یادداشت/ علی محمدعظیمی
میزان اشتغال و بیکاری بر مبنای تغییرات جمعیتی و شاخص مهم ایجاد شغل ارزیابی می شودو نکته مهمی که بایستی مورد توجه قرار گیرد اینکه شرایط شغلی جامعه فعلی متأثر از جهش جمعیتی دهه شصت است.
کد خبر: ۴۴۳۷۳۹
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۸:۵۷ 18 June 2017
میزان اشتغال و بیکاری بر مبنای تغییرات جمعیتی و شاخص مهم ایجاد شغل ارزیابی می شودو نکته مهمی که بایستی مورد توجه قرار گیرد اینکه شرایط شغلی جامعه فعلی متأثر از جهش جمعیتی دهه شصت است.
 
یکی  از علل اصلی افزایش جمعیت دهه شصت نیز میتوان به  افزایش سطح بهداشت و کاهش نرخ مرگ ومیر  نوزادان اشاره نمود.
بهرحال سیاست های جمعیتی دهه شصت امروز خروجی واقعی خود را نشان می دهد . چرا که متقاضیان بازار کار امروز همانا متولدین دهه ۶۰ به بعد هستند.

دهه شصتی ها از اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 وارد بازار کار شدند  اما موضوعی بنام افزایش بی سابقه پذیرش دانشجو از اواخر دهه 80 به عنوان یک عامل تعلیقی ، تقاضای  شغل را در کوتاه مدت کنترل و به چند سال آتی منتقل کرد.
این همان نکته ای است که جاسبی رییس دانشگاه آزاد در دفاع از عملکرد خود گفته بود؛ ما حداقل بیکاری را ۵ سال عقب می اندازیم.

از طرفی، بر اساس آمار ارائه شده تا سال های قبل از 87 به ازای هر مورد  خروج از شغل تقریبا 1/2نفر آماده جایگزینی بودند ولی این رقم در سال های 89 الی 94 تا نسبت یک به پنج افزایش داشته است .با گذر از سال 95 ،به این سو نسبت مذکور علیرغم انباشته شدن برخی بیکاران گذشته بر روی افراد جویای کار فعلی رو به بهبود  است . چرا که  با توجه به نرخ رشد پایین جمعیت از سال های نخست دهه ۸۰ تا کنون، نسبت جانشینی مذکور رو به کاهش و بهبود است.

عدم تناسب آمارهای بیکاری با واقعیت ،زمانی مشهود می شود که بعضا با وجود رشد اقتصادی ،آمار بیکاری تنزل نمی یابد ؛ یکی از علل مهم این عدم تناسب ،همان جهش جمیعتی جویای کار دهه شصتی ها در سال های اخیر است.

شاخصه مهم دیگر قیمت مسکن است که هم بر بیکاری و هم نرخ جمعیت اثر مستقیمی داشته است.
 مسکن از ابتدای دهه 80 متأثر از قانون عرضه و تقاضا با مهاجرت روستاییان به شهرها در چندین مرحله نسبت به درآمد سرانه رشد داشت ؛تکانه دوم قیمت مسکن زمانی اتفاق می افتد که فوران جمعیتی دهه شصت از اواخر دهه 80 ضمن ورود به موضوع  تشکیل خانواده تقاضای مسکن دارند.
تکانه سوم نیز با افزایش تقریبا سه برابری قیمت دلار ایجاد شد و رکود سال‌های اخیر در خرید و فروش مسکن باعث کاهش قیمت نشد.

مسائل مطروحه حاکی از این است که مشکلات دو موضوع مهم اشتغال و مسکن تاثیر بسیاری بر نرخ رشد جمعیت گذاشته اند. دولت ها برای افزایش نرخ زاد و ولد منطقی ملزم به سیاستگذاری گسترده ای در دو شاخص مسکن و اشتغال می باشند.
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :