موضوع فساد اداری در اکثر بخش های دولتی و حاکمیتی مساله ای نیست که بتوان آ نرا کتمان نمود.
کد خبر: ۴۶۲۲۳۴
تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۹ 18 July 2017
15 میلیون پرونده موجود در دستگاه قضایی یقینا می تواند بستر لازم برای وقوع بسیاری از بی تدبیری ها و حتی فسادها را فراهم آورد. حجم کار بسیار بالا و از سوئی ضعف در نیروی انسانی قوه  قضایی کشور. موضوعی که بارها توسط رییس قوه قضائیه نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
 
فساد در همه بخش ها می توان وقوع یابد اما در برخی از مناصب و یا دستگاه ها فساد صورت گرفته که میت واند وجهی از تخلف ساده اداری و یا ارتشا داشته باشد تا نوعی مسامحه و تسهل در پرونده و .. که رنهایت می تواند عدالت را در سطوح مختلفی زیر پا گذارد.
 
در پرونده آتنا اصلانی نیز با موضوعی مواجهیم که دغدغه بسیاری از اندیشمندان و حتی دردمندان مسائل اجتماعی کشور شده است. اینکه قاتل آتنا چرا با اآن همه شرارت و سابقه بدون کوچکترین نظارتی در حال تداوم کثافت کاری های خود بوده است. از طرفی مهمتر از آن این که چرا و چگونه  این مرد شیاد در پرونده های سابق خود حکم برائت دریافت نموده است. و آیا همان پرونده های برائت وی زمینه ساز بروز این جرم نشده است؟
 
نماینده مردم پارس آباد در مجلس نظر این چنینی دارد:
 
او سربسته موضوع را روشن می سازد: از محتویات پرونده و آنچه که متهم بدان اعتراف کرده است، به نظر می رسد در قتل های سابق متهم، عوامل  انسانی در برائت این فرد دخیل بوده که جای تاسف است و اگر عده ای برای فرار از مجازات وی تلاش کردند باید این ها هم پای میز محاکمه بیایند.
 
 
حال اگر می خواهیم آن همه ادعا در خصوص برخورد با مفاسد اخلاقی در جامعه پذیرفته و مقبول افتد ، موعد مناسبی است که برای پاسخ به افکار عمومی همه کسانی که در بروز این چنین حادثه ای نقش داشته اند در پای میز محاکمه حضور بایند و پاسخ گوی اعمال خود باشند. اگر متهمی بمانند وی در برابر قانون بدون اغماض ، به سزای اعمال خود می رسید شاید امروز جرات تکرار چنین عمل شنیعی را پیدا نمی کرد. اما شاید همان تساهل ها و مسامحه ها او را چنان وقیح نموده است که جسارت تکرار اعما ل خود آنهم در مقیاس های بزرگتری را بدست آورده است.
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :