رئیس کل دادگستری استان اصفهان:
تابناک: رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: کمبود نیروی انسانی و فضای فیزیکی معضل دستگاه قضایی استان اصفهان است.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، احمد خسروی وفا پیش از ظهر شنبه با حضور در نود و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به نقش شهرداری در کاهش جرایم اظهار داشت: در این راستا شهرداری با استفاده از ظرفیت فضاسازی در شهر و تدوین برنامه‌های مناسب برای پر کردن اوقات فراغت عموم مردم در کاهش جرایم نقش خود را ایفا کند.وی در ادامه کمبود نیروی قضایی در استان اصفهان را از معضلات قضایی در این استان خواند و ابراز داشت: تعداد پست‌های قضایی مصوب دادگستری شهر اصفهان اعم از دادسراها و دادگاه‌های عمومی ۳۷۸ مورد است و این در حالی است که در حال حاضر ۲۶۱ قاضی در شهر وجود دارد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه ۳۱ درصد از پست‌های قضایی اصفهان خالی است، گفت: در حال حاضر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۹ تا ۱۰ قاضی فعال هستند و این در حالی است که برابر با استانداردهای جهانی باید ۱۹ تا ۲۰ قاضی برای این آمار جمعیتی فعال باشند.
وی پست‌های مصوب اداری استان اصفهان را یک هزار و ۴۱۹ پست عنوان کرد و ابراز داشت: در حال حاضر ۶۷۲ کارمند در دادسراهای اصفهان مشغول به کار هستند و براساس این آمار ۴۷ درصد از پست‌های اداری خالی هستند.
خسروی وفا اضافه کرد: در حال حاضر در هر یک از شعب دادگستری استان اصفهان ۶ تا ۸ پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد و این در حالی است که این آمار در دیگر شهرهای کشور بین ۲ تا ۳ مورد است.
بررسی ۲۰۹ هزار و ۷۸۵ پرونده در شهر اصفهان در سال گذشته
وی با اشاره به بررسی ۲۰۹ هزار و ۷۸۵ پرونده در شهر اصفهان در سال گذشته ابراز داشت: این در حالی است که شاخص ورودی پرونده نسبت به جمعیت در سال گذشته کشور در بخش دادسرا ۵ هزار و ۱۰۲پرونده بوده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان درادامه با اشاره به اینکه ورودی پرونده‌ها نسبت به هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در کشور بالاست، افزود: این در حالی است که در استان اصفهان آمار شهر اصفهان از میانگین کشوری کمتر است.
وی در خصوص ۱۰ اتهام اول مجرمان استان اصفهان ابراز داشت: در این راستا سرقت با ۱۳ هزار و ۹۰۹ مورد، ضرب و جرح عمدی ۱۰ هزار و ۹۸۹ پرونده، صدمات بدنی غیر عمدی تصادفات و غیر تصادفات۱۰هزار و ۵۸۵ پرونده، تهدید با ۸ هزار و ۳۹۸ پرونده، صدور چک بلامحل با ۶ هزار و ۵۲۴ پرونده، خیانت در امانت با ۵ هزار و ۲۴۴پرونده، کلاهبرداری با ۴ هزار و ۶۶۴ پرونده، توهین به اشخاص با ۳ هزار ۳۸۱ پرونده و افترا با ۳ هزار ۹۷۴ پرونده بیشترین جرایم استان اصفهان هستند.
راه‌اندازی مرکز جذب قاضی کارآموز در اصفهان
خسروی وفا با تاکید بر اینکه برای نخستین بار در شهر اصفهان موفق شدیم مرکز جذب قاضی کارآموز را راه‌اندازی کنیم، ادامه داد: برنامه کار‌آموزی قضات را در اصفهان انجام می‌دهیم و بیش از ۵۰ درصد از این قضات در اصفهان جذب می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود ۶۰ قاضی به قضات اصفهان اضافه کردیم، تصریح کرد: همچنین طی دو سال فعالیتم در دادگستری استان حدود ۱۰۰ قاضی را در اصفهان جذب کردیم.
مدیرکل دادگستری استان اصفهان به ضرورت توجه به حوزه پیشگیری و کمک به دستگاه قضایی استان اشاره کرد و افزود: باید با انجام اقدامات لازم حوزه پیشگیری را در اصفهان پر‌رنگ کنیم و بازخورد ناشی از این موضوع به نفع شهر است.
وی با بیان اینکه همچنین می‌توانیم الگویی علمی از پیشگیری را تهیه کنیم و این الگو را به کشو ارائه بدهیم، گفت: سیستم پایش تصویری نیز باید تقویت شود و این مهم می‌تواند در حوزه کشف جرائم در اصفهان موثر باشد.
خسروی وفا با تاکید بر اینکه شناسنامه‌های اختصاصی ساختمان در اصفهان باید صادر شود و این موضوع باید از سوی متولیان امر مورد توجه قرار بگیرد، اظهار کرد: بیشترین کلاهبرداری‌ها در حوزه ساختمان در بخش پیش‌فروش‌ها است که یکی از راه‌های مهم در حوزه پیشگیری از این کلاهبرداری‌ها بحث صدور شناسنامه اختصاصی برای ساختمان‌ها است.
وی به لزوم اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اشاره کرد و ادامه داد: بسیاری از آلاینده‌های جوی در شهر اصفهان مربوط به کارخانه‌های آجر، کوره‌های گچ و آجر، سنگ‌بری‌ها و موارد دیگر است که باید به اجرای این قانون به این مشکلات رسیدگی شود.
مدیرکل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه همچنین باید نظارت جدی‌تری به حفاری‌ها و موانعی که در شهر ایجاد می‌شود،صورت بگیرد، گفت: همچنین شهرداری باید با پزشکی قانونی همکاری بیشتری داشته باشد و به هیچ عنوان اجازه دفن فوتی‌های مشکوک را ندهد.
ساماندهی بیشتر مسافر‌بری‌های شخصی در سطح شهر
وی با تاکید بر ساماندهی بیشتر مسافر‌بری‌های شخصی در سطح شهر اضافه کرد: همچنین یکی از بوستان‌های سطح شهر باید برای ملاقات کودکان طلاق با پدران یا مادران آنها اختصاص شود و این موضوع به تصویب شورای شهر برسد.
خسروی وفا با اشاره به اینکه احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ باید به صورت جدی در شهرداری اجرایی شود و احکام این کمیسیون‌ها نباید محلی برای ایجاد درآمد برای شهرداری‌ها باشد، تاکید کرد: همچنین برای کاهش آمار معتادان در سطح شهر باید مراکز دولتی ترک اعتیاد در سطح شهر افزایش یابد.
منبع: تابناک