فقدان سرمایه درتعاونیهای ایلام

«علیرضا زرگوش» درگفتگو با ایسنا ایلام اظهارداشت: بعد از ادغام 3 وزارتخانه رفاه، تعاون و کار و امور اجتماعی و تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی فعالیت 2 وزارتخانه تعاون و کار کاملا با هم تجمیع شده و ادغام صورت گرفت و دستگاه‌های تابعه وزارت رفاه اجتماعی در استان‌ها تحت عنوان شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مدیریت‌های مستقل استانی اداره می‌شوند.

وی افزود: در این راستا مجموعه ادارات تابعه کار، تعاون و رفاه اجتماعی در استان‌ها 10 اداره کل 2 بانک و یک صندوق (صندوق کارآفرینی و امید) است که فعالیت این دستگاه‌ها و برنامه‌ریزی، ساماندهی و نظارت عالیه در قالب شورای هماهنگی مدیران انجام می‌شود و امورات اجرایی 2 دستگاه تعاون و کار با هم اداره شده و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی علاوه بر ریاست شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه، اداره مستقیم 2 مجموعه تعاون و کار را در قالب تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر عهده دارد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اضافه کرد: در حوزه کار بخش اصلی کار ما بحث تنظیم روابط کارگر و کارفرماست و رسیدگی به اختلافات فی‌مابین کارگر و کارفرمایان در قالب مراجع بدوی، تجدید نظر و نهایتا رصد آرای صادر شده توسط دیوان عدالت اداری است.

زرگوش با اشاره به اینکه پیگیری مسایل و مشکلات معیشتی، حقوق و دستمزد، رفاهی و فرهنگی کارگران شاغل در واحدهای کارگری در حوزه رفاه اجتماعی و بررسی مسایل ایمنی، بهداشت محیط کار توسط حوزه بازرسی کار انجام می‌شود خاطر نشان کرد: در بخش تعاون نیز تشکیل تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف صنعت، معدن، خدمات، کشاورزی و سایر حوزه‌هاست که خوشبختانه بعد از ادغام، با توجه به سیستمی شدن فعالیت تشکیل تعاونی‌ها در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان‌ها در کمترین زمان ممکن در صورت فراهم بودن مدارک و مستندات، لازم است هیئت موسس مراحل ثبت را در شهرستان‌ها انجام داده و مراحل ثبت آن، که اخیرا به واسطه ترافیک کار روزنامه رسمی 15 روز طول می‌کشد در کمترین زمان ممکن آنچه که وظیفه همکاران ما در مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی است به روز صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: در حوزه رفاه اجتماعی، رصد مسایل و مشکلات حوزه بهزیستی و کمیته امداد، پخش و توزیع سبد کالا و سایر امور مربوط به مددجویان از وظایف این اداره‌کل است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان اینکه در حوزه تعاون یکی از بخش‌هایی که تعاونی در آن تشکیل شده و جمعیت کثیری از استان را تحت پوشش خود به عنوان اعضای تعاونی قرار داده تعاونی مرزنشینان است، تاکید کرد: از دهه 70 به بعد حدود 16 تعاونی تحت عنوان تعاونی مرزنشینان در استان تشکیل شده که به واسطه عدم فعالیت 8 تعاونی از آنها،در فرآیندی این تعاونی‌ها عملا فعالیت نداشته و راکد شده‌اند ضمن اینکه اعضای تعاونی‌ها به تعاونی‌های فعال ملحق شده‌اند.

زرگوش یادآور شد: فعالیت تعاونی مرزنشینان امتیازی است که به استان‌های مرزی داده شده و پس از تشکیل این تعاونی‌ها به واسطه سهمیه ارزی‌ای که برای صادرات و واردات به این تعاونی‌ها داده می‌شود که به این شکل است که به عنوان مثال تا قبل از سال 90 بر اساس ارز مرجع به ازای هر نفر در مناطق برخوردار و غیربرخوردار سهمیه‌ها متفاوت بود بنابراین، به هر نفر سهمیه ارزی برای واردات به میزان آن ملبغ مشخص شده اجازه فعالیت تجاری داده می‌شد .

وی گفت: اخیرا برای سال جاری با توجه به اینکه از سال 91 تا 93 به دلیل حذف ارز 1026 تومانی و ورود ارز مبادله‌ای به بازار و اینکه توجیه اقتصادی برای واردات وجود نداشت فعالیت تعاونی‌ها را که اخیرا به ازای هر نفر در مناطق مرکزی 60 دلار و در مناطق محروم 120 دلار سهمیه ارزی داشتند تحت تاثیر قرار داده بود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اضافه کرد: منظور از سهمیه ارزی این نیست که دلار را به اعضای تعاونی‌ها بدهند بلکه به این تعاونی‌ها اجازه داده می‌شود که به اندازه تعداد اعضای خود به میزان ارزش سهمیه داده شده واردات کنند مشروط به اینکه به همان میزان عملیات صادرات را نیز انجام دهند و اگر چنانچه یک تعاونی 100 نفر عضو داشته باشد به هر نفر هم 60 دلار سهمیه ارزی داده می‌شود تا واردات داشته باشد.

زرگوش با اشاره به اینکه این واردات بر اساس ارز آزاد است، گفت: فعالیت تعاونی‌ها بر اساس ارز آزاد روز است و تنها امتیازی که برای تعاونی دارد این است که تعاونی از 72 قلم کالایی که از نظر سازمان صنعت، معدن و تجارت ورود آزاد دارند می‌توانند از 10 تا 100 درصد از معافیت گمرکی برخوردار شوند لذا با توجه به اینکه تعاونی‌های تشکیل شده (8 تعاونی فعال) تاکنون بر اساس طرح جدید صدور کارت الکترونیک تقریبا برای 42 هزار خانوار با جمعیت 125 هزار نفر جمعیت را در شهرستان‌های مرزی استان انجام شده ، بنابراین این تعاونی‌ها به اندازه اعضای که کارت عضویت دارند می‌توانند در بحث واردات به آن میزان اقدام کنند.

وی تصریح کرد: هدف از تشکیل این تعاونی‌ها این است که تیمی در کنار هم قرار بگیرند که با در کنار هم گذاشتن افکار ، ایده‌ها و توانمندی‌های خودشان و سرمایه‌های اندک خود بتواند یک سرمایه فکری خوب و یک سرمایه مالی بالا تامین کند و نباید فراموش کرد که اکثر تعاونی‌ها متوسط هر کدام 15 هزار نفر عضو دارند سرمایه اولیه آنها کمتر از 1.5 میلیون تومان است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان اینکه تعاونی‌ها نه در بحث صادرات و نه در بحث واردات سرمایه اولیه ندارند افزود: در بحث صادرات این افراد به واسطه اینکه باید حتما برگه صادراتی داشته باشند عموما به صادرکنندگان مراجعه می‌کنند و حتی در بعضی از موارد با پرداخت وجهی به صادر کنندگان میزان صادرات را به اسم تعاونی انجام و ثبت می‌کنند تا بتوانند عملیات واردات را انجام دهند.

زرگوش اظهار کرد: از طرفی باز هم برای بحث واردات چون اعضای تعاونی سرمایه‌ای ندارند و تعاونی سرمایه کافی برای واردات ندارد از تجاری که کار تجاری انجام می‌دهند کمک گرفته و با پرداخت حق‌السهمی از سود، تجار را با سرمایه پای کار می‌آورند و اقدام به واردات کنند که به عنوان نمونه تقریبا 2530 تن برنج که چند تعاونی در استان ماه‌های اخیر وارد کردند با سرمایه‌گذاری برخی از تجار تقریبا بر اساس برآورد انجام شده به ازای هر کیسه 10 کیلویی تقریبا 1000 تومان و هر کیلویی 100 تومان سود داشته و تعاونی به دلیل اینکه خودش سرمایه اولیه ندارد و از سرمایه تاجر استفاده می‌کند لذا بر اساس تفاهم منعقده 50 درصد سود را به سرمایه‌گذار می‌دهند.

