۲۶ دستگاه مسئول اجرای قانون امر به معروف هستند/ «سو» بازوی مطالبهگری هوشمند میشود
به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسانشمالی، «مهدی رضایی» دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، امروز در نشست مشترک با اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان شمالی اظهار کرد: مأموریتهای اصلی ستاد در دو حوزه «آموزش» و «مطالبهگری» تعریف شده و فعالیتها در این بخشها با رویکردی برنامهمحور در سطوح ملی و استانی دنبال میشود.
وی افزود: تحقق اهداف ستاد نیازمند مشارکت فعال دستگاههای اجرایی و عمل به تکالیف قانونی آنها در زمینه صیانت از ارزشهای اخلاقی و اجتماعی است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور تصریح کرد: بر اساس قانون، ۲۶ دستگاه در حوزه امر به معروف و نهی از منکر دارای مسئولیت هستند که بخش قابل توجهی از وظایف آنها ماهیت ایجابی، فرهنگی و پیشگیرانه دارد.
رضایی از ابلاغ پیشنهاد تشکیل «کمیته شورای راهبردی» به استانها خبر داد و گفت: این شورا با هدف رصد، پایش و بررسی مستمر اقدامات دستگاههای اجرایی و همچنین پیگیری اجرای برنامههای مصوب تشکیل خواهد شد.
وی مدیریت هوشمند تخلفات را یکی دیگر از محورهای مورد تأکید ستاد عنوان کرد و افزود: موضوعاتی از جمله شناسایی پلاک موتورسیکلتها، فراخوان مالکان، اخذ تعهد و کنترل مستمر این موارد باید با جدیت در استانها دنبال شود.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در ادامه از راهاندازی نرمافزار «سو» به عنوان محصول جدید ستاد در حوزه مطالبهگری خبر داد و اظهار کرد: این سامانه با هدف تقویت ارتباط میان مردم و دستگاههای اجرایی طراحی شده است.
وی افزود: «سو» به معنای «سمت و جهت» و برگرفته از اصل هشتم قانون اساسی است و تلاش میکند فرآیند مطالبهگری مردمی را به شکلی ساختاریافته و هوشمند دنبال کند.
رضایی تصریح کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر در این فرآیند نقش واسط میان مردم و دستگاههای اجرایی را ایفا میکند و هدف از راهاندازی این سامانه، کمک به دستگاهها برای اجرای بهتر مسئولیتهای قانونی آنهاست.
وی گفت: بخشی از آسیبها و مشکلات موجود ناشی از ضعف در اهتمام مدیریتی، نبود اشراف اطلاعاتی یا کمبود ظرفیت اجرایی است و نرمافزار «سو» میتواند با پیگیری هوشمندانه این موارد، به عنوان بازوی کمکی مدیران دستگاهها عمل کند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور افزود: گزارشهای مردمی در این سامانه به صورت دقیق و ساختاریافته به مدیر مربوطه ارجاع میشود تا ضمن شناسایی و رفع کاستیها، زمینه اجرای مؤثرتر قوانین و افزایش اثربخشی اقدامات دستگاهها فراهم شود.
رضایی در پایان هدف اصلی این رویکرد را کمک به دستگاههای اجرایی برای انجام مسئولیتهای قانونی عنوان کرد و گفت: تعامل سازنده میان مردم و مسئولان علاوه بر کمک به رفع مشکلات، میتواند زمینه افزایش امید و اعتماد عمومی و تقویت پیوند مردم و مسئولان در مسیر تحقق جامعهای اخلاقمدار را فراهم کند.