وی افزود: در مورد بازنشستگی و بازخریدی نیز تردیدی در مورد بنده وجود داشت که استعلامی صورت گرفت؛ دو هفته قبل نیز بنده به شکل حضوری مراجعه کرده و با آقای انصاری معاون رئیس جمهور صحبت کردم و متوجه شدم مصوبه مجلس مبنی بر منع بهکارگیری بازنشستگان شامل بنده نیز میشود.
خدابخش ادامه داد: اجرای این قانون نیز ابلاغ شده و منتظر هستیم جایگزینی از سوی وزارت کشور به عنوان استاندار جدید تعیین شود و بنده استانداری را تحویل دهم.
وی افزود:مدیران سایر ادارات و دستگاههای آذربایجانشرقی هیچکدام مشمول این قانون نیستند و فقط و فقط دو نفر یعنی بنده و آقای رحیم شهرتیفر مسوولیتهای خود را تحویل خواهند داد.
استاندار آذربایجانشرقی پیش از این به خبرنگار فارس گفته بود: اینکه قرار است بنده به زودی استان آذربایجانشرقی را ترک کنم صحت دارد اما معرفی بنده به عنوان وزیر کار یک شایعه است.
وی افزود: در مورد بازنشستگی و بازخریدی نیز تردیدی در مورد بنده وجود داشت که استعلامی صورت گرفت؛ دو هفته قبل نیز بنده به شکل حضوری مراجعه کرده و با آقای انصاری معاون رئیس جمهور صحبت کردم و متوجه شدم مصوبه مجلس مبنی بر منع بکارگیری بازنشستگان شامل بنده نیز میشود.
خدابخش ادامه داد: اجرای این قانون نیز ابلاغ شده و منتظر هستیم نفری از سوی وزارت کشور به عنوان استاندار جدید تعیین شود و بنده استانداری را تحویل دهم.
گزارش فارس حاکی است، خدابخش از سال 1392 و با روی کار آمدن دولت آقای حسن روحانی، به عنوان استاندار اردبیل انتخاب شد و در دوم مهرماه سال 1396 با تصویب هیأت وزیران، به عنوان سیزدهمین استاندار آذربایجانشرقی در عصر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران معرفی گردید.
متن قانون اصلاح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان به شرح زیر است:
ماده واحده - تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان مصوب 1395/2/20 به شرح ذیل اصلاح می شود:
تبصره یک- بهکارگیری بازنشستگان، در سمتهای مذکور در بندهای (الف)، (ب) و(ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 همچنین بهکارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
بهکارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (1٪) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز است.
جانبازان بالای 50 درصد (50٪)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.
این قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ششم شهریورماه 1397 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 21 شهریورماه به تأیید شورای نگهبان رسید.