وی عنوان کرد: تاکنون وضعیت دخل و خرج تعاونی‌ها و سوددهی آنها به واسطه مسایل و مشکلات، تغییرات ناشی از نرخ ارز، نبود سرمایه اولیه توسط اعضا، بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و اینکه اعضای هیئت مدیره تعاونی‌ها برای دریافت تسهیلات بانکی نه ریسک می‌کنند و نه اسناد را به عنوان وثیقه می‌گذارند با مشکل تامین نقدینگی برای واردات یا صادرات مواجه‌اند اما با توجه به اینکه در دولت و مجلس شورای اسلامی بحث منطقه آزاد تجاری مهران در دست اقدام است و اگر ابلاغ شود و بازارچه و تجارت چمدانی فعال گردد این تعاونی‌ها همانند تعاونی‌های سیستان و بلوچستان، بوشهر، خوزستان و کردستان فعال شده و آنچه تاکنون انجام شده برای فعال ماندن تعاونی است و تا الان سودی که از معاملات تجاری نصیب تعاونی شده در بین اعضا توزیع کرده که می‌توانست به عنوان افزایش سرمایه باقی بماند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در تشریح تفاوت کارت مرزنشینان با کارت‌های پیله‌وری تجاری خاطر نشان کرد: تفاوت کارت مرزنشینان با کارت‌های پیله‌وری این است که اعضای تعاونی کارت خود را در اختیار تعاونی قرار می‌دهند ولی کارت پیله‌وری در اختیار خود تاجر است، اعضای تعاونی مرزنشینان نیز می‌توانند راسا اقدام کنند ولی چون سرمایه ندارند لذا به صورت تجمعی و کل اعضا، تعاونی برای آنها اقدام می‌کنند ولی کارت پیله‌وری خود فرد برای صادرات و واردات اقدام می‌کند.

وی ابراز کرد: ما بعد از اینکه تسهیلات و منابعی در قالب بنگاه‌های زودبازده که شروع آن سال 84 و پایان آن سال 89 بود را انجام دادیم و از طرفی منابع قرض‌الحسنه‌ای که در قالب مشاغل خانگی خوداشتغالی در سال 90 و 91 پرداخت می‌شد با توجه به تغییرات سیاست‌گذاری‌ها و به هر حال افزایشی که در نرخ سود تسهیلات ایجاد شد درصدد بودیم که از پرداخت تسهیلات به صورت فردی خودداری شود و تنها منابعی که در اختیارمان بود از صندوق مهر امام رضا(ع) سابق بود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: سیاست‌گذاری بر این است که در قالب گروه‌های پشتیبان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شود لذا در این راستا بر اساس پتانسیل‌های موجود استان آمدیم زنان سرپرست خانوار را به صورت تعاونی‌های زنان سرپرست خانوار در قالب گروه‌های پشتیبان ساماندهی کردیم که این اقدام در حوزه گلیم نقش برجسته و فرش فعالیت دارند و تسهیلاتی بر اساس اعتبار ابلاغی به استان به این تعاونی‌ها تخصیص داده شد به عنوان نمونه در پایان سال گذشته به 10 تعاونی که متشکل از 100 نفر عضود بودند حدود 10 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه مصوب و پرداخت شد و بعضی از افراد تسهیلات را گرفتند و بعضی هم دیر اقدام کردند و در شرف دریافت تسهیلات هستند که اگر اعتبار ابلاغ شود این روال ادامه دارد که هم در جهت ایجاد اشتغال و هم در جهت پوشش بیمه‌ای زنان رپرست خانوار خواهد بود.

زرگوش ادامه داد: بحث اشتغال و بیکاری بحثی است که نه تنها استانی بلکه ملی و حتی جهانی است و هیچ دستگاه خاصی مشخصا متولی حل اشتغال نیست و ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری نیازمند عزم ملی و اهتمام همه دستگاه‌ها به ویژه دستگاه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی، صنایع دستی و گردشگری است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خاطر نشان کرد: یکی از عناوین اداری ما بحث ساماندهی نیروهای شاغل در حوزه کارگری است و یکی از وظایف مهم ما حل اختلافات بین کارگر و کارفرماست و یکی هم تمهیدات لازم برای شاغلینی که بیکار می‌شوند و برقراری مستمری بیکاران است.

