به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا، این هتل که در اختیار صندوق احیا و آثار تاریخی قرار دارد، پیش از این در اختیار یک بخش خصوصی بود که به دنبال انجام ندادن تعهدات آن بخش نسبت به قرارداد هتل آپادانا در تخت‌جمشید، صندوق احیا از این بخش طرح دعوی کرده و اختیارات آن را از این هتل گرفته بود.
اما بار دیگر روابط عمومی صندوق احیا و بهره‌برداری از آثار تاریخی اعلام کرده این هتل که از اردیبهشت سال 1392 تا کنون در مراحل رسیدگی قضایی قرار دارد و به صدور حکم بدوی در تاریخ 16 آذر ماه امسال به قرار فسخ قرارداد، پرداخت اجور معوقه و خسارت مرتبط با آن منجر شده است، بار دیگر پلمپ و در اختیار دادستان مرودشت قرار گرفت.
این هتل که در روزهای گذشته در حکم بدوی جداگانه‌ای مبنی بر رفع تصرف عدوانی از اداره کل میراث فرهنگی استان فارس در اختیار طرف قرار داد صندوق احیاء قرار گرفته بود، با اعتراض اداره کل استان فارس و پیگیری لازم از سوی صندوق احیا در بررسی موضوع توسط قاضی پرونده در بهمن ماه باعث پلمپ مجدد هتل تا تعییین تکلیف و تجدید نظر خواهی پرونده‌ی حقوقی شد.
براساس این گزارش، موضوع روز دوشنبه در تاریخ ششم فروردین ماه امسال، بعنوان دستور جلسه‌ی شورای تامین شهرستان مرودشت مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته بود.
به گزارش ایسنا، 27 آبان ماه امسال، صندوق احیا از برگزاری مزایده هتل «آپادانا» در قالب تشریفات قانونی برای سرمایه‌گذاری و واگذاری حق بهره‌برداری خبر داده بود، همچنین در 25 آذر ماه نیز روابط عمومی صندوق احیا خبر داد که با انجام نشدن تعهدات بخش خصوصی درباره‌ی هتل آپادانا و تخلفات آن از برخی مقررات قانونی و تعهدات قراردادی و امتناع از پرداخت اجاره‌بها در مدت قرارداد، مزایده‌ی این هتل لغو و بار دیگر هتل آپادانا در نزدیکی تخت جمشید به صندوق احیا تحویل داده شد.
احسان ایروانی، مدیر عامل صندوق احیا در این زمینه اظهارکرده بود: نداشتن دقت لازم در واگذاری اماکن تاریخی، شرایط غیرقابل جبرانی برای این اماکن و صرفه و صلاح دولت بوجود می‌آورد که با اهداف حفاظت و احیای این اماکن و بهره‌برداری شایسته آن مغایر و متناقض است.
او با برآورد هزینه‌های تحمیلی دوره‌ی پلمپ بودن و بلا استفاده بودن مجموعه‌ی هتل آپادانا و آسیب‌دیدگی کالبدی و تأسیسات و زیان بهره‌برداری نکردن از آن، این مبلغ را به صورت تخمینی حدود 600 میلیون تومان دانسته و ادامه داده بود: این در حالی است که کل حکم صادر شده در رابطه با امور معوقه و خسارت نزدیک به 350 میلیون تومان است.
