اواسط سال قبل در محافل خبری زمزمه های دستگیری یکی از اعضای زن شورای شهر تبریز مطرح شد. ادامه داستان آنچنان برای افکار عمومی نگران کننده و البته یاس اور بود که با افزوده شدن بر تعداد دستگر شدگان مرتبط با این پرونده مطالبات مردمی برای استیضاح شهردار نیز بالا می گرفت.
اما یک ماه بعد خبر از دستگیری مدیران بسیار نزدیک شهردار مانند هیزم آتش شعله های این رسوایی را تا اخبار 20 و 30 صداوسیما و خبرگزاری های خارجی نیز کشاند.
رسانه ها اما از پیگیری این ماجرا در مجلس شورای اسلامی از طرف نماینده مردمی تبریز احمد علیرضابیگی خبر دادند که در مصاحبه با رسانه ها اعلام کرده است:
در پی طرح سؤال اینجانب از وزیر کشور در خصوص علت عدم نظارت فرمانداران بر مصوبات و عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا و عدم کارایی شوراهای حل اختلاف، آقای رحمانی‌فضلی در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور توضیحاتی ارائه کرد که نهایتا مقرر شد هیاتی برای تعیین میزان قصور وزارت کشور و استانداری آذربایجان‌شرقی و سایر عوامل استانی این وزارتخانه به تبریز سفر کند.
بیگی از سفر هیأت تحقیق قوه مقننه به تبریز و نتیجه آن اینگونه می گوید:هفته پیش هیأت تحقیق قوه مقننه سفری دو روزه به آذربایجان‌شرقی داشت و دیروز گزارش هیات در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور قرائت گردید.
او در مصاحبه با یکی از خبر گزاری ها در استان می افزاید:
قصور استانداری و فرمانداری در برخورد با خاطیان شورای شهر و شهردای تایید شدعلیرضابیگی با اعلام کوتاهی استانداری آذربایجان‌شرقی در استفاده از اختیارات قانونی برای برخورد با عوامل این پرونده، گفت: در گزارش هیات تحقیق با تصدیق این قصور و کوتاهی تاکید گردیده که استاندار آذربایجان‌شرقی و فرماندار تبریز در برخورد با اعضای خاطی شورا بنا به هر علتی خود را به تغافل زده‌اند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر آقایان به دلیل درک ناصحیح از قوانین در جریان تحلیف اعضای علی‌البدل که بعدها عذر آنها را از شورا خواسته‌اند، تخلف آشکاری داشته‌اند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اعضای هیأت تحقیق قوه مقننه با وجود پیگیری‌های مکرر موفق به دیدار و گفت‌وگو با هیچ یک از مقامات قضائی آذربایجان‌شرقی نشدند، تاکید کرد: دستگاه قضایی باید تکلیف پرونده فساد شورا و شهرداری تبریز را مشخص کند و از طرف دیگر نیز وزارت کشور با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شوراهای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ختم پرونده کمک نماید.
وی، با درخواست مجدد از استاندار آذربایجان‌شرقی برای تشکیل جلسه شورای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان، گفت: با توجه به اینکه در ترکیب هیات تحقیق قوه مقننه، دو نفر از اعضای شورای عالی حل اختلاف حضور داشتند این موضوع در تسریع روند رسیدگی و ختم پرونده، پس از صدور رای توسط شورای حل اختلاف استان موثر خواهد بود.
لزوم خروج استاندار از انفعال
وی اظهار امیدواری نمود: استاندار آذربایجان‌شرقی به استناد مستندات پرونده و واریز 850 میلیون تومان از مبالغ دریافتی توسط اعضای خاطی به حساب دادگاه به اقناع وجدانی لازم برسد تا رسیدگی به پرونده فساد شورا و شهرداری از توقف خارج شود.