پردازش صادرات علاوه بر تسهیلات فوق، ابنیه و خدمات مورد نیاز جهت تولید، تبدیل مواد خام و کالاهای واسطه‌ای وارداتی به محصولات نهایی را به هدف صدور آن‌ها و برخی اوقات جهت فروش در بازار داخلی، به شرط پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معمول فراهم می‌نمایند. تسهیلات این مناطق جهت جلب سرمایه گذاران خارجی و تسهیل استقرار آن هاست و معمولاً با مشوق‌های دیگری نیز همراه است.
مناطق آزاد و فلسفه ايجاد انها بناي تئوري و علمي دقيقي دارد و با اشارات سطحي و غير علمي نمي توان در خصوص اين مقوله مهم اظهار نظر كرد. ايا بهتر نيست بجاي تغيير و جابجا كردن استانداردهاي علمي اندكي ريشه اي تر به مسايل پرداخته شود؟
بدیهی است بخش عمده اي از فعاليتهاي مناطق آزاد مربوط به آخرين حلقه فرايند توليد و توزيع است. اگر واردات منفور است و امروز شاهد توسعه واردات هستيم اين مساله نه ناشي از توسعه مناطق آزاد است بلكه ناشي از وجود توليد رقابت ناپذير است. در واقع مناطق آزاد گوي و ميدان هستند و محصولات ناشي از فرايندهاي توليد رقابت پذير مي توانند قدرتنمايي كنند. به عبارت مناطق ازاد ترازوي سنجش ميزان و توان رقابت توليد داخلي در قياس با توليد خارجي است. امروزه در دنیا بخش عمده ای از محصولات در درون مناطق آزاد دنیا تولید و توزیع میشود.
اگر امروز مناطق ازاد، برخي را در خصوص واردات بي رويه هوشيار كرده است و اين موضوع را به توسعه مناطق ازاد ربط مي دهند بايد گفت كه نه تنها اين موضوع ناشي از توسعه مناطق ازاد نيست بلكه ناشي از سيكل معيوب توليد در كشور هست كه از سالهاي دور در اقتصاد ايران شكل گرفته است. از اين رو به دليل اين سيگنال بايد مديون مناطق ازاد بود.
مديريت و حوزه عمل مناطق ازاد هم از حيث تئوري و هم از حيث قانوني كاملا روشن و شفاف است و نميتوان نسخه دومي از مناطق ازاد را تجويز كرد كه صرفا اتكاي تجارت تك رويه اي داشته باشد. در مناطق ازاد فارغ از قوانين سرزمين اصلي تمامي رويه هاي تجاري بايد فعال باشند و طبيعتا اين مناطق تجلي مزيتهاي نسبي كشور خواهند بود كه پتانسيل تجاري كشورها را تعيين كرد.
اگر واردات را به نوعي تب و يا لرز اقتصاد تلقي كنيم بايد علت اين تب و يا لرز را درست تشخيص و سپس رفع نمود در واقع مناطق ازاد علايم تب و لرز هستند نه علت خود بيماري. ربط واردات بي رويه به مناطق ازاد و محدود كردن توسعه فعاليت مناطق ازاد حرف سطحي و غير علمي و مطرودي است. در جريان واردات مسايل متعددي در اقتصاد نقش دارند كه مناطق ازاد سهم بسيار اندكي رد ان دارند.
همچنين چه بسا مناطقي هستند كه غالبا نقش صادرات دارند و طرفهاي مقابل چيزي براي صادرات ندارند كه با عث نگراني شود. اگرچه که برای هیچ کشوری قابل قبول نیست که صرفا وارد کننده از سایر کشورها باشد و همه کشورها علاقمند به حفظ موازنه تجاری و رعایت رویه های دوجانبه صادرات و واردات هستند. اینکه یک منطقه آزاد صرفا صادراتی با هیچ منطقی سازگار نیست و غیر قابل تصور است لکن اینکه مدیریت واردات در کنار صادرات دنبال شود منطقی است.
از موضوع تجاري بگذريم نقش توليد ارزان مناطق ازاد در كنار توليد گران سرزمين اصلي با اتكاي درونزا به منابع و عوامل توليد داخلي بر كسي پوشيده نيست. ورود سرمايه گذاران خارجي، انتقال پول راحت، مالكيت خارجيان، معافيتهاي مالياتي و سيكلهاي كوتاه توليد در مناطق ازاد همگي از مزيتهايي هستند كه در مناطق ازاد وجود دارند.
اگر چه كه مناطق آزاد كشور اكنون با مشكلاتي مواجه هستند و قابل انكار نيست لكن كم تجربگي كشور و بي توجهي به مطالعات جامع و تفصيلي مناطق ازاد باعث اين مشكلات شده كه در توسعه مناطق آزاد اين موارد بايد مد نظر مسوولان قرار گيرد نه اينكه اصل قضيه حذف و توسعه آن خيانت ؟؟ تلقي شود.
همچنين مقام معظم رهبري به درستي در سياستهاي ٢٤ گانه اقتصاد مقاومتي بر نقش مناطق آزاد در توسعه كشور تاكيد داشته اند و اين سياستها با اجراي درست تكليف همه مسولان و دست اندكاران قواي سه گانه مي باشد.
در مجموع با اين تفاسير، مقايسه اين همه مزايا با يك موضوعي كه ارتباطي با مناطق ازاد ندارد و قضاوت در خصوص ناكارايي مناطق ازاد امر نادرستي است. توصيه مي شود كساني كه در اين خصوص اظهار نظر مي كنند مسايل و مشكلات مربوط به سرزمين اصلي را به پاي مناطق آزاد ننوشته و نسبت به توفيقات و محسنات مناطق آزاد دنيا بي توجه نباشند.
البته اين اولين بار نيست كه اظهار نظرهايي در خصوص تضعيف استانداردها به بهانه ضعف ان استاندارها براي توجيه ناكارايي ها و پوشش قصور مسوليتها ارايه مي شود. بايد تلاش شود به جاي تقليل و تضعيف استانداردها، به گونه اي برنامه ريزي كرد كه معيار توفيق، دستيابي به استانداردهاي موجود باشد نه استانداردهاي خودساخته.
يقينا با بازنگري در قوانين مرتبط با توليد و شيوه هاي حمايت از توليد در سرزمين اصلي كشور توفيق در بهبود فرايندهاي توليد در سرزمين اصلي رخ داده و توليد ارزان قيمت زمينه رقابت پذيري بيشتر در مناطق آزاد را خواهد داشت. اميدواريم با قوانين جديدي دولت تدبیر و امید در حمايت از توليد و خروج از ركود دنبال میکند اقتصاد کشور رقابتپذير و توفيقات مناطق آزاد نیز بيشتر شود.
به گزارش عصر ايلام دكتر حشمت اله عسگري از اعلام آمادگي براي مناظره با دكتر احمد توكلي در خصوص مورد مذكور خبر داد.
*دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه ایلام
