تابناک ایلام علی اصغر اسدی ::سالهاست مردم مناطق مرزی که در جریان هشت سال دفاع مقدس توسعه و آبادانی آنان تحت شعاع ناامنی و تخریب های ناشی از جنگ قرار گرفت ،چشم امیدشان را به توسعه ناشی از مزیت های مرزی دوختند .
استانی هایی همچون ایلام که در هشت سال جنگ از تمام هستی خود گذشتند ،زیر ساخت هایشان نابود شد ،اما دیگر مناطق کشور با استفاده از ارز هفت تومانی مراتب توسعه ای و صنعتی شدن را به راحتی پشت سر گذاشتند .
ایجاد مناطق ویژه و تجاری از آن دست فرصت هایی بود که دست اندرکاران از آن بعنوان یک مزیت اقتصادی بر پایه مراودات مرزی در راستای ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناطق مرزی در برنامه ریزهای خود قرار دادند
هر چند در سالیان منتهی به تصویب مناطق آزاد تجاری تعدادی از دستگاههای مرتبط و همچنین برخی صاحبنظران علم اقتصاد ، به بهانه انحراف ایجاد شده در مناطق موجود ،خط عدم تصویب مناطق آزاد را دنبال نمودند ،تا در نتیجه این طرح سالها در بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد باشد
در سالهای پایانی مجلس دهم و دولت دوزادهم بود که پرونده ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری جدید در ایستگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام پهلو گرفت و بالاخره با وساطت دبیر پیشین مجمع با رای مثبت اعضا و البته با اعمال تغیبراتی ملموس این طرح به تصویب رسید
تصویب این طرح با توجه به آثار اقتصادی و تأثیرگذاری بالقوه ای که می تواند برای ساکنین استان های مرزی به همراه داشته باشد موجی ازشعف و امید را در بین آنان ایجاد کرد .
همزمان با آغاز دولت جدید که شعار خود را بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور بنیان نهاد ،موضوع اجرایی شدن هفت منطقه آزاد تجاری رنگ و بوی جدی به خود گرفت و در نهایت در اولین ماه‌های سال جدید با حضور سعید محمد دبیر اجرایی مناطق آزاد تجاری در استان ایلام ،دفتر منطقه آزاد تجاری مهران با تعیین مدیر اجرایی آن وارد فاز جدیدی شد
حال که با گشایش دفتر اجرایی منطقه آزاد تجاری مهران ،مردم شهرستان مرزی مهران و مردم دیگر مناطق استان ،استارت فاز عملیاتی این منطقه و برداشتن گامهای عملگرایانه تری برای بهره گیری از مواهب ناشی از آن به انتظار نشسته اند ،خبرهای ناامید کننده ای درباره مناطق به گوش می رسد.
سعید محمد رئیس دبیرخانه مناطق آزاد کشور در یک مصاحبه از بی بودجگی دولت برای عمل به وظیفه قانونی خود در راستای ایجاد زیرساختهای لازم برای مناطق آزاد تازه تصویب شده پرده برداشت و گفت: برای توسعه و ایجاد زیرساختهای هفت منطقه آزاد تجاری مصوب شده هیچگونه بودجه ای نداریم.
بنا به اظهارات وی، پیشنهاد تعیین ردیف بودجه ارزی برای ایجاد زیرساختهای این مناطق تازه تصویب شده که در سه استان کردنشین نیز قرار دارند، در زمان تهیه بودجه 1401 داده شده است و قرار بر استفاده از تهاتر نفت در تامین این بودجه بوده است و با وجود موافقت اولیه، این ردیف در کمیسیون تلفیق بودجه 1401 به طور کلی توسط بهارستان نشینان حذف شده است.
