نهم اردیبهشت –روز شوراها- فرصت مناسبی است تا روند تاثیرگذاری و افق پیش‌روی این نهاد مترقی مدنی، مورد بررسی قرار گیرد. نگاهی به ساز و کار مدیریت شهری کشورمان در یک دهه اخیر نشان می‌دهد که شوراهای اسلامی شهر، امروز به پختگی و بلوغ تاثیرگذار و تعیین‌کننده خود رسیده‌اند. اما باید دید این مهم، که از دستاوردهای تحول‌آفرین مردم‌سالاری دینی به شمار می‌رود، چقدر مرهون ظرفیت‌های قانون‌گذاری شورا بوده‌است؟ این امر، به عنوان مثال در شورای اسلامی شهر تبریز، با توجه به برخورداری از اعضای متخصص و دلسوز، تا حدود بسیار زیادی تحقق یافته است. به بیان دیگر، بخش مهمی از توفیقات عمرانی و اجتماعی شهر تبریز در یک سال اخیر، مرهون رویکردی است که شهردار محترم تبریز از آن به «حمایت، هدایت و نظارت شورای اسلامی شهر تبریز» یاد می‌کند.
با این حال، به زعم نگارنده، آن‌چه موجب این تاثیرگذاری ارزشمند شده، بیشتر مربوط به همت و دلسوزی اعضای شورا بوده تا کارکرد بسترهای قانونی شورا. به بیان دیگر، امروز، جایگاه قانونی شوراها، کمتر تناسبی با انتظارات و مطالبات شهروندان دارد.
ساز و کار فعالیت شهرداری‌ها تا سال 78 بر اساس ارتباط این مجموعه با دولت –و مشخصاً وزارت کشور- صورت می‌گرفت. بر همین اساس، شهرداران پس از انتصاب توسط بخش‌های دولتی مرتبط، فعالیت خود را آغاز می‌کردند؛ اما با توجه به نبود یک سیستم مرتبط نظارتی و حمایتی، سمت وسوی برنامه‌ریزی‌های شهری تا حدودی بسیار زیاد، روند آزمون و خطا، به خود می‌گرفت. این روند نامتعادل، با آغاز کار فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا، تا حدودی بسیاری سامان یافت؛ اما با این حال، با توجه به نبود قانون مدیریت واحد شهری، وظایف شورا، محدود به حوزه شهرداری شد.
امروز در نظام جامع مدیریت شهری، «شهر» مفهومی است که در برگیرنده تمام شئونات زندگی شهروندی است. از خدمات رایج شهری گرفته تا زیرساخت‌های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی. با این حال، کارکرد سنتی شورا به گونه‌ای است که جز شهرداری، عملاً هیچ تضمینی برای پاسخگویی سایر دستگاه‌های اجرایی در مقابل این نهاد–که برخواسته از انتخاب شهروندان است- وجود ندارد. به این ترتیب، شوراها به مجموعه‌‌ای تبدیل شده‌اند که علی‌رغم برخورداری از مراتب برجسته تعهد و تخصص، با توجه به تنگناهای قانونی، قادر به بروز تمام توان توانمندی‌های خود نیستند.
تدوین و بررسی «لایحه مدیریت واحد شهری» با در نظر گرفتن ضرورت تقویت جایگاه قانونی شوراها مد نظر کمیسیون کلان‌شهرها و هیئت‌دولت قرار گرفته و می‌تواند بستر بروز و ظهور حداکثری توانمندی‌های اعضای شورا را فراهم کند. طبق پیش‌بینی‌های این قانون، با تحقق «مدیریت واحد شهری» و به تناسب آن، افزایش گستره خدمتگزاری شهرداری‌ها، حیطه نظارتی شورا نیز توسعه یافته و نظام اداره شهر در ارتباط با این نهاد نظارتی و حمایتی، فعال‌تر و پویاتر پیش خواهد رفت. امری که در صورت تحقق، بی‌شک بار بزرگی از دوش حاکمیت برخواهد داشت.
میراعتماد عمادی
مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تبریز