با اینکه گفته می شود نهاد‌های نظارتی متعدد سوار بر بازار و تعیین ضوابط قیمت‌گذاری هستند اما، همچنان در شرایط بحرانی شاهد افزایش ناگهانی قیمت برخی کالا‌ها هستیم، موضوعی که در چند هفته اخیر پس از شیوع ویروس کرونا در کشور به وضوح دیده شد.
با اینکه گفته می شود نهاد‌های نظارتی متعدد سوار بر بازار و تعیین ضوابط قیمت‌گذاری هستند اما، همچنان در شرایط بحرانی شاهد افزایش ناگهانی قیمت برخی کالا‌ها هستیم، موضوعی که در چند هفته اخیر پس از شیوع ویروس کرونا در کشور به وضوح دیده شد.
به گزارش خبرنگار پول نیوز، این روزها و با گسترش کرونا ویروس، دائما خبرهایی از توقیف محموله‌های بهداشتی احتکار شده و توزیع آنها در داروخانه ها و فروشگاه ها به گوش می رسد و مردم، شادمان دوباره به داروخانه‌ها سر می‌زنند اما؛ همچنان خبری از این اقلام ضروری و مورد نیاز نیست.
احتکار در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و تقریبا در همه دوره هایی که کشور با یک بحران دست و پنجه نرم میکرده، عده‌ای منابع کم‌یاب و اقلام ضروری را به قصد کسب سود بیشتر احتکار کرده‌اند.
افزایش عجیب قیمت ماسک در روزهای اولیه شیوع کرونا، باعث خشم مردم در کشور شده اما؛ داستان فقط به این قضیه ختم نمی شود.
این جریانات و گران شدن ماسک و افزایش تقاضای مردم باعث شد افراد سودجو از این موقعیت سواستفاده کنند و از این طریق شاهد افزایش قیمت تکان‌دهنده مواد شوینده و ضدعفونی‌کننده، انواع ویتامین‌های صنعتی، میوه و سبزیجات از جمله سیر، لیموترش و زنجبیل بودیم.
نامه اخیر وزیر بهداشت خطاب به رئیس جمهور، روایتی تلخ را انعکاس داد: "آیا رواست گروهی دل به دریای آلودگی جهت رهایی مردم بزنند و گروهی لباس و ماسک اینان و بیمارانشان را در انبارها برای سودجویی صد برابری و یا قاچاق به دیگر کشورها تلنبار کنند؟" پشت پرده تکان دهنده نامه وزیر بهداشت روح وروان مردم را سخت آزرده کرد. اشاره وی به احتکار ۲۰۰ میلیون ماسک، از فرصت طلبی ناجوانمردانه‌ی سوداگران سلامت دراین اوضاع بغرنج حکایت دارد.
چند روز گذشته رئیس قوه قضائیه، برخورد با متخلفین و متجاسرین به قانون را امری بسیار مهم دانست و به دادستان‌ها دستور داد به هیچ عنوان به محتکران و اخلالگران در نظام عرضه کالاهای پزشکی رحم نکنند و با آنها برخورد عبرت آموز داشته باشند تا همه بدانند سلامت، امنیت و نیاز مردم برای دستگاه قضائی اهمیت دارد و با هیچ چیزی قابل معامله نیست.
حال سوال اینجاست که با وجود صرف هزینه برای تشکیل انواع و اقسام نهاد‌های نظارتی چرا بازهم شاهد احتکار و در پی آن افزایش قیمت ضروریات مردم هستیم و راه‌حل پایان دادن به این اتفاق نامبارک چندباره چیست؟
در همین خصوص، غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی نماینده رشت در مجلس دهم معتقد است: متاسفانه سیستم انبارداری در کشور ما مشخص نیست. دولت و ناظران حکومتی همیشه در جستجوی موجودی انبارها به‌صورت اتفاقی و به کمک مردم هستند.
وی می افزاید: مکانیزم مشخصی در این راستا تعریف نشده است. همچنان مشخص نیست که کجا انبار است و کجا احتکار صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال، صنف تجهیزات پزشکی همیشه از این مسئله می‌نالد که قادر به انبار کردن نیست، چراکه به محض ذخیره کردن به آنها برچسب احتکار می‌زنند. آنچه سبب این سردرگمی‌ها و ابهامات می‌شود، فقدان یک سیستم اطلاعاتی جامع است، سیستمی که با مکانیزم مشخصی اطلاعات مورد نیاز در این خصوص را در اختیار دولت و نهاد‌های نظارتی قرار دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با سرزنش لحن تهدیدآمیز مسئولان اظهار می دارد: اگر سیستم معینی تعریف شود، دیگر نیاز به تهدید و عربده‌کشی نیز نخواهد بود. این نوع رفتار‌ها در شان مقامات دولتی کشور نیست. قوه قضاییه نیز باید بیش از تهدید به بی‌طرفی مایل باشد. قوه قضاییه خانه مجرم نیز هست، مکانی که مجرم باید بتواند با تکیه بر حقوق قانونی خویش از خود دفاع کند.
نایب رییس فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان می کند: متاسفانه بسیاری از امور مملکت همچنان کوچه بازاری اداره می‌شود. دولت به‌شدت به مردم و چشم بصری متکی است و کمبود یک سیستم استاندارد ملموس است. جای افسوس دارد که ما تفاوت چندانی با ۵۰ سال پیش نداریم. مسئولیت این معضلات بر عهده تمام دولتمردان است. تفکیکاتی که ما در بین خود داریم برای مردم قابل درک نیست، از همین‌رو از دید ملت، همه ما کم و بیش مسئولیم.