گره زدن یکی از ابزار تحقق اقتصاد بدون نفت به منابع نفتی
آنگونه که پیداست مناطق آزاد تجاری همانند دیگر دستگاه‌ها و طرح های اقتصادی و توسعه ای بمنظور عملیاتی شدن به اعتبار و تخصیص بودجه خاص نیاز دارند و بازگشایی دفاتر اجرایی بدون پیش بینی منابع نمی تواند در عمل گشایش اقتصادی ناشی از ایجاد این مناطق را به همراه داشته باشد
بدیهی است در زمانی که اقتصاد کشور بدلیل تحریم‌های سفت وسخت اعمال شده بر علیه منابع درآمدی کشور روزهای بدی را پشت سر می گذراند ،گره زدن بودجه این مناطق به تهاتر نفت بیشتر به یک شعار وعده سر خرمن شباهت دارد تا طرحی واقع گرایانه ای که بتواند در خدمت بهبود اقتصاد مناطق مرزی و ایجاد جهش در اقتصاد این مناطق و کشور قرار گیرد.
جای بسی تامل دارد در حالی که اقتصاد مبتنی بر نفت کشور بدلیل تکانه های سیاسی و بین المللی و در راس آن تحریم های اقتصادی در بستر احتضار قرار دارد ،دست اندرکاران و سیاستگذاران اقتصادی کشور، با وجود طرح شعار کاهش اتکای به نفت ،راه اندازی مناطق آزاد تجاری و مرزی بعنوان یک ابزار موفق برای رهایی از چنبره اقتصاد نفتی را نیز به منابع نفتی گره زده اند ؟!
اگر سیاست های اقتصادی کشور مبتنی بر واقعیات جهانی و متاثر از مطالعات اقتصادی عالمانه ترسیم گردد،فرصت های مرزی همچون مناطق آزاد تجاری از مهمترین ابزار برای اجرای طرح های اقتصادی بدون اتکای به نفت قلمداد می شوند
چنانچه دست اندرکاران با ژرف اندیشی به موضوع اقتصاد کلان کشور بدون نیاز به منابع نفتی نگریسته و برنامه ریزی دراز مدتی برای رهایی از چنبره اقتصاد نفتی در دستور کار قرار داده اند ،اکنون می بایست ایجاد مناطق جدید تجاری و تقویت مناطق تجاری موجود در اولویت قرار داشتند.
اما متاسفانه ،مدیرانی که از علم اقتصاد صرفا پول را می شناسند بدون اولویت بندی مشکلات کشور و شناسایی راههای علمی واقع گرایانه برای بودجه ریزی بر اساس دیگر منابع درآمدی کشور و تقویت این منابع ،صرفا همان مسیری را دنبال می کنند که اقتصاد کشور را در بن بستی به نام ناکارآمدی قرار داده است
به یقین مناطق آزاد تجاری یکی از مهمترین ابزارها برای تحقق اقتصاد بدون نفت قلمداد شده و اجرایی شدن آنها می تواند تحقق اهداف اقتصادی کشور در میان مدت را رقم بزند ،اما این مهم در مختصات فکری مسولین ارشد کشور و دیگر دستگاههای متولی جایی ندارد .
چرا که اگر این مهم در نزد آنان از جایگاه مناسبی برخوردار بود ،اینک به جای هزینه کرد منابع کشور برای اجرای طرح های بی تاثیر در اقتصاد کلان و رشد و توسعه کشور ،می بایست این منابع اکنون در خدمت عملیاتی شدن مناطق آزاد هفت گانه قرار داده می شد .
اینکه در میان گرفتاری های اقتصادی و در عمق تحریم های نفتی ،سیاست گذاران ارشد کشور به ثمر رساندن یکی از ابزارهای تحقق اقتصاد بدون نفت را به تهاتر نفتی گره زده اند ،معنایی جز فقدان راهبرد علمی در مسیر توسعه اقتصادی کشور و نبود نگاه واقع گرایانه به اقتصاد کشور استنباط نمی شود.
کاش مدیران کشور تا زمانی که مطمین نشده اند که یک طرح بزرگ اقتصادی از بستر لازم برای عملیاتی شدن برخوردار نیست ،همچون دیگر طرح های ابتر ،با وعده های نافرجام در دل مردم امید واهی خلق نکنند !
یادتان باشد که حتی مبتدی ترین افراد جامعه هم می دانند که در دورانی که کشور توانایی بازگشت منابع ناشی از فروش قاچاق نفت را هم دارا نیست ،ارجاع اعتبار مورد نیاز راه اندازی مناطق آزاد به تهاتر نفت مصداق همان سنگ بزرگ به معنای نزدن تعبیر می شود!