وی یکی از وظایف این دستگاه را رصد مشاغل سخت و زیان‌بار و اعمال امتیاز برای آنها و مشکلات معیشتی، رفاهی و اجتماعی کارگران دانست و گفت: با توجه به اینکه در سال 84 بحث بنگاه‌های زودبازده مطرح شد در آن زمان شورایی تحت عنوان شورای عالی اشتغال تشکیل شد که دبیری این شورا بر عهده وزارت کار وقت گذاشته شده بود و ریاست شورای عالی اشتغال بر عهده رییس جمهور است که در غیاب ایشان معاون اول رییس جمهور است و کارگروه متناظر آن در استان‌ها تشکیل شده که ریاست آن بر استاندار بود و دبیر بر عهده مدیران کل کار بود.

زرگوش ادامه داد: فرآیند به این شکل بود که طرح‌های اشتغال‌زایی در بخش‌های مختلف توسط دستگاه‌های مرتبط آنالیز می‌شوند و به دبیرخانه کارگروه ارجاع داده شده و بعد از برگزاری، طرح موضوع در کمیته کارشناسی در اداره کار که متشکل از دستگاه‌های مرتبط بود توسط دبیر جلسه برای طرح و تصویب نهایی به کارگروه اشتغال و در نهایت ارجاع به بانک و نظارت عالیه اجرا توسط دستگاه‌های مرتبط خواهد بود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به اینکه تسهیلات بنگاه‌های زودبازده پایان دوره آن در سال 89 بود و یک مبلغی مانده بود که در سال 90 پرداخت شد ابراز کرد: در سال‌های 91 تا 93 تسهیلات در اختیار ما قرار نگرفت که برش شهرستانی، دستگاهی و بانکی داده شود که نهایتا از دستگاه‌های مرتبط میزان اشتغال ایجاد شده درخواست شود.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه ما متولی حوزه سازمان تامین اجتماعی هستیم باید گفت که در پایان سال 92 کمتر از 85 هزار نفر بیمه شده داشتیم که به هر حال یک بخش را شاغلین، یک بخش را از کار افتادگان بخش دیگر افراد بازنشسته و یک تعدادی هم افرادی هستند که تحت پوشش بیمه‌ای خاص قرار دارند و یا اینکه خویش فرما محسوب می‌شوند اما آمار اردیبهشت امسال ما به 96 هزار نفر رسیده هر چند که با توجه به عرضه نیروی کار در بازار که متوسط سالانه 10 هزار نفر است ولی نرخ بیکاری نگران کننده است.

زرگوش رفع مشکل بیکاری را دغدغه‌ی مسئولان دانست و گفت: امیدواریم بارونق تولید شاهد افزایش نرخ اشتغال باشیم.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 200 میلیارد تومان در بحث بنگاه‌های زودبازده در استان ایلام در بخش‌های مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی تسهیلات پرداخت شد، تصریح کرد: برای اینکه بدانیم چند واحد از طرح‎های زودبازده فعال‌اند این را باید از دستگاه‌های مرتبط با بخش صنعت، خدمات و کشاورزی پرسید ولی آنچه مسلم است به دلیل عدم آگاهی بعضی از وام گیرندگان و از توجیه افتادن برخی از طرح‌هایی که قبلا دارای توجیه بودند و از طرفی به دلیل عوامل متعدد از جمله افزایش نرخ ارز، روند رکودی در تولید ایجاد شد و واحدهای فعال به نوعی نیمه‌فعال و یا نیمه فعال‌ها راکد شدند که نتیجه آن بیکاری و بدهکاری افراد بود.

وی عنوان کرد: بخشی از تسهیلات به دلیل ناآگاهی در نحوه هزینه کرد یا توجیه نداشتن طرح‌هایی که به واسطه آنها تسهیلات دریافت و هزینه شده بخشی از تسهیلات به انحراف کشیده شد.

زرگوش با اشاره به اینکه تعداد تعاونی‌های به ثبت رسیده استان از ابتدا تاکنون 2 هزار و 900 تعاونی است، اضافه کرد: حدود 1400 تعاونی فعال و نیمه فعال هستند و برخی از آنها به دلیل اینکه پیگیر تسهیلات بودند و یا نتوانستند دریافت کنند و یا معرفی شدند و شرایط احراز دریافت تسهیلات نداشتند به عنوان تعاونی در دست اجرا وجود دارند ولی تعدادی از آنها به دلیل اینکه یک دوره فعال بودند که به دلیل تغییر نوع فعالیت ، تغییر اعضای هیئت مدیره و دلایل دیگر راکد شده‌اند.